الراي نيوز - تحسين التل - تعتبر صفقة بيع الميناء أكثر الصفقات جدلاً في تاريخ الأردن، بسبب ما رافقها من تشوهات، وتجاذبات، واصطفافات، وفساد طال ميناء الأردن التجاري الذي بناه الآباء والأجداد، وكان يمكن لحكومة الذهبي أن تؤجر ميناء العقبة وبأسعار خيالية بدلاً من بيعه، وتطلب المساعدات المالية لتطوير المنشآت القديمة، أو يمكن للحكومة في ذلك الوقت أن تؤجره لشركات وبنوك ومستمرين أردنيين يقومون بعملية تطوير الميناء والمحافظة عليه ليبقى درة الموانىء الأردنية والعربية.. في التقرير التالي ننشر مرة أخرى إتفاقية بيع الميناء الرئيسي الذي عاصر عشرات المدراء الذين واصلوا الليل والنهار لخدمته، وتطويره، فمنهم من توفي ومنهم من لا زال على قيد الحياة.

إن عملية البيع غير طبيعية، فالميناء البحري، وما يتبعه من أراض صالحة للإستثمار بعد تجريفها، واستصلاحها؛ بيعت بتراب المصاري، أجل لقد بيع الميناء ولا زلت مصراً على أن البيع ببلاش، والخسارة ستكون على الشعب بسبب فقدان الميناء..

المصيبة أن اتفاقية البيع لا زالت حبيسة الأدراج، وترفض جميع الأطراف مجتمعة نشر الإتفاقية الحقيقية التي وقعها الذهبي وكأنها من الكتب المقدسة، والمعلوم لدينا أن الميناء المباع وفق ما تسرب من معلومات يشكل (3200 متر مربع) يقول الكيلاني أن جزء يساوي (1800 متر مربع) جبال غير صالحة للإستثمار، والباقي ميناء قديم يحتاج الى مئات الملايين لتطويره، والواجهة البحرية 2 كلم من أصل 27 كلم بعمق 14 ميل بحري هي كل حصة الأردن من لسان البحر الأحمر الشمالي، وبدلاً من توسيع الميناء؛ قامت الحكومة الذهبية ببيعه بأبخس الأسعار مع أن هناك بدائل تغني عن عملية البيع، مثل؛ التأجير لمدة معينة مع مشاركة في الأرباح.. ترى لو أرادت الحكومة الأردنية شراء واستعادة الميناء؟ كم سيكون المبلغ المطلوب، وهل توافق شركة المعبر على البيع.. الآن؛ تطلب شركة المعبر بدل ثمن الميناء أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار..!

مرت عدة سنوات على توقيع الإتفاقية، ويبدو أن الشركة ترفض لغاية الآن البدء بتطوير وتحديث الميناء حتى تجبر الحكومة الأردنية على دفع الغرامات المنصوص عليها في بنود العقد وتبلغ أكثر من مائة مليون دينار، إضافة الى إزالة المباني والمنشآت على حساب الدولة الأردنية، وتوفير البنى التحتية لشركة المعبر وكأننا وقعنا إتفاقية إذعان، واستعمار جديد على أراضينا.

عندما تسأل أحد المسئولين الذين أشرفوا على عملية نقل ملكية الميناء لشركة المعبر الإماراتية، يقول لك؛ إن الحكومة وفرت من ديونها ما نسبته 11% جراء صفقة بيع الميناء، ولولا عملية البيع لزادت ديون المملكة؛ فتصبح بعد أن كانت 1700 مليون؛ أكثر من 2000 مليون أي 2 مليار من مجمل ديون نادي باريس البالغة 4.5 مليار دولار. ولو كان هذا التشدق صحيحاً لتم بيع البلد بحجة تخفيض نسبة الدين العام تلك النسبة التي لا تنخفض إلا ببيع مقدرات الوطن؟!

الأخطر في الإتفاقية بعد قضم 3200 متر مربع، بواجهة بحرية 2 كلم، سيطرت شركة المعبر على الطريق المؤدية للميناء الجديد، فما يدرينا بعد بدء العمل بالميناء أن تقوم شركة المعبر بمنع السيارات، والشاحنات، والقطارات المستخدمة في نقل الفوسفات، والبوتاس، والإسمنت، والحديد، وبضائع أردنية التي تدخل وتخرج من الأردن إلا بعد دفع نسبة معينة من الأجور تتقاضاها شركة المعبر، سيما وأن الميناء الأردني المباع محاذٍ لمدينة العقبة (أي؛ في عمق المدينة)، والميناء الأردني الجديد يقع بمحاذاة الأراضي السعودية؟.

