Tweet

الشريف في لقاء خاص :"الضمان"حول ارباحنا لخسائر وفصلني واستولى على الدستور

خسائر الدستور وصلت إلى رأس المال

لن نقاضي من شوه صورتنا

لم يستدعى اي شخص من آل الشريف لمكافحة الفساد

نعم الضمان الإجتماعي يقود الدستور نحو المذبح

خسائر الرأي 4 ملايين دينار من رأس المال

"الإسلاميون مخطئون

الإعلام العربي يتخبط وهو من ضخم الثورات

الإعلام المطبل ليس اعلاما

أحزن عندما أسافر للخارج واحدهم لا يعرفون الاردن

الرأي نيوز-خاص 

عندما يذكر الإعلام يذكرون وعندما تذكر الصحافة لا تستطيع ان تسرد اسمها الا وتذكر إسم هذه العائلة عائلة امتنهنت الإعلام وحولته مهنة لعدد كبير من شباب وشابات الاردن نتحدث عن عائلة الشريف هذه العائلة التي سارت بالإعلام بداية من معالي المرحوم كامل الشريف ومعالي الدكتور نبيل الشريف وأشقائه الكثر ومهى الشريف

وضيف اللقاء الخاص الذي بث على قناة  jncالإعلامي الكبير سيف الشريف رئيس مجلس ادارة الدستورومديرها العام السابق وتاليا مجريات الحوار :

-نبدأ بالدستور والتي تعتبر ماركة ال الشريف هذه العائلة التي ارتبط اسمها باسم هذه العائلة الدستور من والى ما الذي جرى بها ؟

الدستور حقيقة مؤسسة صحفية عريقة هي أكبر وأقدم مؤسسة صحفية ما زالت تصدر في الأردن حتى تاريخه تعود الى اواسط الستينات في القدس الا ان اصبح هناك دمج في الصحف وتحولت الى عمان واصبح اسمها الدستور ,هي نتيجة إئتلاف بين فلسطين والمنار ,عائلتي كانت تصدر صحيفة المنار وعائلة العيسى قبل ال67 كانت تصدر جريدة فلسطين فالدستور هي وريث لهذه الصحف بعد الاندماح الذي تم قبل حرب ال67بأشهر اي ليس هناك ربط بين الدمج بالحرب انما هو عمل تنظيمي اداري يكون استعداد لمرحلة جديدة سيخوضها الوطن العربي والاردن في مقدمتها كانت اجواء الحرب موجودة لكن لم تكن هناك حرب في تلك الايام ولذلك الدستور هي أقدم مؤسسة صحفية ما زالت تصدر حتى الآن لدرجة انه بعد عام 1967 وقبل صدور جريدة الرأي كانت الصحيفة الوحيدة الموجودة في الأردن لا يوجد لا اسبوعيات ولا يوميات أخرى ولا حتى تلفزيون اي ان الإعلام الأردني لم يكن فيه إلا إلاذاعة وجريدة الدستور حتى أصبح المدلول الصباحي أعطني جريدة يعني أعطني جريدة الدستور ولكن بالطبع تغيرت الأحوال وزادت الأمور وتعقدت وظهر المسرح العربي والدولي وأصبحت الدستور واحدة من الصحف وواحدة من وسائل الإعلام الموجودة على الساحة الأردنية لكن ما زال ينظر لها على باحترام .

-هذه الصحيفة كما ذكرنا ارتبط اسمها بعائلة الشريف لكن لأول مرة نرى ان هذه العائلة ابتعدت او ابعدت عن هذه المؤسسة الإعلامية الكبرى ترى ماذا حصل في صحيفة الدستور الأستاذ سيف الشريف كان رئيس مجلس الإدارة المدير العام حصل شيء ما هو هذا الشيء ؟

