الرأي نيوز-محليات
بدأ
عاملون في شركة الكهرباء الاردنية امس اضرابا مفتوحا عن العمل بدعوة من النقابة المستقلة
لعمال الكهرباء وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية.
وقال رئيس النقابة المستقلة احمد مرعي ان الاضراب
الذي بدأ امام مقر الشركة في راس العين جاء نتيجة مماطلة الشركة منذ ثلاثة شهور في
تنفيذ مطالب العمال.
وبين بأن مطالب العمال تتمثل في تحقيق مكافأة
نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة وصرف السادس عشر للموظفين اسوة بجميع الشركات
الكبرى المماثلة لشركة الكهرباء وتخصيص (10%) من ارباح الشركة لتوزيعها بالتساوي على
العاملين.
واشار الى ان وفدا من وزارة العمل جاء في اليوم
الاول من الاضراب لدراسة مطالب العاملين.
مدير علاقات العمل في الوزارة جهاد جاد الله
اكد من ناحيته ان اضراب العمال غير قانوني كون الجهة التي دعت للاضراب جهة غير قانونية
وغير معترف بها.
وأضاف ان الوزارة بموجب ذلك ستتخذ الاجراءات
القانونية بحق العمال المضربين وتتمثل بغرامة قيمتها (50) دينارا عن اليوم الاول و(5)
دنانير عن الايام التي تليها.
وأضاف أنه في حال تم التوصل الى اتفاق بين
العمال المضربين وادارة الشركة يمكن للشركة ان تتنازل فيما يتعلق بايام الغياب للموظفين
اذ انه في خلاف ذلك ايام الاضراب لا تعتبر ايام عمل وتخصم من العمال.
وأشار الى ان وفدا تفتيشيا قام بزيارة العمال
لتحرير المخالفات بحقهم.
وأكدت النقابة المستقلة في بيان صدر عنها مؤخرا إستمرار
التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين والمؤسسات ، لافتة الى ان طواقم الإطفاء ستلتزم
بأمر قيادة الإضراب عند الطلب بقطع التيار عن الأماكن المختارة فقط.
وبينت النقابة انه ستكون هناك وحدة طوارئ في
الإضراب تدير عمليات الإطفاء الطارئة وجميع الورش ورؤسائها مرتبطة بها في كافة المواقع.
وطلبت من جميع العمال التحلي بروح الصبر والمسؤولية
والنظام والخلق ، والإبتعاد عن كل مايسئ للاضراب والنقابة المستقلة من ألفاظ وأفعال.
واكدت ان الاضراب لن يحل ولا يعلق إلا بأمر
من قيادته ، وعدم الإستماع إلى الشائعات المغرضة ، ورئيس النقابة المستقلة هو المكلف
بالتحدث باسم الإضراب.
وعبرت النقابة في بيانها عن املها بأن يكون
الحوار والتفاوض الإيجابي هو الحل.
وتشمل مطالب العاملين، فصل حسابات صندوق التأمين
الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع
مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة
بشركات الكهرباء الأخرى.
النقابة العامة للعاملين في الكهرباء اصدرت
من ناحيتها بيانا امس الاول أكدت خلاله ان النقابة العامة مع عمالها وفي خندق واحد
ولن تسمح لأي جهة المساس بالعمال مهما كلف الثمن.
واشارت الى ان النقابة العامة ليست ضد المطالب
العمالية وهي تشجع على تحقيقها لتحسين أوضاع العمال المعيشية ولكل من يساهم في تحسين
وضع العمال.ولفتت النقابة الى انها وقعت اتفاقا جماعيا بتاريخ24 /4/ 2012حققت بموجبه
زيادات للعمال بلغت (95) ديناراً شهرياً ووضع نظام للبعثات الدراسية، بحيث تقوم الشركة
بتدريس 10 طلاب من أبناء العمال سنوياً وصندوق للتكافل الاجتماعي.
وجددت النقابة تأكيدها بأنها ليست ضد أي وسيلة
تضمن تحقيق المطالب شرط أن تكون بطرق قانونية وشرعية لضمان عدم الفشل في تحقيق هذه
المطالب ولان التحديات كبيره ، منها وضع الشركة ما بعد22 /5/ 2013والتهديد الحكومي
بإلغاء خصم الكهرباء الذي يتمتع به عمال القطاع.
الرأي