Tweet

جدد كل من حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية رفضهما معاهدة وادي عربة التي مضى على توقيعها 19 عاماً، ونصت معاهدة وادي عربة التي وقعها الأردن مع الجانب الصهيوني في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول عام 1994، على بنود مهمة كرسم الحدود بين الأردن وسلطات الاحتلال، وتطبيع كامل العلاقات بين الطرفين.

كما نصت الاتفاقية على احترام الآخر، ومنع العمليات المسلحة على الحدود، وإعطاء الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن المقدسة في القدس، وإعادة توزيع عادل لمياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة، وإعطاء الأردن ثلاثة أرباع مياه نهر اليرموك، وتأجيل النظر في قضايا اللاجئين.

وقال عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة إن القضية الفلسطينية والأردن لم يجنيا شيئاً من معاهدة وادي عربة، وأضاف: "أعطت المعاهدة الحق لليهود في 78% من فلسطين، وتنازلت عن حق الفلسطينيين في العودة، وعن حق الأردن في المياه".
وبيّن العضايلة أن هذه المعاهدة كبلت الأردن من خلال توقيع 14 اتفاقية بعد المعاهدة، وأوضح أن المعاهدة حوّلت المسار السياسي الخارجي الأردني إلى التبعية.
وحول جدوى هذه المعاهدة وآثارها النفعية في الأردن، بيّن العضايلة أننا نعاني الآن من الديون، ومن عجز الموازنات، ونعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية سلبية، وهذا يفنّد -وفقاً للعضايلة- ادعاءات القائمين على المعاهدة الذين كانوا يَعِدون الأردنيين بالتقدم الاقتصادي.

كما طالب العضايلة القائمين على هذه المعاهدة بإعادة النظر في المعاهدة من زاوية المصلحة الأردنية، ورأى أن على الأردن اتخاذ موقف حول ما يجري في الأقصى والحدود، وموضوع تقسيم المياه، كما رأى أن العدو الصهيوني نقض المعاهدة عدة مرات، وأن بإمكان الأردن التخلص من المعاهدة لو أراد ذلك.
من جانبه، بيّن عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أن الحقيقة الساطعة بعد مرور 19 عاماً على المعاهدة، تُظهر أن الكيان الصهيوني هو العدو الرئيسي للأردن. كما بيّن أن المعاهدة فرضت القيود على الأردن، وقد ظهر ذلك -وفقاً لدنديس- من خلال تبعية القرار السياسي للإدارة الأمريكية، ومن خلال الالتزام بأمن الكيان الصهيوني، وهذا يتنافى مع المصلحة الأردنية -وفقاً لدنديس-.

ورأى دنديس أن على جميع القوى الرافضة المعاهدة أن تقوم بمراجعة لآلياتها، والعمل على تكريس ثقافة رفض التطبيع.
كما حذّر دنديس من أن استمرار العمل بالمعاهدة سيجلب المزيد من الخسائر على الأردن. وبيّن أن أخطر الانعكاسات استمرار رعاية المشروع الإصلاح الوطني الذي يؤسس لحياة ديمقراطية، وهذا ما يخشاه العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية -وفقاً لدنديس-. السبيل