في الحقيقة هذه ليست اول مرة المرة الأولى عام 1988عندما تغيرت بنية رأس مال الدستور بطلب من الحكومة من ملكية فردية هي والرأي إلى ملكية عامة القرار في ظاهره كان قرار ا حريصا على مصلحة الإعلام ومصلحة الأردن وإعطاء زخم ورأس مال أكبر وكان في هذا الجانب قدر من الصواب لكنه جاء بطلب منهم ولا اعتقد ان احدا يرضى ان يحول ملكه الخاص الى ملك عام  لكن الإنسان لا يعلم أحيانا مصلحته اين تكون لكن حقيقة تبع ذلك بفترة وجيزة صدور قرار عرفي لان البلاد كانت تحت الأحكام العرفية شيء يسمى قرار الأمن الإقتصادي عزل مجالس إدارات الصحف الدستور والرأي مع بعض وبالتالي أخرج ال الشريف من الدستور وأخرج مؤسسي الرأي جمعة حماد ومحمود الكايد ومحمد الحمد من مؤسسة الرأي واستمر هذا الأمر الى ما يقارب العامين ان لم يكن أقل بقليل إلا أن جاء ما أطلق عليه هبة نيسان أو شيء من هذا القبيل عم 1989واواخر عام 1989 أعيدت الأمور إلى نصابها وعادت مجالس إدارات الصحف إلى ممارسة عملها وأجريت إنتخابات وبالتالي كانت فترة على المستوى الشخصي لآل الشريف واصحاب جريدة الرأي فيها ألم لأن الشخص يؤسس شيء حتى يستمر فيه لكن ما جرى بوقته كان مؤامرة على الإعلام واصحاب الصحف واصحاب الرأي الآخر كانوا يقولون ان هذا تصويب للمسيرة واحكام للرأي الآخر لكن من بداية الحياة الديمقراطية في الأردن في اواخر ال1989 بداية التسعينات الى ما قبل عام ونصف كانت الأمور تسير بشكل طبيعي كان ال الشريف لهم نسبة ولهم ادارة يديرون الجريدة نيابة عن المساهمين والضمان لهم نسبة 30% واكتفوا بثلاثة مقاعد من الإدارة وليس لهم اي تدخل لا بالإدارة ولا بالتحرير وتسير الأمور إلا أن جرى ما جرى وبالتالي أبعدنا عن الإدارة.

نريد ان نعرف ماذا تقصد "بالا ان "وماذا حصل في فترة "الا ان "؟

تقييمي الشخصي ان هذه المرحلة كانت هي المرحلة الثانية المرحلة الأولى كانت في العهد العرفي والمرحلة الثانية كانت في العهد الديمقراطي بما معناه حكمنة الصحف اي جعلها حكومية اكثر وهذا في الحقيقة لا يصب في مصلحة البلد لان في اعتقادنا الشخصي وهذا كان موروثنا في الأردن أن الإعلام المرئي والمسموع ملك للحكومة تلفزيون واذاعة وغيرها في تلك الفترة والإعلام المكتوب للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وغيرها كأن التقسيمة كانت مقبولة حتى مع وجود الضمان الإحتماعي كان له اسهم في الدستور واسهم في الرأي لكنه لم يكن يتدخل لا في الإدارة ولا في التحرير أبدا أبدا وخلال العشرين سنة الماضية كنت بين رئيس مجلس إدارة ومدير عام لم اتلقى اتصالا هاتفيا من اي مسؤول في الدولة يطلب مني شيئا في الصحيفة وهذا الكلام أقوله للشهادة لكن لا أدري لماذا كانت لديهم الرغبة في السيطرة على إدارة الدستور ربما كانت لديهم أسبابهم لكن ليس هناك اي سبب حكيم كان يدعو الى ذلك فكانت الشركة والحمدلله فيها ارباح عام 2010 تشكلت لجنة وتحولت الأرباح بقدرة قادر إلى خسائر لكن كان هناك إصرار غريب على ان الشركة يجب ان تكون خاسرة .

الحكومة سيطرت على صحيفة الدستور وقبلها الرأي فهل تعتقد ان الدور سيأتي على صحيفتي الغد والعرب اليوم كوم الاخيرة تعاني من خسائر اصلا ؟

اعتقد لا لان وزن صحيفتي "الدستور" و"الرأي" كقدم ادارة وصحافة ورأس مال ومعدات اكبر بكثير من الصحف الزميلة لكن هامش الحرية عند "العرب اليوم "و"الغد "أعلى منه عند "الدستور "و"الرأي "لكن يمكن انهم فكروا ان ياخذوا من الاربع صحف صحيفتين ويتركون صحيفتين للناس ليعبروا فيها عما يريدون بطريقة او باخرى مع ان هناك موضوع قضائي لناشر صحيفة العرب اليوم نأمل ان لا يكون وراء الأكمة ما ورائها لان الامور نبدأ هكذا لكن يمكن ان تكون الرأي والدستور معادلة والغد والعرب اليوم معادلة  لأن هناك مجتمع دولي يراقب ..الخ .

