التاريخ : 2014-06-05
قرار بتعيين عضوين اضافيين لمجلس بلدي الرصيفة !! وثيقة
الراي نيوز
شادي الزيناتي
يبدو ان التجاذبات و التقاطعات التي تحصل بين اعضاء مجلس بلدي الرصيفة ، بدأت تؤتي ثمارها و تظهر جليا و بكل وضوح .
فبعد ان كانت الصدامات و الخلافات داخل المجلس لا يعلم بها احد غير المقربين والمراقبين لاداء المجلس البلدي ، تطور الامر لابعد من هذا بكثير .
قرار صدر مؤخرا من وزير البلديات وليد المصري يفيد بتعيين عضوين اضافيين من قبل الوزارة ، لخلق التوازن في المجلس البلدي حسب نص المادة 26 من قانون البلديات رقم 13 للعام 2011 .
اضافة الى توصيته بضرورة التعامل بين الاعضاء والرئيس بكتب خطية حسب القانون المذكور ..
و جاء قرار الوزير على خلفية نتائج فريق التفتيش و تقييم البلديات التي قامت بالنظر بالشكوى المقدمة من قبل الاعضاء .
حيث كان عدد من اعضاء المجلس البلدي قاموا بتقديم شكوى لوزير البلديات ضد رئيس البلدية اسامة حيمور على خلفية عدم التعاون و انجاز المعاملات لهم و تقديم مناطق على اخرى من حيث اوليات تقديم الخدمة .
و كما وان المجلس البلدي في مدينة الرصيفة منقسم على نفسه ، فجزء منهم يتكتل مع الرئيس ، والاخر يشكل فريقا اخر يتعارض مع الافكار والسياسات ...
من جهته رئيس بلدية الرصيفة السيد اسامة حيمور اكد في اتصال هاتفي معالراي نيوز بان القانون فوق الجميع ، و ان على الاعضاء ممارسة صلاحياته داخل المجلس حسب تعليمات القانون و ذلك بتقديم طلباتهم خطيا و الرئيس يرد خطيا ايضا ..
و اشار حيمور ان الاعضاء لا يحق لهم التدخل حسب القانون بادارة البلديةظن حيث ان الادارة منوطة بالرئيس ، مطالبا الاعضاء بمعرفة صلاحياتهم و الاطلاع عليها جيدا .
و بين حيمور للراي نيوز ان صلاحيات الاعضاء حسب القانون منوطة بمشاركتهم في اصدار القرارات المتعلقة باختصاص المجلس ومشاركتهم باللجان المنصوص عليها حسب القانون و الانظمة .
موضحا انه لا يوجد اي نص قانوني يجيز للاعضاء التدخل باعمال موظفي البلدية او التحقيق معهم او التفتيش عليهم او النظر في المعاملات التي يقومون بها او الاستفسار منهم مباشرة ما لم يحصلوا على اجازة رسمية بذلك الطلب من الرئيس باعتباره الرئيس التنفيذي و المرجعية لادارة البلدية حسب المادة 5 ، فقرة أ ، من المادة 41 من قانون البلديات للعام 2007