التاريخ : 2013-03-28

الراي نيوز 

أوصت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بضرورة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بطريقة لا يتجاوز فيها عدد السكان الممثلين مبادئ المساواة والتمثيل النسبي لتعزيز حق الانتخاب للجميع.
وأعلنت البعثة تقريرها النهائي حول الانتخابات البرلمانية، التي جرت بالمملكة في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي تضمن مخرجات لعملية المراقبة وتوصيات البعثة لتطوير العملية الانتخابية في المستقبل.
وأوضح رئيس البعثة ديفيد مارتين، خلال مؤتمر صحفي عقد في عمان أمس للإعلان عن التقرير الذي يضم 40 توصية للانتخابات المستقبلية، "يجب الأخذ بالاعتبار التخطيط الدوري الحدودي”، مشيراً إلى احتمالية أن مثل هذه التوصيات "منصوص عليها في الدستور، وأن تشمل أحكاماً تضمن المساواة في عدد الناس الممثلين ومساواة في الأصوات”.
ولغرض التأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ الانتخابات العالميّة كأساس للتمثيل الديمقراطي، قال مارتين إنه "يتمّ التخطيط لحدود الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن المساواة والتمثيل النسبي”، مضيفاً إنه "ونظرًا للاختلافات الهائلة في الدوائر الانتخابية، فعلى التخطيط المستقبليّ أن يصحّح هذه الفوارق، وبالتالي يتجنب التقسيم الانتخابي”.
كما لفت إلى أن التقييم العام للانتخابات البرلمانية كان "إيجابيا، رغم تأثير تأخير جدولة القوائم الوطنية على التقييم الشامل لصورة النزاهة والشفافية للانتخابات”،
مضيفاً إن التوصيات تشكل اقتراحات لجميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بناء على النتائج التي خلصت إليها البعثة خلال فترة عملها في الأردن.
وحدد مارتين توصيات، اعتبرها "ذات أولوية”، للأطراف المعنية بالعملية الانتخابية تتضمن ترسيم حدود الدوائر بطريقة لا يتجاوز فيها عدد السكان الممثلين مبادئ المساواة والتمثيل النسبي لتعزيز حق الانتخاب للجميع، فضلا عن تطبيق حق الاقتراع بمساواة ووفقا لمعايير عالمية.
وقال إن البعثة تأمل أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل السلطات وجميع الأطراف المعنية في العملية الانتخابية، وكذلك جميع الاقتراحات الأخرى المقدمة في التقرير، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه التوصيات "غير ملزمة”.
وتابع "أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضعت علامة فارقة في جوانب كثيرة في التطور الديمقراطي للمملكة”، مضيفاً "تقنياً فإن الانتخابات أديرت بشكل جيد على الرغم من أوجه القصور الخطيرة في الإطار القانوني الذي اعتمد مؤخرا”.
وأشار إلى أن "يوم الانتخاب كان هادئا وسلميا إلى حد كبير بالرغم من بعض الحوادث العنيفة المحلية المتفرقة، كما أن عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج أديرت بشكل جيد في مراكز الاقتراع”.
وفي التقييم الشامل لصورة النزاهة والشفافية للهيئة المستقلة للانتخاب، قال مارتين "إنها قد تأثرت سلبا بسبب التأخير في نتائج جدولة الدائرة الوطنية”.
وفيما أشار إلى أنه قدم التقرير النهائي والتوصيات إلى الحكومة و”مستقلة الانتخاب”، سلط الضوء على بعض التوصيات التي اعتبرها ذات أولوية في المؤتمر الصحفي.
وقال التقرير إنه من خلال حوار وطني شامل، فإنه بإمكان الأردنيين اتخاذ قرارات بشأن النظام الانتخابي الذي يعبّر عن طموحات الشعب ورغباته إلى الحكومة المقبلة، موضحاً "أنّ النظام الانتخابي الحالي المبني على أساس (صوت واحد غير قابل للتحويل) لا يدعم الأحزاب السياسية بل يستفيد منه إلى حد كبير المرشحون الأفراد”.
وأضاف إنه في حال تمّ الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المختلط، فإنه من الأفضل فتح القوائم الوطنيّة أمام الأحزاب السياسيّة فقط، وذلك من أجل تعزيز دور هذه الأحزاب في مجلس النواب.
إلى ذلك، أشار مارتين، في المؤتمر الصحفي، إلى ضرورة إزالة الأحكام عن السلطة التنظيمية المزامنة للهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس الوزراء في كل من قانون الانتخاب وقانون لجنة الانتخابات المستقلة لضمان استقلالية فعالة وسلطة تنظيمية غير مقيدة للجنة الانتخابات المستقلة.
وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية الإعلامية، طالب مارتين بتطوير أنظمة الحملات الانتخابية الإعلامية عن طريق توسيع التزام المعاملة العادلة والمحايدة من المرشحين ليشمل وسائل الإعلام الخاصة وتحديد العقوبات والانتهاكات خلال فترة الانتخابات.
إلى جانب تخصيص دقائق مجانية للمرشحين على وسائل الإعلام العامة خاصة المرشحين على المستوى الوطني، ووضع إجراءات واضحة وملائمة بشأن توزيع الدقائق المجانية وطريقة تخصيصها.
وردا على سؤال، أكد مارتين أن البعثة لم تتعرض لأي عوائق أو تدخلات من أي جهة حكومية أو غير حكومية خلال عملها في الأردن، ومراقبتها للعملية الانتخابية ويوم الانتخاب، موضحاً أن البعثة كان لها كامل الحرية في التنقل والذهاب إلى أي مركز اقتراع يوم الانتخاب.
إلى ذلك، قال مارتين إن البعثة تبرعت بكافة الأجهزة التي استعملها أعضاء البعثة خلال وجودهم في المملكة إلى جمعيات خيرية محلية ومدارس.
وتشتمل هذه التبرعات على مكاتب وأثاث مكتبي وأجهزة حاسوب وطابعات وفاكسات.
يذكر أن تقرير البعثة سيذهب إلى "المفوضية والبرلمان الأوروبي والمؤسسات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي”، كما سيكون متوفرا لمن يرغب في الاطلاع عليه باعتباره "وثيقة عامة”.
ويتكون التقرير من 44 صفحة باللغة العربية، فيما انتهت عملية طباعته قبل أيام قليلة فقط، ويشمل الفترة الزمنية التي كانت البعثة متواجدة فيها بالأردن، وهي من منتصف كانون الأول (ديسمبر) وحتى بداية شباط (فبراير) الماضي.
وتوصيات التقرير مبنية على الملاحظات والنتائج التي خرجت بها البعثة خلال فترة وجودها في المملكة، فيما ما جرى بعد ذلك من إعادة فرز صناديق اقتراع والإعلان عن إعادة الانتخاب في دوائر معينة، غير مشمول في التقرير.