خاطب رئيس الوزراء عبدالله النسور عدداً من المسؤولين، لاتخاذ إجراءات متعلقة بتحصيل الأموال المتراكمة على مواطنين وشركات، من ديون وضرائب، لصالح خزينة الدولة، مع احتمالية اللجوء للقضاء لهذه الغاية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ، الأحد، إن النسور وجه كتباً لكل من أمين عمّان ووزير البلديات، ووزير المالية، في الآونة الأخيرة، يطالبهم فيها باتخاذ إجراءات إزاء الأموال المستحقة (الذمم المدينة) لخزينة الدولة.

وتترتب مبالغ كبيرة على مواطنين وشركات في الأردن منذ سنوات، لصالح خزينة الدولة، ولا يوجد رقم دقيق حتى الآن لهذه المطالبات.

وخاطب النسور وزير المالية يطالبه برفع تقرير كامل، بشأن المتسحقات والذمم المالية المترتبة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسب المصادر.

ويقدر التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار سنوياً، حسب تصريحات رسمية.

كما طالب النسور وزير المالية، بتصنيف الديون المستحقة إلى 3 أصناف؛ ديون معدومة، وأخرى قيد التحصيل، ومتراكمة.

وطالبه كذلك بوضع خطة مستقبلية لمعالجة قضية الديون المتراكمة، وتحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة.

وجاء في كتاب النسور لوزير المالية، الإشارة إلى إمكانية اللجوء للمحاكم الخاصة، لمتابعة إجراءات التسويات على المطالبات بالاموال العامة.

إلى ذلك، أوعز النسور لأمين عمّان بالإعلان عن عدم إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للأشخاص الذين تستحق عليهم ذمم لصالح خزينة الدولة، من خلال التقسيط، بعد تاريخ 31 كانون أول 2013.

وخاطب النسور وزير البلديات مطالباً إياه برفع التقرير الخاص للجنة المتخصصة بدراسة مطالبات البلديات وأمانة عمّان الكبرى.

كما طالب النسور ديوان المحاسبة بالرقابة على الإجراءات المتخذة من قبل لجنتي التسويات العليا، والفنية، التابعتين لوزارتي البلديات والمالية.