البعض يقول ان ما جرى في الدستور هو محاولة لإبعاد آل الشريف فقط عن هذه المؤسسة سواء ربحت ام خسرت المهم ان يتم ابعادها هل هذا الكلام صحيح ؟

أشك ان يكون هذا هو السبب لكنه حب السيطرة والإنفراد والتحكم في الإدارة والتحرير وغيرهما وهذا  يكون جائز بالنسبة لمعايير الحكومة لكنه غير جائز بالنسبة لمعايير الصحافة من يأتي ومن يذهب لا يعنيهم الأفراد عائلة اردنية مؤسسة للصحافة في البلد أخذت قدمت الكثير الكثير للوطن والعرش والقضية والدين ..الخ وما زلنا نؤمن بنفس الأهداف حتى ونحن خارج المنظومة الإعلامية الآن نحن نؤمن بنفس الاهداف والمباديء والأسس والقيم التي يؤمن فيها هذا البلد بكل أصالة من الممكن انهم ارادونا ان نكون نحن خارج المسرح لا أدري لمتى قد تكون لفترة محدودة خصوصا ان المعادلة في داخل الدستور ماليا ليست صحيحة

هل هذا يعني ان ليس لديكم مشاكل مالية ؟

لا تو جد مشاكل مالية لكن برأيي زادت المشاكل المالية كان يفترض ان يكون هناك حل هناك خسائر أكبر مع ان الشهادة لله ان الإخوان القائمين عليها سواء بالإدارة او التحرير يعملون جيدا ويحاولوا ان يقدموا كل ما عندهم لكن المشكلة ليست مشكلة ارادة بل مشكلة مهنة تحتاج الى معرفة ودقة ومعرفة الأمور الدستور عبر ال40 او ال50 عاما لم تخسر يوما ولا في اي سنة من السنوات خسرت فقط عندما جاءت التغييرات الحديثة.

نشر في بعض الصحف ان خسارة الربع الأول من عام 2012 كانت 612 الف دينار وبالتالي الصحيفة تخسر 250 الف دينار في الشهر الا تعتقد ان هذا مؤشر لإغلاق المؤسسة؟

نعم الخسارة الآن وصلت إلى حد رأس المال تقريبا وهذا مؤشر بالنسبة لقانون الشركات يعطي معايير غير دقيقة لكن يمكن معالجتها انا ما زلت عضو مجلس إدارة في الدستور وعضو في اللجنة المالية طرحت حلول اعتقد انها مقبولة لأن الدستور عبر تاريخها كان لديها ما يسمى الإحتياط الخاص وعلاوة الإصدار مجموعهما يصل إلى ما يقارب ال5 ملايين دينار يمكن أن تشطب كل المخصصات وكل الديون من هذا المخصص وتعود القاعدة الى معيارها الأول لكن يظل التفكير في كيف سيكون مستقبل الصحيفة انا ارى ان استمرارها على هذا النهج سيكون الخاسر فيه من ناحية الإدارة بمعنى ان الضمان الإحتماعي له الآن 5 أعضاء في مجلس الإدارة أي أنه يدير الصحيفة اعتقد ويشاركني كثير من الناس ان يدير بنفسه وليس من خلال مهنيين او صحفيين الاستاذ الكريم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة شخص معين من الضمان الإجتماعي هو رجل فاضل وشخص جيد لكن ليس حوله مساعدين يؤدون لأن تقف الصحيفة على اقدامها وتتقدم الى الأمام

 يجب دائما ان ينظر الى مساهمة الضمان والحكومة فيها والقطاع العام على انها شريك صامت يراقب اذا تدهورت الامور يمكن ان يتدخل وينصح اداريا .

انا لست خائفا على تحرير الدستور لانه يرأسه ابن لنا ولديه كفاءة وقوة وقدرة لكن التحرير وحده لا يلعب دور رئيسي هناك الجانب المالي من معادلة ادارة الصحف  وهو الجانب التجاري والاعلاني وتوزيع الصحيفة هذا يحتاج الى فن خاص اعتقد في المنظومة العامة للدسنور الآن غير متوفر .

