التاريخ : 2014-04-07

الراي نيوز

يتواصل الجدل بشكل مستمر حول مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعل النووي في الأردن منذ ثلاثة أعوام ، و هو جدلا لن ينتهي إلا بإحدى الحسنيين : إما المضي في تطبيق المشروع أو إغلاق ملفه نهائيا و عدم العودة إليه!

نقول أن المشروع النووي فكرة طموحة ، تعمل على تنويع خليط الطاقة و عدم الاعتماد على مصدر واحد ، و قد تعمل على تقليل كلفة الطاقة على المدى الطويل جدا ، و هذه هي أهم أهداف المشروع النووي ، و يجادلون بأن كلفة المشروع الكبيرة سترتد في تخفيض كلف إنتاج الطاقة . بينما يقول المعارضون أن مشروع النووي خطر على الأردن و يؤدي الى التلوث الاشعاعي و قد يؤدي إلى كارثة بيئية محققة في حال حصول تسرب نووي ، و أن المشروع سيرتب مديونية إضافية على الأردن تزيد على 10 مليارات من الدنانير!

وقد طلبت من صديق متخصص مغترب في الخارج ما لديه من وجهة نظر حول المشروع ، فأكد أنه ليس لديه تفاصيل المشروع لكنه فاجأني بقوله أن كل قدرة إنتاج الطاقة النووية في العالم لن تكفي الكرة الأرضية إلا أياما معدودة إذا كانت هي مصدر الطاقة الوحيد بعد نفاد النفط إن صحت سيناريوهات نفاده.

و نحاول هنا إيجاد مخرج بديل بين الرأيين ، بالسؤال عن مدى حاجتنا الفعلية لمشروع النووي ، و بالسؤال عن البديل الذي يحقق نفس أهداف المشروع النووي ، و بقراءة غير أكاديمية للأراء المختلفة فإن الجواب موجود في منطقة وسطى بين الرأيين و هي مشاريع الطاقة المتجددة. حيث أن مشاريع الطاقة المتجددة و تحديدا الطاقة الشمسية توفر تنويع خليط الطاقة و تقلل الكلف على المدى البعيد رغم كلفتها العالية المبدئية – و التي تنخفض تدريجيا في الوقت الحالي بشكل ملموس ، بينما لا تحدث أي أضرار بيئية ... و إذا أردنا الاعتماد عليها بنسبة مقبولة تصل الى 40% فإنها قد تكلف بما يوازي مشروع النووي على مستوى المملكة.

إذا كانت المفاضلة واضحة الى هذه الدرجة ، فلماذا الاصرار على المشروع النووي ، و لماذا لا نتخذ القرار بسرعة بدلا من أن يخرج رئيس الوزراء بين الفينة و الأخرى ليقول أن مشروع النووي تحت الدراسة و أن القرار النهائي بشأنه لن يكون قبل سنتين فيما يصرح رئيس الطاقة النووية بأن المشروع سيكون جاهزا بعد عدة سنوات! و إذا كانت الحكومة ماضية حاليا في تعديل تشريعات الطاقة المتجددة و توقيع اتفاقيات مع شركات الطاقة المتجددة فإلى أي مدى هي جادة في المضي فعلا بالمشروع النووي !

لنعترف أن السبب في الإصرار الرسمي على المضي بالمشروع النووي يكمن في أن الملك عبدالله الثاني تبنى الفكرة منذ بداياتها ، و دافع عنها ، و حاور الدول الكبرى بشأن أحقية الأردن بامتلاك الطاقة النووية السلمية ، و أن الحكومة الحالية – و التي يظهر الى حد كبير عدم اقتناع رئيسها بالنووي – محرجة من التملص من إعلان الملك و مفاوضاته بشأن الطاقة النووية و التي كانت مبنية على دراسات حكومات أخرى أدت الى تشكيل هيئة الطاقة النووية التي تتولى الملف حاليا.

مشروع النووي كله يختبئ الان تحت عباءة الملك ، و عليه فإن مجرد تغريدة على تويتر من سيدنا قد تنهي الجدل بين المسؤولين فيما يتعلق بالنووي الاردني ، و أنا وائق أن الملك ينحاز بالتأكيد للدراسات العلمية المنهجية و البدائل الأوفر و الأكثر أمنا و التي تحقق نفس الأهداف الإيجابية الاخرى للدولة. و حتى نعرف ماذا سنقرر في هذا المشروع علينا فعلا أن نخرج من دائرة الحرج بشأن موقف الملك، فالملك بالنهاية للجميع و ليس لطرف النووي أو لطرف معارضي النووي.

المقلق فعلا فيما يتعلق بمشروع النووي هو قدرتنا التي باتت تتراجع في مجال إدارة المشاريع، فبينما كان الأردن في عقود ماضية مثالا في إدارة المشاريع الكبرى و تحويلها الى واقع أصبحت كل مشاريعنا الكبرى تتعثر في السنوات الماضية ، فنحن لم ننجح حتى في تسيير باص سريع من نقطة أ الى نقطة ب و هو الذي لا يحتاج إلى كيمياء و فيزياء و علماء و أبحاث كالنووي ، و نحن لم نستطع أن نكمل أبراج الدوار السادس التي تشارك فيها أمانة عمان ولا حتى بضعفي المدة المقررة ، و نحن حتى لا زلنا نقطع السنوات و نحن نتحدث عن قناة البحرين ، و نحن أقمنا وزارة للمشاريع الكبرى ثم ألغيناها في الحكومة التالية!

بالعربي العامي الذي يفهمه الشعب و تفهمه الحكومة (( فكونا من مشروع النووي ، و خلينا نفكر نستفيد من الشمسات ، و إذا على مخزون اليورانيوم بنستخرجه و بنبيعه فرط للي بفهم فيه و صلى الله و بارك))