التاريخ : 2014-04-22

الراي نيوز- المهندس كمال العواملة إن العلاقة بين القطاع العام ممثلا بأمانة عمان والقطاع الخاص لم تعد علاقة تشاركية بل أصبحت تشابكية نظرا للقرارات التي تتخذها الأمانة والتي وصفها بأنها مفاجئة وغير قانونية.

وأضاف العواملة خلال مؤتمر صحافي بعنوان "معيقات الاستثمار في قطاع الاسكان" والذي عقد في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، إن تأخير الحصول على التراخيص يحمل المستثمرين فوائد للبنوك وشركات التمويل 120 ألف دينار يتحملها المواطن، أيضا لفت إلى أبرز معيقات الاستثمار التي تقف في وجه قطاع الاسكان تتمحور بثلاثة محاور هي اشكاليات اجرائية، وتنظيمية، وتشريعية.

وأكد في حديثه عن محور الاشكاليات الاجرائية تكمن في طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي قد تصل إلى أربعة شهور وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر، أيضا طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل إلى شهر على الأقل، وتأخير الحصول على اذن هدم للبناء القديم تحت الادعاء بأنها مباني تراثية والتي قد تصل إلى أشهر لكثرة الدوائر ذات العلاقة، وتأخير الحصول على اذن الأشغال عند انتهاء البناء والتي قد تصل إلى أربعة أشهر.

وأشار في محور الاشكاليات التنظيمية إلى عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات ما يترتب عليه حصول ازدواجية وعدم الانصاف بين المعاملات، وتقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها ما أدى إلى تحويل المعاملات إلى اللجنة اللوائية.

وطالب العوامة أمانة عمان اتخاذ الاجراءات الفورية بالتقيد بنظام الأبنية والتنظيم وإلغاء القرارات غير القانونية حول أعداد الشقق ومساحتها وطابق السطح اضافة إلى الطابق الخامس على الأقل، والتقيد بإنجاز المعاملات خلال المدة الزمنية الواردة في نظام الأبنية حول منح الرخص واذن الأشغال وتعديل نظام الأبنية بما يتناسب وروح العصر، وفتح مناطق جديدة تخدم كافة شرائح المجتمع وإعداد دراسات لتطوير البنية التحتية لمدينة عمان.

من جانبه قال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات إن الأردن بدأ يعاني من تراجع كبير في الأداء الإداري والتنظيمي، عازيا المشاكل التي تقع أمام قطاع الاسكان إلى التعقيدات الادارية التي تواجه المستثمرين.

ودعا عبيدات إلى ضرورة الاسراع في التوجه نحو حوسبة الخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات وتسيير المعاملات.

بدوره طالب نقيب المقاولين المهندس أحمد يوسف الطراونة أن تقوم أمانة عمان بإعادة النظر في جميع القرارات المفاجئة التي تصدرها، داعيا إلى أن تكون القوانين مدروسة من قبل مختصين في هذا المجال.

رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس قاهر صفا اعتبر أن المؤتمر الصحافي هو مقدمة حوار مع أمانة عمان، داعيا إلى ضرورة تطوير الأداء الحكومي وتدريب الكوادر الفنية لدى الأمانة.