التاريخ : 2014-07-14
'مطابع الرأي' إلى المدعي العام .. واستقالة مراد
الراي نيوز
علمت المصادر أن الإدارة التنفيذية في المؤسسة الصحافية الأردنية، صحيفة "الرأي"، قررت تحويل ملف مطابع الصحيفة إلى المدعي العام.
وسيستمع صباح اليوم الاثنين المدعي العام رامي الطروانة إلى شهادة مدير عام المؤسسة ابراهيم الدويري، الذي أحال ملف المطابع إلى المدعي العام يوم الاربعاء الماضي، بناء على رأي مستشار قانوني، كلفته الصحيفة بدراسة ملف المطابع، وقرر الدويري تحويل الملف إلى المدعي العام.
يذكر أن ملف مطابع الرأي واحدا من أكبر المشاريع التي استنزفت أموال الصحيفة، إذ تكبدت خسائر فادحة بعد أن تجاوزت كلف المشروع الحقيقية 50 مليون دولار، علما بأن الكلف التقديرية الأولية للمشروع لم تكن تتجاوز الـ20 مليون دولار.
وفق ما علمت الراي نيوز وفي سياق آخر شكل عدول عضو مجلس ادارة الرأي عيسى حيدر مراد عن استقالته من المجلس مفاجأة بين العاملين في المؤسسة الصحفية الاردنية اذ كانوا يرون ان الاستقالة المسببة بالاحتجاج على عدم انسجام وتجانس اعضاء مجلس الادارة كانت بمثابة بواكير اصلاح المجلس.
وتجدر الاشارة الى ان السيد مراد الذي جاء بالانتخاب عضوا ممثلا للقطاع الخاص في مجلس ادارة الرأي لم يحضر سوى اجتماع واحد ولم يكمله حتى النهاية وغادره مبكرا, ولكن الغريب في الامر ان رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان وبدلا من ان يجري عملية جراحية سريعة على الثلث المعطل في المجلس من ممثلي الضمان, فرّغ كل وقته خلال نهاية الاسبوع المنصرم لاقناع مراد بالعدول عن استقالته من المجلس وكان له ذلك مما أثار العديد من التساؤلات حول سر اهتمام الحافظ بممثلي القطاع الخاص من اعضاء مجلس ادارة الرأي علما بأنه ليس له ولاية قانونية عليهم.