التاريخ : 2014-05-28

الراي  نيوز:

صرح مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في تغطيتها للجولة الاستطلاعية التي نظّمتها المؤسسة لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة الكرك لإطلاعهم على الأنشطة والإجراءات والخدمات التي يقدمها فرع المؤسسة في المحافظة، حول أن قانون الضمان الجديد وحملات المؤسسة الاعلامية والشراكة مع المؤسسات الوطنية وتكثيف الحملات التفتيشية ستحد من التهرب الضريبي لم يكن دقيقاً، وأن ما ذكره هو أن هذه الاجراءات ستحد من ظاهرة التهرب التأميني.

وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية كونه يُفقدها حوالي مائة مليون دينار سنوياً كاشتراكات ضائعة ناجمة عن التهرب.

وأضاف أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان ضمن رؤيتها الاستراتيجية للسنوات 2014 - 2017، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(74) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من (70%) من إجمالي المشتغلين في المملكة.

وأهاب الصبيحي بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكّداً أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي على هذا الحق من أي جهة، ومن قِبل أي صاحب عمل، أو مسؤول في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الحملات الإعلامية التي اطلقتها المؤسسة تحت عنوان ( إسأل عن حقّك بالضمان ) والحملات التي سيتم تخصيصها لبعض القطاعات التي تشهد تهرباً من شمول العاملين لديها بالضمان ستتواصل، لمواجهة ظاهرة ما يُسمّى بالتهرب التأميني، ولحثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها بالضمان.

وأكد أن وسائل الإعلام شريك أساسي للمؤسسة في عملية التوعية بحقوق القوى العاملة ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، ونقدر عالياً مساندتها للمؤسسة في مقاومتها لظاهرة التهرب التأميني.