عصام مبيضين
طالب بعض مزارعي وادي الأردن من وزير الصناعة والتجارة تنفيذ قرار سابق بإلغاء استخدام عبوات البولسترين التي ستوفر من 25 إلى 32 قرشا في كل عبوة، إذا تم استخدام عبوات الحقل، مما ينعكس في انخفاض أسعار الخضار والفواكه التي تقدم للمواطنين.

ولفت رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام إلى أن المزارعين يطالبون بإلغاء عبوات البولسترين، وإنشاء عبوات بلاستكيية يتم تبديلها في الأسواق المركزية؛ إذ إن كلفة العبوات الجديدة ستكون أقل بالنسبة إلى مرات استخدامها التي قد تصل إلى 300 مرة، مقارنة مع المستخدمة حالياً التي تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها النظام التسويقي، وتكمن في ارتفاع كلفة العبوات المقدرة بـ30 في المئة من الكلفة النهائية للمنتج.
ويدفع المزارع نسبة كبيرة من عائد بيع الخضار ثمناً للعبوات، وتتفاقم هذه المشكلة عند تدني أسعار بيع الخضار في الأسواق المركزية، حيث لا تغطي أحياناً أثمان العبوات؛ مما يثقل كاهل المزارع.
وأشار إلى أن إنجاح هذا المشروع يتطلب من الأمانة ووزارة الزراعة تقديم التسهيلات، وتهيئة الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص بتقديم مواقع الأراضي، وضمان عمليات التأجير والبيع للعبوات وتحديد منتجات معينة تلزم باستخدام هذه العبوات عند تعبئتها.
وبين أن السوق استقبلت 19 مليون عبوة في عام 2007، وبما يوازي 811 ألف طن من الخضار والفواكه.
وبين الخدام أن آلاف عبوات البولسترين تستخدم لمرة واحدة، ومن ثم تتطاير في الهواء وتلوث البيئة، بحسب معظم التقارير، وتؤثر في جودة التربة.
وبين أنه يجب أن تتجه أمانة عمان ووزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء بنك للعبوات (عبوات الحقل)؛ بهدف الوصول إلى عبوة موحدة لكافة المنتجات الزراعية، وحل مشكلة التغريم والتوجيه.
وبينما أكد مصدر في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن التخلص من عبوات البولسترين التي تستخدم لمرة واحدة اصبح ضروريا، خاصة وهي تستخدم مرة أو مرتين؛ كونها هشة وسريعة.
وقال إن فكرة إنشاء بنك للعبوات الزراعية فكرة قديمة، وهي الاستبدال بعبوات البولسترين والعبوات الخشبية، عبوات بلاستيك متينة تستخدم مرات عديدة، يستأجرها المزارع مرة واحدة في الموسم، ويورد المزارع إنتاجه للسوق، ويأخذ عبوات بعدد العبوات التي وردها للسوق كل مرة؛ مما يقلل كلفة العبوات على المزارعين، ولاحقاً على المستهلكين.
وقال إن فكرة تأسيس شركة من القطاع الخاص تتولى عملية إنتاج العبوات حسب المواصفات المحددة، وتقوم بعملية تعقيمها كمرحلة ثانية، ثم تتولى لاحقاً بيعها وتأجيرها للمزارعين من خلال أربعة مواقع مقترحة في السوق المركزية ودير علا وغور الصافي، إضافة إلى المفرق.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة رفعت توصيات لمجلس الوزراء قبل سنوات، أعدت من قبل لجنة تضم: امانة عمان الكبرى ووزارة الزراعة وغرفتي التجارة والصناعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد المزارعين وجمعية منتجي الخضار والفواكه، تضمنت أن يكون البيع في الأسواق بالوزن، وان تفعل تعليمات تدريج وتصنيف الخضار والفواكه، وان توحد العبوات الزراعية باستخدام عبوات الحقل البلاستيكية؛ لما في ذلك من فائدة كبيرة للمزارعين.
وقامت أمانة عمان باستملاك قطعة ارض لإقامة مصنع لتصنيع هذه العبوات، ولم يتم توفير التمويل لشراء المعدات اللازمة لإقامة المصنع، وكانت وزارة الزراعة بصدد وضع نظام لتنظيم عمل الاسواق المركزية، ووضع تعليمات لتوحيد العبوات الزراعية، ولكن ذلك لم يتحقق؛ بسبب احتجاجات من بعض الجهات.السبيل