االراي نيوز - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 ضعف الحكومة في ضبط النفقات العامة، وعدم قدرة الجهاز الحكومي على ضبط ايقاع النفقات داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، رغم تعميمات مجلس الوزراء بضرورة تقيد جميع الوزارات بخفض النفقات، وترشيد الاستهلاك، وعدم شراء الأثاث، والسيارات والتقيد بمدونة السلوك الإعلامي، والتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
تصريحات رؤساء الوزارات المتكررة بضبط وخفض نفقات الجهاز الحكومي لم تلق آذاناً صاغية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة، رغم إعلان ديوان المحاسبة عن تحقيق وفر مالي بقيمة 62.8 مليون دينار خلال عام 2012 من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، ويعكس هذا الرقم حجم تجاوزات الجهاز الحكومي على المالي العام، حيث يستثني هذا الرقم الأموال التي لم يرد فيها التصويب من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمتلئ بها تقرير ديوان المحاسبة وتقدر بملايين الدنانير.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الوفر الذي حققه ديوان المحاسبة لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة التجاوزات الحقيقية في جهاز الدولة.
وعزا عايش عدم قدرة الحكومة على ضبط النفقات ومحاربة الفساد الإداري، والتعدي على المال العام إلى غياب الجدية الرسمية في التعاطي مع قضية خفض النفقات.