تعرضت شخصيا وانت الشخص الذي يشهد له الكثيرون بالأدب والخلق وحسن التعامل إلى حملة اعلامية شرسة تشعر انها ممنهجة في البداية هذه الحملة هل لها أسباب برأيك ؟

طبعا لا قد تكون هناك اسبابا شخصية عند البعض لكن لا أتصور أنها قائمة على أي أسس حقيقية اطلاقا الحمدلله ادارتنا لهذه المؤسسة كانت بشهادة الكثيرين هي الأميز والأفضل وهي الأكفأ بشهادة الجميع ولست أتكلم عن نفسي بل على منظومة الاشخاص الذين كانوا متعاونين معنا في ادارة هذه المؤسسة اخواني وابناء العم واخواننا من ال التل وهم شركاؤنا ونقدرهم وكنا كلنا نعمل في منظومة واحدة لا أتخيل إطلاقا أن هناك فلسا واحدا صرفا في غير موضعه عبر كل هذه الفترة والدليل على ذلك ان الشركة وصلت اسهمها الى 10 و12 و14 دينار والآن نصف دينار او اكثر بقليل كما اننا كنا نوزع ارباحا في كل عام لا تقل عن 10 -12 -15%وكان دائما لدينا احتياطيات لمعالجة السنوات التي تكون فيها الارباح قليلة فنوزع من الارباح التي المدورة او القديمة ولذلك كان هناك توزيعا جيدا واحترام للصحيفة والمؤسسة .

الدستور طورت الياتها وملكياتها واراضيها ومطابعها بملايين الدنانير دون حتى ان تلجأ الى البنوك وكانت ملتزمة التزاما مطلقا بقوانين العطاءات والمشتريات ..الخ

لم يحدث لمرة واحدة ان احدا استثمر وظيفته او وضعه لربح خاص او شيء يدر عليه منفعة بالعكس كنا ننفق على هذه المهنة

انا لانني اصبحت نقيبا للصحفيين وعضو في لجنة الحريات وامين عام مساعد لإتحاد الصحفيين العرب كنت دائما مضيوفا ومعظم هذه الضيافات ان لم تكن جميعا كانت من مالي الخاص وليس من مال الدستور

والحفلات التي كنا نقيمها لنقابة الصحفيين معظمها كانت من مالي الخاص مطبوعاتي الخاصة واعلاناتي انا وعائلتي كنا دائما نحرص على ان تدفع من مالنا ولا تخلط بين هذا وذاك اي انا راعينا الحد الأكبر جدا من الشفافية في هذه المؤسسة لذلك لغاية الآن لا أحد إطلاقا  سألنا عن شيء كله كلام في الإنترنت والصحف انهم سوف يعملون ويعملون نحن لا نخشى هذا الكلام لأنه يسبقى كلام بل على العكس اتمنى ان تبرأهذه الساحة بشكل قضائي .

وردنا ان احد اسباب ابعادك انك لم تعط الضمان الإحتماعي ما يريد فماذا كان يريد الضمان الإحتماعي من سيف الشريف غير ان يكون عضوا في مجلس الإدارة ؟

الضمان الإحتماعي مؤسسة وطنية تساهم في كثير من رؤوس أموال الشركات في الصحافة هناك لعبة خطرة جدا عندنا وعند غيرنا انه يجب ان يكون هناك فصل حقيقي بين التمويل ورأس المال والمساهمة في ذلك وادارة الصحف نصحنا الضمان الإجتماعي ان لا يزيد نسبة مساهمته في  عدد ادارة مجلس الجريدة عن الحد المطلوب وهو 3 لان هذا العد  يتيح له التدخل والإعتراض وما يسمى الثلث المعطل الذي يعطل اصدار اي قرار لكن كان هناك رغبة جامحة لدى الضمان ان يصبح لديه 5 اعضاء وايضا قابلته رغبة اخرى عند نقابة المهندسين ان تزيد مساهمته من عضو الى اثنين ومجموع الإثنين كإئتلاف 7 اعضاء نصحناهم ان هذا خطأ لان تمثيلهم فيها يجب ان لا يعطيهم الحق في الإدارة لإدارة لها أعباء وسيحاسب على الأعباء اختلفنا حول هذه النقطة وعرض الضمان الإجتماعي في تلك الفترة قبل ان اخرج انا من الجريدة شراء اسهم الضمان الإحتماعي والحقيقة اقدمنا على فترة من المفاوضات مع رئيس دائرة الإستثمار في الضمان الإحتماعي د.ياسر العدوان وكان هتاك بعض المراسلات ووصلنا لمرحلة التقييم فخرجنا بسعر معين للسهم لكنهم طلبوا سعرا اكبر رفضنا دفع السعر الأكبر فاعترضوا على ذلك وبالتالي طلب مني اما ان استقيل من الادارة العامة لانني بقيت مدير عام للصحيفة او اقال فلم ارغب بالإستقالة فأخذ مجلس الإدارة قرارا بفصلي فكان الموضوع خلافا على السعر وليس على اي شيء آخر .

