التاريخ : 2014-05-13

الراي نيوز

وجه عضو في مجلس النواب مؤخراً، بالسؤال عن قطعة أرض مساحتها 8 دونمات، تم الموافقة على تفويضها لوزير الخارجية ناصر جودة قبل أعوام، وذلك خلافاً لأحكام الدستور. وحسب المعلومات فإن حكومة نادر الذهبي قررت في جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على تفويض قطعة أرض في سلطة وادي الأردن لوزير الخارجية جودة. وتقرر في تلك الجلسة بناء على تنسيب الوزير المعني، أن يحتسب بدل إجارة يدفعه الوزير، لكن لم يتسنى معرفة قيمة الإيجار للقطعة التي تمتد على مساحة 8 دونمات. وجاء في القرار الصادر عام 2009- أنه نظراً لوجود قطعة الأرض المطلوب تفويضها، بجوار قطعة أرض "مزرعة" يملكها جودة، فإن الحكومة توافق على تفويضه إياها، بناء على طلبه. ومنذ مدّة، يحوز النائب محمد شديفات أوراقاً تتعلق بهذا القرار، لكن تدخلات حكومية عدة حالت دون تقديمه إياها على شكل سؤال نيابي، حسبما أفادت مصادر نيابية. لكن المصادر لفتت إلى أن شديفات قرر مؤخراً توجيه السؤال للحكومة، متضمناً وثائق القرار، والمادة الدستورية التي تمنع الوزير من استئجار أو شراء أي شيء من ملك الحكومة، مع الاستفسار عن السند القانوني الذي سمح للحكومة بتفويض الأرض للوزير. وعلم أن نقاشاً دار في أروقة حكومة عبدالله النسور خلال الأشهر الماضية، بشأن ضرورة إبلاغ جودة بالتنازل عن التفويض، منعاً لمخالفة أحكام الدستور. وتقول المادة 44 من الدستور إنه "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة". وجودة وزير للخارجية منذ دخوله في تعديل حكومة نادر الذهبي (شباط 2009)، حتى اليوم.