التاريخ : 2014-02-25
الإفراج عن "العياصرة".. و"المعلمين" تطالب بحماية المعلم
الإفراج عن "العياصرة".. و"المعلمين" تطالب بحماية المعلم
عمّان ـ محمد يوسف
أﻓرﺟت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ الإثنين ﻋن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻧﺎﺷط ﻓﻲ حراك "إﺋﺗﻼف ﺟرش ﻟﻠﺗﻐﯾر" ﺳﺎﻣر اﻟﻌﯾﺎﺻرة، ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻔﮫ ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣن ﻗﺑل الأﺟﮭزة الأﻣﻧﯾﺔ امس ، من امام احد المدارس الخاصة في عمان، وﺗﺣوﯾﻠﮫ اﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻣن اﻟدوﻟﺔ على ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑـ"اطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺳﺎن".
واستنكرت نقابة المعلمين بشدة اعتقال عضو النقابة سامر العياصرة أثناء توجهه لمكان عمله من قبل دورية نجدة وتحوله الى محكمة امن الدولة.
من جانبه, قال الناطق الإعلامي بإسم نقابة المعلمين ايمن العكور في حديث لـ"البوصلة" ان "النقابة شددت على ضرورة احترام قدسية المهنة التي يضطلع بها المعلمين"، مشيراً إلى أن النقابة "طالبت مراراً وتكراراً بعدم توقيف المعلمين أثناء توجههم إلى مدارسهم أو أثناء ممارستهم لعملهم".
وأكد العكور على أن نقابة المعلمين بصدد اطلاق وثيقة تحت عنوان "أمن وحماية المعلم"، موضحاً أنها "ترتكز بشكل أساسي على نظم التشريعات والقوانين التي تكفل حماية المعلم وتحقيق الأمن والسلامة له من الإعتداءات والشكاوى الكيّدية والإعتقال على خلفية الآراء السياسية" .
واوضح ان مجلس النقابة اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لبحث قضايا مهمة كان منها نظام الخدمة المدنية ووثيقة أمن وحماية المعلم، مشيرا الى ان "رد رئيس الوزراء كان إيجابياً".
ولفت العكور الى ان النقابة عرضت الوثيقة على البرلمان خلال الاجتماع بلجان التربية في مجلسي الاعيان والنواب ولاقت الوثيقة ترحيباً من الجانبين .
وبين انه لا بد من الضغط على الحكومة والجهات المعنية لتحقيق مصالح المعلمين وحفظ كرامتهم وهيبتهم، باعتبارهم ركيزة العمل المجتمعي وبناة المستقبل .
ﻣن جهة اخرى, اﺳﺗﻧﻛر "اﺋﺗﻼف ﺟرش ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر" ﻣﺎ وﺻﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻧﺷطﺎء اﻟﺣراك اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻹﺻﻼح وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮭم اﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻣن اﻟدوﻟﺔ "الغير دستورية"، ﻣؤﻛدا بأن هذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﻣﻧﯾﺔ ﻟن ﺗﺛﻧﻲ اﻟﻧﺷطﺎء ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣراك اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻻﺻﻼح وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺳدﯾن اﻟذﯾن ھم اوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻘﺔ وﺗﺣوﯾﻠﮭم اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
ويذكر ان "العياصرة" تم ﺗبليغه ﺑﺻدور ﺣﻛم ﻏﯾﺎﺑﻲ ﺿده ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ أمن الدولة، وﺑﺣﺑﺳﮫ ﻟﻣده ﻋﺎم ﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ اﻟﻰ 3 ﺷﮭور ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺳﺎن، ﻣؤﻛداً في تصريحات صحفية عدم ﺗﺑﻠﻐﮫ ﺑﻣوﻋد ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺣﻛم، وﺗم الإﻓراج ﻋن اﻟﻌﯾﺎﺻرة ﻋﻘب دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ مالية ﺑدل ﻣدة اﻟﺣﻛم.