اتهموكم بالفساد فلماذا لم يحولونكم الى المكافحة ؟

لانه لا يوجد شيء اصلا .

الم تتخذوا خطوات برفع قضية على هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا الإساءة لكم؟

لن نصل الى هذه المرحلة لكن اذا رفعت قضية ارحب فيها وليس لدينا مانع ان نتواجه مع اي انسان في المحاكم في ظل قضائنا العادل والنزيه لأن الناس سيكتشفون فيما بعد حقيقة ما جرى وأنه لا يوجد اي نوع من انواع الفساد المالي والإداري في جريدة الدستور عبر كل سنواتها كانت تدار بطريقة رائعة ونظيفة والدليل انني اسمع انه تم تحويل ملف للنائب العام او المدعي العام لكن لم استدعى ولا للحظة واحدة لا انا ولا ابنائي ولا اشقائي ولا ابناء عمي ولم نكن وحدنا في الإدارة بل معنا اخرين منهم الضمان الإجتماعي والمهندسين ولم تكن لنا الكلمة العليا في كل شيء كان هناك لجان والجريدة تدار من خلال لجان هي لجنة عطاءات ولجنة مشتريات او عطاءات والمدير المالي دوره فقط  توجيهي وكثير من الامور كانت تفوض لآخرين والآخرين كانوا يعملون بطرق تصب كلها في اطار منهجي وجيد ونتيجته النهائية كانت دائما مربحة للمساهمين وفي معادلة ما وما عدا ذلك كان هناك تجني على الحقيقة .

هل تعتقد ان الضمان الاجتماعي يقود صحيفة الدستور صوب المذبج؟

نعم إنه غير مؤهل إطلاقا إلا إذا أدارها من خلال مهنيين وأشخاص لهم علاقة بهذه المهنة للأسف هو سيطر لكنه لم يعطي الخبز لخبازه يمكن السيطرة على مؤسسة ماليا لكن يجب أن تبقى إدارتها مهنية أي أن أصحاب المهنة هم الذين يديرونها حتى عندما يذكر إسم معين يقال فعلا هذا صحفي معروف او ما إلى ذلك هذا كان نقيبا او له بمهنة الصحافة كذا وكذا للأسف هذا التحيز موجودا اذا كان غير الاكاديمي نقول عنه اكاديمي المحامي نقول عنه محامي الصحافة مهنة لها هيبتها وأسرارها ومكانتها وهي ليست عيبا في الآخرين انهم يبذلون جهدا لكنه جهد غير واضح ويدفع ثمنه المساهم والضمان الإجتماعي ذاته .

الا تعتقد ان مؤسسة الضمان الإحتماعي مع الخسائر المتلاحقة للمؤسسة في الدستور وغيرها انها يجب ان تتدارك الموقف وتدرس خسائرها المالية لأن هذا ليس مال أحد بل هذا مال الشعب ؟

نعم انا اشاطرك هذا الرأي وأاستطيع أن أقول جنت على نفسها براقش وهم الذين وضعوا الأمور بهذا الإطار بالتعاون مع نقابة  المهندسين أرادوا ان يسيطروا على الجريدة وسيطروا فعلا وهاهم يدفعون الثمن ماليا ولا يهم الجانب المعنوي لأنه لن يرضي الشعب ولا المساهمين

قلت جنت على نفسها براقش ولكن الضمان الإحتماعي يحني على الشعب لان هناك الكثير من المشاريع الخاسرة التي يديرونها بلا خبرة او دراية الرأي لديها خسائر هذا العام 4 ملايين دينار وتشكل 40%من رأس المال وهذا يشكل كارثة على الضمان ومساهمي الرأي وبالتالي اتضح تماما الآن ان ادارة الضمان المباشرة للمؤسات الصحفية الأهلية إدارة خاطئة .

