الراي نيوز - اقدام النائب أمجد المسسلماني على توجيه سؤال الى وزير الداخلية بخصوص نشاطات شركة جت للنقل السياحي والتي توحي اصرار ادارتها على احتكار النقل السياحي في الاردن لم ياتي من فراغ بل جاء ليعزز المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام محلية ان الشركة تستخدم ما تستطيع من وسائل لتحقيق هذا الحلم على حساب مصالح المستثمرين في هذا القطاع وكما قال المثل ” لا نار بدون دخان ” ومن هذه الوسائل اعطياتها المشبوه لدوائر ومؤسسات حكومية ورعاياتها لانشطة رسمية الى جانب تنفيذها حملات لتوزيع الحقائب المدرسية على سبيل المثال الذي يقابله اعفاء من الضرائب التي تتحقق على الشركة بكلفة ما تحمله فاتورة التبرع التي يتم تحديد قيمتها من قبل الشركة دون ادنى رقابة .
سؤال النائب المسلماني تطرق الى وجود اتفاقية بين الشركة ووزارة الداخلية تنص عل انها الشركة الوحيدة المخولة بتقديم معاملات منح موافقات المرور براً للعراقيين مع العلم ان باقي مكاتب السياحة المعتمدة لديها كفالات تسمح لها بذلك ورغم ذلك تم استثنائها وكذلك استفسر عن مبررت منح شركة جت أحقية احتكار النقل من والى الجسور وبين جانبي جسر الملك حسين وخطوط النقل من والى العقبة وكيفية منحها هذا الامتياز.
والجديد في الوسائل التي اتبعتها ادارة الشركة لتعزيز مكانتها في السوق الاردني الخبر الذي نشرته وسائل الاعلام المتعاقدة مع ادارة الشركة الذي يظهرها بانها اقوى ناقل بري ليس على مستوى الاردن بل في الوطن العربي حيث اشار الخبر الى ان تربعها على عرش النقل في العالم العربي جاء بناء على دراسة تحليلية اجرتها مجلة متخصصة في هذا المجال في استخفاف لعقول البشر الذي يدركون ان الشركة التي قامت بالدراسة متخصصة في الترويج مقابل الأجر .
والسؤال المطروح من يقف وراء هذه الشركة واين هي من محاسبة الجهات الرقابية المعنية ؟
