الراي نيوز - شواهد عديدة تدل على أن فض مسيرة اربد الاصلاحية كان بقرار رسمي، ويبقى السؤال: من اتخذ القرار؟

نظرياً؛ صاحب القرار هو مدير الامن العام ووزير الداخلية والحكومة؛ باعتبارها صاحبة الولاية نظريا.

الشرطة الاردنية تمتاز بالانضباط (تنفيذ الاوامر)، ولا يمكن لأي شرطي أو دركي أن يعتدي أو يضرب أي متظاهر دون أمر حتى لو شتمه ذلك المتظاهر، لكن البعض منهم قد يتجاوز الحد المتعارف عليه في فض المسيرات عندما ينفذ الأمر، ويبدو المشهد وكأن ذلك الشرطي أو الدركي يُنفِّس عن حقد أو غضب تجاه المتظاهرين.

منظر رجال يلبسون لباس الامن العام، وهم ينهالون بكل عنف وغيظ وحنق على السيارة التي كانت تحمل السماعات خلال مسيرة اربد وتكسيرها، لا يمكن تفسيره إلا بوجود ضوء أخضر لفض المسيرة بالقوة، وبالتعبئة التي يتلقاها هؤلاء تجاه المتظاهرين.

ذلك المنظر لا يختلف عن منظر جانب من المشاجرات الجامعية، حين يندفع مجموعة من الشباب بطريقة فوضوية، مستدعين كل صور العصبية والجاهلية والعنصرية تجاه سيارة الطرف الآخر في المشاجرة، فيبدؤون بالانتقام منها تكسيرا وركلا وشتما.

الحراك الشعبي أسفر عن وجود الشرطي "أبو منقل"، ولا أدري هل وصلت تحقيقات مدير الامن العام - وزير الداخلية الحالي - إلى معرفته أم لا؟ وها هو يسفر عن الشرطي "أبو قنوة".

ما أغاظني أكثر في الصورة، هو أن أولئك الرجال قاموا بعملهم وهم يدخنون؛ أليس التدخين ممنوعاً في أثناء القيام بالواجب الرسمي؟!