الراي نيوز - خفضت وزارة المالية تقديراتها للدعم النقدي للمحروقات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، الى 210 ملايين دينار مقارنة مع 270 مليون دينار في موازنة العام الحالي.

 وسيطبق هذا القرار بداية العام المقبل حيث تعتزم الحكومة تقليل عدد المستفيدين من الدعم النقدي للمحروقات الذين لا تنطبق عليهم الشروط وحصلوا على الدعم. 
 وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في مؤتمر صحافي اول من أمس ان التخفيض في المخصصات يعود الى حصول كثيرين على دعم ولا تنطبق عليهم شروط تقديم الدعم النقدي، لافتا الى أن الوزارة باتت تستفيد من المعلومات المتوفرة لدى دائرة الاراضي والمساحة والضمان الاجتماعي والتي تتعلق بالثروة.
وقال إن الاصلاح المالي في مجال المحروقات وعملية التسعير الشهرية اسفر عن وقف النزف في الموارد المالية "ونعول كثيرا على الاصلاح في مجال التعرفة الكهربائية التي سيبدأ تنفيذها، مع المحافظة على الشرائح الاقل استهلاكا، بداية العام المقبل".
وأكد ان الحكومة مستمرة في دعم الخبز "ولن يكون هناك أي مساس بسعر الخبز سواء للمواطنين او للوافدين".
وكانت الأسس والشروط التي وضعتها الحكومة في السابق خلال الدفعات الثلاث الماضية تتلخص بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.
ويقدر حجم الدعم النقدي للمحروقات للأسرة الواحدة قرابة 144 دينارا بمعدل 6 افراد في الاسرة؛ حيث وجهت الحكومة الدعم الى قرابة مليون اسرة من القطاعين العام والخاص بمعدل 4.5 مليون فرد تنطبق عليهم شروط استلام الدعم النقدي في دفعتها الثانية.
ووزعت الحكومة مبلغ 270 مليون دينار على الاسر الاردنية التي تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم النقدي عن رفع الدعم عن المحروقات التي بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2012 و انتهت في شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.