التاريخ : 2014-03-16

الراي نيوز

لا يدري أحد، هل المصادفة الغريبة التي قادت الجندي احمد الدقامسة في ذلك اليوم، وذلك التاريخ، وذلك المكان، ليلتقي بالساخرات الاسرائيليات ولا يجد ردا عليهن أفضل من اللوذ الى سلاحه.

أم هل هي المصادفة نفسها، التي أعادت تاريخ ذلك اليوم بعد مرور 17 سنة على تلك الحادثة، ليكون الدقامسة يوم الأربعاء الماضي، الذي يقع في 12 آذار 2014، عنوانا واضحا وصريحا في أزمة متفجرة بين مجلس النواب والحكومة على خلفية اغتيال جنود صهاينة للقاضي الشهيد رائد زعيتر، وليصبح الدقامسة ورقة ضغط نيابية على الحكومة من اجل إطلاق سراحه، نكاية بجريمة اغتيال الشهيد زعيتر، بينما تغرق الحكومة بكامل تفاصيلها في البحث عن مخرج من أزمة مشتعلة، قد تنفجر في وجهها مساء الثلاثاء المقبل، إذا لم ترضخ لمطلب إطلاق الدقامسة، ومطالب اخرى كلها تخدم قضية الدقامسة بالدرجة الأولى.

وللحقيقة فإن المشهد البرلماني الحكومي اليوم يشي بالكثير من التوتر وعدم الثقة بين الجانبين، فقبل أقل من شهرين كان النواب أنفسهم يطالبون بالصوت العالي بطرد السفير الإسرائيلي والإفراج عن الدقامسة، بسبب مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يستهدف نزع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية في القدس، ولم تنفذ الحكومة شيئا من تلك المطالب، وها هو المجلس نفسه يعود أكثر تشددا مطالبا بالإفراج عن الدقامسة وطرد السفير الإسرائيلي، وكأن النواب أنفسهم يوجهون رسالة واضحة لقادة الإحتلال الإسرائيلي مفادها «نحن نستعيد بطلنا بشرف، وقادرون على طردكم من بلدنا بشرف».

مصدر حكومي كشف ان خيار الحكومة الاخير لمنع النواب من الذهاب الى طرح الثقة فيها، هو ورقة الافراج عن الجندي احمد الدقامسة، حيث قدمت الحكومة حسب المصدر عدة رسائل بامكان اللجوء الى هذا الخيار.

خبراء في القانون قالوا ان بامكان الحكومة اللجوء لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل للافراج عن الدقامسة، وعدم اللجوء لخيار اصدار عفو خاص، يصدر عن الملك.

وقال الخبراء ان الحكومة ايضا تملك تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل بان يصدر وزير الداخلية قرارا بجعل منزل الدقامسة سجنا، ويتم نقل سجنه من مركز اصلاح وتاهيل ام اللولو الى بيته ليعيش ما تبقى من محكوميته بين افراد اسرته.

وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس، الى ان «إجراءات قانونيه» يتطلبها الإفراج عن الدقامسة، وكأنه ضمنا يشير الى أن الحكومة تحاول التعامل مع هذا الخيار الصعب.

وبموجب نص قانون مراكز الاصلاح والتاهيل رقم 9 لسنة 2004، بموجب المادة 34- على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم، لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبــــس شــــــهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشــــغال الشاقة من الافــــراج عنه اذا قضـــــى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.

اما المادة 35- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك، وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.

وقال النائب حسن عبيدات ان الدقامسة امضى محكوميته في السجن التي تبلغ 20 عاما وحسب (سنة السجن / 9 اشهر) فيجب أن يمضي 180 شهرا لكن ما زال حتى اليوم في السجن حيث وصلت الى 192 شهرا.