قضية الحركات الشعبية في الاردن ما رأيك بها وهل نحن بحاجة لها حتى نثبت ان لدينا فساد وتحاوزات ؟

الحراكات ظاهرة ايجابية وظاهرة صحية للبلد لان منظومة الاردن كاملة لا يمكن ان تسير في اتجاه واحد الا ان يكون للبعض بعض المطالب وبعضهم محرومون والبعض مظلومين والبعض لديهم بعض المطالب الأصلاحية ,ليس هذا المهم المهم استجابة او عدم استحابة المسؤولين لهذه المطالب انا ارى ان هذا ما جنب بلدنا مخاطر المطالبات التي تدور في البلاد العربية الأخرى وان هناك استجابة مباشرة من رأس الدولة جلالة الملك لكل مطالب الحراك سواء أكان في المحافظات أو على شكل قوانين أو في البرلمان أو المحكمة الدستورية أو الإصلاحات الدستورية طالما ان هذا يعزز فرص الأردن في البقاء في محيط آمن ومحيط سالم وجيد وبالتالي عمر الثورات والحراكات العربية أكثر من عامين الآن والأردن لا زال محافظا على توازنه ويعتبرونه أفضل نموذج عربي تقبل للإصلاحات وهذا يحسب بكل تأكيد لقيادة هذا البلد الواعية الرائعة التي لن تخنق الحراكات وسمحت لها بالوصول إلى أي مكان الناس يتظاهرون امام الديوان الملكي ويخرح من يتفاوض معهم وتوصل مطالبهم وتتحقق بالقدر المعقول .

التجربة النيابية الديمقراطية كيف تقيمها سواء ما قبل الثقة او ما بعدها؟

كان هناك اصرار على تطبيق قانون الصوت الواحد في المجلس القديم كقانون الإنتخاب  فبدأت الثغرة من هنا ولم تعالج أسباب الخلل أراه لا يختلف كثيرا عن المجالس السابقة النواحي الجديدة عبارة عن ديكورات طفيفة على الحيالة البرلمانية وما أفجعنا أكثر الإ وهو النواب الذين انتخبوا السلطة التنفيذية والآن يريدون أن يصحبوا حزء من السلطة التنفيذية .

في دول مكتملة الإطار الديمقراطي هذا مقبول لأن الحزب الفائزيشكل الحكومة يحضر وزرائه ويجهز نفسه لكن تبقى هناك معارضة مؤطرة ولكن في ظل عدم اكتمال النموذح الديمقراطي ونحن نحبو اليه مسرعين اعتقد انها ليست فضيلة من الفضائل التي يجب ان يسعى لها النواب يجب ان يبتعدوا بأنفسهم خاصة مع عدم وجود احزاب وكتل غير معروفة الملامح منهم من أعطى الثقة ومنهم من حجب كما ان النواب يعتقدون انهم اذا دخلوا الوزارة فهذه هي الحكومة البرلمانية وهذا مفهوم خاطيء للحكومة البرلمانية فهي الحكومة التي يشكلها البرلمان من الحزب الحاكم وأخذ الثقة لا يفرض ان هذه الحكومة حكومة برلمانية

وبالتالي عملية الترقيع بأشراك النواب في العمل التنفيذي وأخذ الثقة لا يفرض ان هذه الحكومة حكومة برلمانية أعتقد انها خطأ ويمكن ان ندفع ثمنا كبيرا لها في المستقبل لتضارب المصالح النائب باعتقادي دوره أهم من الوزير فإذا دخل في الوزارة قلل من امكانياته

انا لا أقول ان للوزير مكانة غير جيدة لكن الوزير يعمل ويحتاج لمراقبة الرقابة هي لمجلس النواب وبالتالي لم تتغير الصورة بالشكل الذي يريده جلالة الملك

في المسودة الاولى لقانون الإنتخاب كانت تعطي الأحزاب فقط 17 نائبا بإيعاز وترتيب وأمر من الملك ارتفعت الى 27 وربما كانت لحرصه على الحياة الحزبية لأنها هي التي تؤدي للحياة البرلمانية الحقيقية ثلثين للأحزاب وثلث للأفراد عندها ستكون الحكومة برلمانية لأنها حكومة حزبية لكن 27 وتفرقت بين الأحزاب والكتل وبالتالي بالنسبة لي لم ينجح احد من الأحزاب هناك احزاب لم ينجح منها الا رئيسها للاسف البدايات هي التي وضعت في عصر القانون السابق قانون الإنتخاب لذلك الآن هناك اصرار على تعديل هذا البند وامل ان يتعدل فعلا قانون الانتخاب بحيث يسمح للأحزاب ان تأخذ مكانتها الحقيقية .

