التاريخ : 2014-06-09
الخطيب: مقاطعة «التربية» قرار خطأ… والصواني: «الوزارة» تحرج نفسها
الراي نيز
- وصف مدير مديرية التعليم الخاص لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الخطيب قرار اصحاب نقابة المدارس الخاصة بمقاطعة وزارة التربية والتعليم وعدم التعامل معها 'بالقرار الخطأ' مؤكدا عدم وجود تعليمات جديدة للمدارس الخاصة وانما تطبيق القوانين ودعوة المدارس الخاصة الى تصويب اوضاعها وتطبيق القوانين الخاصة بها.
واضاف الخطيب ان وزارة التربية والتعليم مهمتها الاشراف والمراقبة على المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء حسب القانون ولا يجوز تهديد او مقاطعة الوزارة، اضافة الى اننا سنطبق القانون على جميع المدارس المخالفة التي لم تصوب اوضاعها ولم تلتزم بقوانين وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
واكد ان الاعتراض على رفع الرسوم على المدارس جاء بموجب المادة 17 من نظام المدارس الخاصة التي تلزم المدارس الخاصة اصدار بيان حول الرسوم الدراسية للطلبة وتناقشها الوزارة، والتأكد من ان آلية الزيادة ناتجة عن دراسة واضحة او زيادة لمجرد الرفع فقط.
اما بخصوص المرافقات فلا يجوز ان تؤدي المعلمة وظيفة المرافقة والمعلمة في آن واحد نظرا للعبء الدراسي عليها، كما ان المعلمة تحمل شهادة 'الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير 'اما المرافقة فتحمل شهادة الثانوية العامة وما دون ولذلك مهمتها فقط مرافقة الطلبة والحرص على سلامتهم.
نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصواني من جهته قال ان الوزارة ستضع نفسها في موقف محرج في عدم الاستجابة للمدارس الخاصة، وذلك لتعطيل اعمال اكثر من 70-80 % من المدارس الخاصة.
واوضح ان اعتراضها على مطالبة الوزارة الاخيرة للمدارس الخاصة 'بالالتزام بمجموعة من التعليمات التي تتعلق بالحصول على الترخيص اللازم واذن الاشغال، والالتزام بسقف الطلبة المحدد لها وغيرها'. مشيرا الى ان المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة منذ عشرات السنين بموجب انظمة وقوانين رسمية، في وقت لا يزال 50 بالمئة من مباني المدارس الخاصة مستأجرا، وعلى خلاف، وصفته بالمستعصي، مع اصحاب تلك المباني بعد صدور قانون المالكين والمتسأجرين الاخيرة.
وان تعليمات وزارة التربية والتعليم والكشف الهندسي والموافقات الخطية الصادرة عن الوازرة منذ عام 1960، 'اجازت اعتماد الاسقف المظللة والمرفوعة على اعمدة الساحات المدرسية واعتبرتها جزءا من البنية التحتية للمدارس، وأن قرار الوزارة الاخير بعدم اعتمادها والاعتراف بها يخالف تعليمات الوزارة، مؤكدا الصواني ان هذا القرار يصعب تنفيذه وسحب الرخصة لوجود ساحات مظللة وربطها بتقليص اعداد الطلبة.
وبخصوص المرافقات اكد الصواني ان قدر الله سيقع بوجود مرافقة او معلمة واصفا القرار بالشرط التعجيزي وان نقابة أصحاب المدارس الخاصة حرصت منذ إنشائها على توفير مرافقات في حافلات نقل الطلبة، وتحرص كذلك على سلامتهم داخل الحافلة واثناء صعود الطلبة للحافلة ونزولهم منها.
واشار الى ان رفض النقابة ارسال تعيينات وتشكيلات المدارس الخاصة للتصديق الى أية جهة اخرى غير وزارة التربية والتعليم، يتعارض مع المادة '17″ من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم '27″ لسنة 1966، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 1/1/2934 بتاريخ 18/12/2013. واشارت النقابة الى تفاهمات سابقة مع وزراء ومدراء التربية والتعليم على منح المدارس الخاصة حق زيادة اعداد طلبتها من 15 الى 20 بالمئة على النسبة المحددة في الترخيص الممنوح لها.
واعترضت النقابة ربط زيادة الاقساط المدرسية بموافقة وزارة التربية والتعليم، مبينة ان المدارس الخاصة مرتبطة اقتصاديا بحركة السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا، وان مسألة تقدير الكلف والاعباء المالية المترتبة عليها تعود للقائمين على تلك المدارس، محذرة 'من ان فرض اي اعباء مالية اضافية على المدارس الخاصة سيقابله رفع للرسوم التي قالت النقابة إنها تبذل جهودا كبيرة في اقناع المدارس الخاصة بعدم رفعها، 'في وقت لم تتدخل وزارة التربية والتعليم في مسألة وقف الديون المستحقة على اولياء امور الطلبة للمدارس.
اضافة الى 'رفض جميع المدارس الخاصة الالتزام بعقد طبيب الاسنان الموقع بين وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الاسنان، بسبب عدم مشاركتها في تنظيم ودراسة هذا العقد الذي يؤكد على عدم وجود شرعية لدى المدارس الخاصة لممارسة السلطة التنفيذية حول ارسال نصف اتعاب الطبيب الى صندوق اطباء الاسنان وعدم صرف 50 % الا بكتاب خطي من ادارة المدرسة'.
- See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=164325#sthash.MbaPGPn7.dpuf