الراي نيوز -  راكان القداح 

علمت "الراي نيوز  " ان الحكومة أحالت ملف برنامج التحول الإقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تدور حول أليات إنفاق الملايين  من حجم البرنامج البالغ 770 مليون دينار بعدما تبين صعوبة البدء بالتحقيق لدى النيابة العامة بسبب إتلاف قانوني لبعض الملفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

وكان النسور تعهد للنواب بإحالة الملف المثير للجدل الذي يرتبط اسمه باسم رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، إلى المدعي العام  بعدما تلقت الحكومة التي تقريرا تفصيليا من ديوان المحاسبة حول البرنامج .

وأحال النسور بالفعل تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملف، إلى النيابة العامة للتحقيق فيه الا ان صعوبات ظهرت منعت البدء بالتحقيق فورا وكان ذلك قبل اشهر ولكم لم نسمع اية معلومات جديدة عن هذا الملف . .

يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 ركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.
وركز البرنامج على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وبرزت الحاجة لإحالة تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مخصصاً بعد تحقيقات في هذا الملف، إلى هيئة مكافحة الفساد، لتتولى التحقيقات بدورها.