التاريخ : 2014-03-07

الراي نيوز

د. باسل برقان

لم نفاجأ بالتصريح الإعلامي لمدير هيئة الطاقة الذرية في الرأي بتاريخ 17 /2/ 2014 عن نيته «لإستخراج اليورانيوم بكفاءات أردنية» فالمشروع النووي الأردني تم ترويجه لصاحب القرار بناءً على المخزون «الثمين» لليوارنيوم. لفترة طويلة، تم الترويج وإقناع الساسة الأردنيين بوجود مخزون هائل من اليورانيوم في الصحراء الأردنية. وأصر اللوبي النووي بأن هذا المخزون سيُدر على الأردن 40 مليار دولار. وقد تم عمل مسح جوي أشعاعي حيث بين المسح وجود منطقة غنية بالأشعة في منطقة وسط الأردن سميت «بالمنطقة الخصبة».

تم إصدار قوانين الطاقة النووية وشُكلت هيئة الطاقة الذرية الأردنية على عجالة لإستكشاف اليورانيوم الأردني خلال 2008 و 2009 وبالتعاون مع شركات عالمية. ولكن بعد عدة أشهر إنسحبت أول شركة وهي شركة سينويو الصينية لعدم وجود كميات تجارية وتبعتها شركة ريوتنتو البريطانية الأسترالية حيث صرح فخر الدين الداغستاني (مدير الشركة الأردنية لمصادر الطاقة) بأن الشركة «إنسحبت من مناطق جنوب شرق المملكة على مساحة 14 ألف كم2 ..... لعدم إهتمامها بالفوسفات» المتوفر بكافة المواقع (صحف 20/ 4/ 2011). وبقيت الشركة الثالثة وهي أريفا الفرنسية التي تشبثت بها هيئة الطاقة الذرية الأردنية من أجل بقائها وذلك بتحويل إتفاقية الإستكشاف الموقعة معهم في عام 2009 إلى إتفاقية تعدين حصرية (بالرغم من عدم وجود جدوى إقتصادية من الإستكشاف لعدم إنتهائه) وقعت في 21/ 2/ 2010 ولمدة 25 سنة. منحت إتفاقية التعدين الجديدة شركة أريفا الفرنسية فترة 3 سنوات لإصدار جدوى الإستكشاف في أفضل منطقة بالأردن وهي المنطقة الخصبة. أحضرت الشركة المئات من خبرائها الفرنسيين وحفرت ما يزيد عن 3500 خندق وحللت ما يزيد عن 11 ألف عينة وجميعها «بالمنطقة الخصبة». وبالأثناء إستمرت إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية بإصدار البيانات الصحفية المضللة والمتناقضة عن وجود مخزون هائل من اليورانيوم، فتارة صرحت الهيئة عن مخزون مكافىء إلى 65 ألف طن ووصل تارة أخرى إلى 215 ألف طن.

بالنهاية وفي 1/ 11/ 2011 أصدرت شركة أريفا نتائج أعمال الإستكشاف والتي تُبين بأن المخزون لا يتجاوز 12 ألف طن عند حد قطع 45 جزيء بالمليون. وإذا تم رفع حد القطع إلى 75 جزيء بالمليون ينزل المخزون إلى 8 الآف طن. فتسارعت هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إس أر كيه للإستشارات البريطانية (SRK) لتأكيد أرقام شركة أريفا الفرنسية وكانت الفاجعة أن الأرقام صحيحة وأن كميات اليورانيوم حسب تصريح هيئة الطاقة الذرية مبالغ بها مئات الأضعاف.

ورفضت إدارة هيئة الطاقة الذرية الإعتراف بهذه الحقيقة المُرة فأصدرت بيانات صحفية بأن شركة أريفا الفرنسية (التي لديها أكثر من خمسين سنة خبرة بالتعدين) أخطأت وإعتمدت على قياسات الراديومتري وليس التحليل المخبري (وكالة بترا 11/11 /2012) مع أن الهيئة وشركاتها (الشركة الأردنية لمصادر الطاقة) صرحوا سابقاً وبعدة مناسبات أن المئات من العينات قد تم تحليلها مخبرياً بمختبرات الهيئة (صحف 17/ 4/ 2011+20/ 4/ 2011). وأحضرت الهيئة شركة اُسترالية ناشئة تدعى كوفي ماينينج (والتي لا يدري أحد كم دفعت لهم الهيئة) وأصدرت تقرير بأن كمية اليورانيوم الأردني تعادل 28 ألف طن وهي ضعف ما صرحت عنه شركة أريفا. وقامت الهيئة بإنشاء شركة أردنية لتعدين اليورانيوم لإنتاج الكعكة الصفراء بشعارات وطنية رنانة «بكفاءات أردنية» متناسية بأن إنشاء منجم لتعدين الكعكة الصفراء يكلف 650 مليون دولار..!!

الأن وبعد تخلي الفرنسيين ممثلين بشركة أريفا عن أُسطورة الكعكة الصفراء الأردنية، قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية فجأةً بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 10/ 2013 بإعتماد الشركة الروسية لإنشاء المحطة النووية وبدون بيان الأسباب!! ولم يأتي بمفاجئة تصريح الهيئة في 5/ 12/ 2013 بأن النية تتجه إلى التعاون مع الروس لتعدين اليورانيوم (الذي تخلى عنه الجميع). وتبقى أُسطورة الكعكة الصفراء من أساطير الأردن الحديثة.