نعلم جيداً أن شركات أوروربية تقوم بصيانة، وتطوير الشوارع الدولية الواقعة بين المدن الرئيسية مقابل تحصيل رسوم من حركة السير للداخلين والخارجين؛ لمدة عشر سنوات حتى تستوفي المبالغ التي دفعتها على تطوير وتحديث الشوارع (والأوتوسترادات) الدولية، ويبدو أننا أمام شركة سوف تستغل الفرصة وتطبق القوانين الأوروربية على الطريق الممتد بين العقبة (المدينة) وبين الميناء الجديد، والقادمون من الأراضي السعودية باتجاه العقبة وبقية المدن الأردنية.

بخصوص الجبال التي تحدث عنها الكيلاني بأنها تحتاج الى تجريف، وتطوير، واستثمار مكلف على خزينة الشركة. أنا أعتبرها أراض جاهزة للبيع لأي مستثمر ينوي إقامة مشاريع سياحية، ومنتجعات، وفنادق مطلة على البحر ويمكن أن تباع بأضعاف الثمن الذي دفع للحكومة الأردنية، ولنا تجارب كثيرة على هذا المنوال، فما أن تبيع الحكومة بعض الأراضي، أو المؤسسات حتى يرتفع ثمنها الى مبالغ فلكية لم تكن المملكة تحلم بجزء يسير منها.

لم يكن هناك داع للبيع، وكان يمكننا أن نلتجىء الى حكومة الإمارات نفسها لتسدد قيمة الدين العام مقابل شراكة، أو نسبة مئوية على المبلغ تدفع بعد حين، ونحن متأكدون من أن الإمارات، وباقي دول الخليج لن تبخل علينا بأي مبلغ مهما كان ضخماً، فنحن نتلقى المساعدات من الخليج بمئات الملايين.

بنود إتفاقية بيع الميناء - عقد نقل ملكية وتطوير:

- تلتزم الحكومة الأردنية بفرز ونقل ملكية الأراضي بالكامل لشركة المعبر.

- يشمل ثمن بيع الميناء؛ رسوم التسجيل، والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة، ونقل الملكية. وتأهيل البنية التحتية؛ وتتضمن: المياه، والكهرباء، والهاتف لكامل الحدود المباعة.

- إزالة المباني والمنشآت على حساب الحكومة الأردنية، مهما بلغت القيمة المالية، وأي تأخير؛ تدفع الحكومة غرامة مالية ضخمة وفق نصوص العقد.

- بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع؛ للدولة الأردنية في حال بدء العمل بالميناء؟!

(استفسار: كيف ستحصل الحكومة الأردنية على حقها في نسبة ال 3% ما دام المشروع لم يبدأ بعد. ومن سيجبر شركة المعبر على دفع النسبة فيما لو استمر التباطؤ في العمل لسنوات قادمة ممكن أن تصل الى عشرين سنة..؟!).

سنتابع المشروع أولاً بأول، ونكتب عن الأخطاء التي واكبت عمليات البيع، والتأخير المتعمد الذي يقصد منه تغريم الدولة الأردنية مئات الملايين، ومنعها من تحصيل الأرباح المتفق عليها بعد بدء العمل..

النتيجة: خسارة الدولة الأردنية نسبة 3% من أرباح الميناء فيما لو تم تشغيله، والنسبة تعني حوالي 300 مليون دولار سنوي عوائد للخزينة. وإذا بقي الميناء دون عمل ستخسر الدولة من الناحية الأولى؛ تجميد الميناء الذي كان يمنح الخزينة العامة مئات الملايين، ومن الناحية الثانية؛ نسبة ال 3% في كل عام..

بناء وتشييد ميناء جديد على مسافة 30 كلم عن مدينة العقبة، وقريب من الحدود السعودية، وتقدر تكلفة الميناء الجديد أكثر من 500 مليون دينار أردني، يعني أكثر من قيمة تسديد قرض نادي باريس، وأكبر من قيمة البيع بضعف ونصف؟!

سؤال الى الحكومة: كم يبلغ ثمن دونم الأرض حول ميناء العقبة، وكم يبلغ ثمنه على الشاطىء.. ولماذا يقوم البعض بتحريف العلاقة بيننا وبين دولة الإمارات العربية الشقيقة إذا قمنا بفتح ملف بيع الميناء.. هذه سيادة أردنية وليست علاقات بزنس يا إخوان.

سؤال آخر الى الحكومات الفاسدة: لماذا رفضت حكومة اليونان بيع بعض الجزر اليونانية لسداد الدين، وإنعاش الدولة مع أنها كانت معرضة للإنهيار الإقتصادي، وكان يمكن للحكومة اليونانية أن تستغني عن عشرات الجزر المترامية في سبيل إنقاذ الدولة من الإنهيار.. يبلغ عدد الجزر اليونانية أكثر من 2000 جزيرة وكلها على البحر وفي عرض البحر. هل نحن ملزمون ببيع الوطن لسداد الدين، مع أننا لسنا وحدنا من يعاني من مديونية كبيرة. لماذا لا تحل المشاكل إلا بالبيع؟!