اب حقيقة ان انضم لحزب لكنني لا أجد الحزب الذي ادخل فيه ويحقق لي مطالبي واكون جزء منه أعطيه ويأخذ مني وأسخر حياتي لهذا الحزب لكن نأمل أن تتغير هذه المعادلة في المستقبل والجميع يجب ان يكون متفائل .

غياب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الأخوان المسلمين عن مجلس النواب يضر بصورة مجلس النواب خاصة مع ترك شريحة كبرى من المعارضة خارج أسوار البرلمان ما رأيك؟

لهذا الموضوع شقين الاخوان المسلمون وجبهة العمل الاسلامي احتجاجا على القانون انسحبوا من الحياة وهم بهذا التوجه كانوا مخطئين باعتقادي يحب ان ينتهزوا اي فرصة للإصلاح ليظلوا موجودين ولو سمح لي ان انصحهم او اكون قريبا منهم او لي علاقة مع احد منهم لاوصلت لهم رأيي .

أعتقد ان ما فعلوه "حرد:هذا خطأ والخطأالذي ارتكبه مجلس النواب عولج بخطأ أكبر منه من قبل حبهة العمل الاسلامي وبعض الأحزاب الأخرى التي اتخذت النهج نفسه وهو نهج المقاطعة بل نشجع صاحب القرار على تغيير قراره ولكن ليس بطريقة الحرد والزعل والبعد عن المسرح لأن هذا وطن ويحب ان يبنى بكل رجالاته وكل احزابه وافكاره وامكانياته وقدراته حتى لو كانت بسيطة وقليلة ومحدودة يمكن ان تأخذ وقتا اطول من المسموح لان وضع الاردن لا يحتمل ان يكون فيه فرقاء هذا وطن ونريد ان نكون جميعا جزء منه .

من وجهة نظرك ما الذي حدث في تونس واليمن وسوريا ومصر وليبيا هل هو ربيع عربي ام شتاء دامي ام صيف حار ؟

لكل دولة ظروفها المختلفة دول الجمهوريات العربية التي جربت الأنظمة العسكرية والأنظمة الديكتاتورية عبر النصف قرن الماضي ما الذي عادت علينا به الى الهزائم وتغلغل اسرائيل في شراييننا وتفوق عسكري للخصم والنمو الاقتصادي الضعيف كلها كانت معادلة ظالمة للشعوب واحتارت الشعوب ماذا ستفعل اذا صبرت اكثر من ذلك سيكون وضعنا أسوأ مما هو عليه فثارت الشعوب في مصر وليبيا واليمن وفي سوريا وفي العراق من قبل مع ان وضع العراق مختلف فهو غزو خارجي لكن في النهاية ادى ذلك الى انهاء الحكام المستبدين في العالم العربي والذين وصل بعضهم للتوريث وهذا لا يحوز والاردن يعترف بأنه نظام ملكي والنظام الملكي مختلف والناس راضون وقابلون بهذا الوضع وبالتالي الكل يجزم على ان هذه معادلة صائبة ولم يكن احد يزعم ان في الاردن امور ديكتاتورية لكن في الدول الأخرى التي أوقعت حكامها على الأرض بطرق مختلفة كان هناك ربيعا عربيا أدى الى ذلك لكن ما جاء بعد ذلك هو الذي يجب ان يكون محط دراسة لكن في الحقيقة دائما بعد الثورات لا بد ان تكون هناك "خربطة في المسرح"ويحدث صراع وما الى ذلك فالثورة الفرنسية استغرقت 20 عاما والثورة الإيرانية أكلت كل رجالها ثم استقرات الأمور سواء على سيء او جيد ووجدوا الشيء الذي يمكن ان يعبر عن كينونة الشعوب وهذا  متوقع ان يكون هناك نوع من "الخربطة "بعد عصور الإستبداد .

البعض اعتبر ان هذه الثورات اعلامية وان الإعلام كان له دور اكبر من دور الشارع في تغيير الحكام كيف ترى أنت الأمر؟

