Tweet

ربع مليار دينار حاجة (الصحة) لاستمرار رعاية اللاجئين

الرأي نيوز-محليات

اكد وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان ان وزارة الصحة بحاجة الى دعم مستعجل يصل الى 250 مليون دينار لتحافظ على المنظومة الصحية فيها وتتمكن من الاستمرار في رعاية اللاجئين السوريين.

واضاف في لقاء صحفي مع وسائل الاعلام ان الاردن ينفق من موازنته الصحية لتلافي الاضرار بمعايير الجودة العالمية التي تتبعها وزارة الصحة (...) مشيرا ان الوزارة لا تتسول من احد لكنها تطلب باستحقاقات ما ترتب على الاردن جراء الازمة السورية.  واكد الدكتور محيلان ان الوضع الصحي في الاردن مطمئن الا ان المؤشرات الصحية في المملكة بدأت تتحرك في الاتجاه السلبي وذلك لظهور العديد من الاصابات بين اللاجئين السوريين لامراض استئصلت من الاردن قبل 20 سنة وتم محاربتها ضمن منظومة الجودة العالمية للصحة وان الدعم المستعجل المطلوب لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه على المنظومة الصحية في الاردن والمساس بالامن الصحي لا بد من تنفيذه.

واشار محيلان الى ان موازنة وزارة الصحة لعام 2013 بلغت ( 600 ) مليون دينار مخصصة ل( 6 ) ملايين نسمه من المواطنين الاردنيين وهو الحد الادني أي ان كل مليون مواطن خصص له 100 مليون دينار فيما اذا ارتفع العدد وزاد ايضا بحدود (1,5) مليون في المملكة وموزعين على مستشفيات المملكة وفي كافة المحافظات من غير الاردنيين يجعل وزارة الصحة بحاجة الى دعم 25 % من الموازنة وان هذا الدعم يجب ان يكون من الجهات المانحة بشكل فوري.

واكد محيلان ان الضغط الذي يسببه اللاجئون السوريون والعراقون المستفيدون من العلاج يؤدي الى ظهور الكثير من السلبيات اهمها العنف الذي بات يتصاعد في المستشفيات والمراكز الصحية حيث شهدنا العديد من الاعتداءات على الكوادر الصحية بسبب الضغط على المواقع الصحية حتى باتت الكوادر تعاني من الضغط الشديد والمواطن يعاني من طول الانتظار لافتا الى ان هذا الضغط سيؤدي ايضا وعلى المدى القصير الى نقص في الادوية نظرا لضغط الاستهلاك الناتج عن الضغط البشري .

 وقال الوزير ان الملف السوري بحاجة الى تنظيم لضمان الحقوق الانسانية لهم والتي تتطلب اولا من الدين والعروبة والمواثيق الدولية ومن اجل المحافظة على المستوى الصحي في المملكة وللمواطن الاردني مستبعدا تماما ان يتم التفكير برفع اسعار المعالجة على الاردنين حيث توجد هناك العديد من الحلول التي يمكن ان يتم اللجوء لها في حال تاخر الدعم وفي حال ازداد عدد اللاجئين مستقبلا.

 وبين الى ان الوزارة بدأت بخطوات رقابية لضبط الملف الصحي عن طريق تشكيل لجان متخصصة ترسل تقاريرها اسبوعيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي مجال الغذاء والدواء شدد الوزير ان الموقف واضح وصريح من هذه الناحية مؤكدا عدم مرور اي شي خارج منظومة الجودة والقوانين والتشريعات الاردنية فيما يتعلق بالامن الغذائي والدوائي مشيرا ان هذه القرارات المتعلقة بالغذاء والدواء هي اعمال لجان متخصصة وان اللجان لها القرار الفصل في الامور الفنية وللاطراف الاخرى حق الاعتراض وضمن عمل اللجان ولكن لا تساهل على الاطلاق بهذا الاطار الغذائي والدوائي للمحافظة على مستوى الصحة العامة.

واشار الى ان قرارات اللجان المختصة لن يكون فيها أي نوع من التدخل الاداري من قريب او بعيد او حتى الاستجابة لاي ضغوطات مهما كانت.

ودعى الوزير الكوادر الطبية مراعاة الظروف التي تمر بها المملكة وان يتشارك الجميع في حمل المسؤولية.

الرأي