نعم الإعلام ضخم الثورات الاعلام المصري مثلا ما زال حتى هذه اللحظة حتى بعد استقرار الأمور القنوات الفضائية المصرية تعمل كما لو لم نكن هناك ثورة لأن الثوار الذين شاركوا في صناعة الثورات لا يستطيعون ان يكبتوا الإعلام الاعلام ليس مربوطا معهم لانهم لم يبنوا منظومة الإعلام البديل فظل الإعلام القديم او ما يسمى في مصر الدولة العميقة لان هناك دولة في مصر واحد افرازاتها الاعلام والاعلام ليس معهم وبالتالي هناك تناقض حقيقي بين ثوابت الثورة وثوابت الإعلام وحتى الان لم يصلوا الى المرحلة التي يؤمن فيها الإعلام بافرازات الثورة الجديدة وبالتالي كل صحيفة مربوطة بحزب وكل حزب مربوط بممول والممول يدير بطريقة او بأخرى فالإعلام العربي في فترة ما بعد الثورة يحتاج دراسة موضوعية ومحددة لنعلم ان كان احد افرازات الربيع العربي ام انه شناء او خريف او شيء من هذا القبيل من المبكر حدا ان نحكم عليه بشكل نهائي لكن الحكم الأولي ان الاعلام العربي يتخبط  

الاعلام الاردني بحميع اتجاهاته كيف تراه يتعامل مع الوضع الداخلي هل تعتبره ايحابيا ام انه تعامل استفزازي وسلبي ؟

كلمة الاعلام تعني الصحافة والاعلام الالكتروني والاذاعة والتلفزيون واذا اردنا ان نتحدث عن الإذاعة والتلفزيون هو اعلام حكومي لا نستطيع ان نضعهما ضمن منظومة الإعلام الناقد الا اعلام توعوي تنظيمي موجه يسير مع الحكومة كما تريد وتحدثنا عن سيطرنها على اكبر مؤسستين اعلاميتان اما الفضائيات والاعلام الالكتروني فيه هامش كبير جدأ من الحرية ومن يريد ان يعبر عن وجهة نظره الحقيقية يذهب لهذا الاعلام اما الاعلام الاخر فلا تستطيع ان تصل اليه وتحظى بالنقد اللازم لما يدور في داخل البلد وامل حقيقة ان تتغير هذه المعادلة فالاعلام هو الوجه الناصع للدولة التي لا اخطاء فيها .

ما زال اعلامنا الاردني بحاجة لتطوير وايمان مطلق بان وجه الاعلام الحقيقي يكمن في ناقد لان الاعلام اذا كان اعلام "مطبل "ليس اعلاما لان اي شخص يستطيع ان يطبل الاعلام يشترط فيه ان يمارس هذه المهنة من ابنائها وان يكون اعلام ناقد بشكل موضوعي وبناء وسيجد صدى عند رأس الدولة.

كنت لأكثر من مرة عضو المجلس الأعلى للإعلام عندما الغيت وزارة الاعلام ووصلنا الى معادلة حقيقية ووضعت فيها بعض المحطات لكن بتوجيه من جلالة الملك لكن بعد فترة عادت وزارة الاعلام دليل على الحرص على ان يكون اعلامنا موجها او ضعيف او متراجع او مرسل هذا خطأ إن لم يكن خطيئة .

هناك رسائل تكون موجهة من الغرب او من الكيان الصهيوني او بعض الدول الاقليمية التي لا تريد الخير للاردن التي لا تريد الخير للأردن ما دور الاعلام في كشف هذه الرسائل وكيف يتم التعامل معها؟

للإعلام رسالتين رسالة الداخل وهي في معظمها مقبولة الى حد ما لكن نريد إعلام يدافع عن عن وجه الاردن الحقيقي الاردن بلد حقيقة رائع لكن لا يوجد من يدافع عنه او تصحح المعلومات الخاطئة وهذه وظيفة من وظائف الإعلام الصحفي يجب ان يكون مثل الجندي فالجندي يقف على خطوط النار والصحفي الجيد هو الذي يقف بقلمه في مواجهة الأخطار التي تواجه الاردن من الخارح يحاجج بالحجة وليس بالكلام الثقيل او الغير واقعي هذه الوظيفة للإعلام الاردني للأسف غير موجودة ويحب ان ينتبه كل من له علاقة بالاعلام الاردني ان يحسن صورة الاردن هناك اشخاص يسألون اسئلة في الخارح عن الاردن تجعلني اخجل من انني انتمي الى مهنة الاعلام فهم يعتقدون ان الاردن بلد عشائري وبلدغير حضاري وبالتالي فهم لا يعرفون الاردن وهنا احزن عندما اسمع هذا الكلام في اي بلد عربي واقول ما الذي كنا نفعله طيلة الفترة السابقة وانا من الذين يلامون  لكن انا لم اتسلم اي موقع في الإعلام الرسمي .