التاريخ : 2014-08-24

الراي نيوز- محمد قديسات

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور مروان المعشر أن الكثيرين باتوا يتغنون بالعودة الى الماضي وارجاع عقارب الساعة بحجة ان ما كان سائدا هو الافضل، وذلك نتيجة لما يحدث في كثير من اقطار الوطن العربي.

وأكد انه لا عودة الى الماضي وان ما كان سائدا على امتداد الستين عاما الماضية حالة استقرار مصطنعة كانت الحكومات والانظمة العربية تستخدم سياسة فرض الامن واقصاء المواطن عن المشاركة مما ادى الى ثورات ما زلنا نعاني من ارتداداتها وان التاريخ الانساني وليس العربي فقط شهد ما نشهده اليوم ولا يمكن لاي ثورة شعبية ان تنجز اهدافها في ثلاث سنوات.

واضاف في ندوة حوارية حول الاوضاع الراهنة في الوطن العربي نظمها منتدى الحصن للتراث والثقافة والفنون الاحد ' اننا لو عدنا الى السنوات الاولى للثورة الفرنسية سنشهد قطعا للرؤوس اكثر مما نشاهده هذه الايام وانه من المبكر الحكم على ان الربيع العربي قد فشل او مات .

وتابع ' لدينا خياران اثنان اما ان نجلس في الشرفة لنراقب عن بعد ونقول انه ليس لنا حول ولا قوة او نشارك في الحل بايدينا ونعيد صياغة المجتمع وفق رؤيتنا المستقبلية وان من يريد مجتمعات مستقرة عليه المشاركة في وضع حلول للمشكلات وهي مسؤولية الجميع'.

واكد ان لدينا في الاردن فرصة حقيقية للاصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي واننا ما زلنا نتحدث كثيرا عن عملية الإصلاح التي لم ننجز منها الا النذر اليسير، لافتا الى الكثير من الخطط والاجندات التي تم وضعها في فترات سابقة وبعضها قبل الربيع العربي غير اننا لم نبذل جهدا لتنفيذها بسبب النخب المستفيدة التي لا تريد ان يكون هناك اصلاح حقيقي ولو بعد ثلاثين عاما.

وشدد على ان هذه النخب تريد اصلاح هوامش ولا تريد اصلاحا في العمق يطال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعمقها مؤكدا ان هذا النوع من الإصلاح ليس مسموحا به.

واستعرض اهداف الاجندة الوطنية التي كانت تهدف الى اصلاح حقيقي يؤدي لقيام برلمان قادر على رقابة اعمال السلطة التنفيذية وخلق صحافة حرة مسؤولة ونظام اقتصادي يبتعد عن النظام الريعي غير ان كل ذلك لم يسمح له بالخروج الى النور وبقينا نتحدث عن الإصلاح ولا نعمل لتحقيقه بشكل جدي حتى وصلنا الى داعش والتي كان من الممكن ألا نصل اليها في الوطن العربي بشكل عام لو اتبعنا سياسات حقيقية في الإصلاح ومشاركة كافة الوان اطياف المجتمعات العربية في اتخاذ القرار وان سياسة الاقصاء التي انتهجت في كثير من الاقطار العربية ادت الى ظهور ظاهرة داعش .

واضاف المعشر لدينا في الاردن فرصة حقيقية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي علينا ان نتمسك بها ولا نفوتها كما فوتنا كثيراً من الفرص وان اهم عناصر نجاح هذه الفرصة اتفاق كافة الوان الاطياف الاردنية على المظلة الهاشمية وانه ليس لدينا مشكلة مع قيادتنا كغيرنا من اقطار الوطن العربي وان مطالب الاردنيين هي اصلاحية بامتياز تحت المظلة الهاشمية كما وان لدينا ارضية للتقدم لكننا لم نستخدم بعد هذه الفرصة بالشكل الصحيح .

وأكد ان قانون انتخاب تتوافق عليه غالبية الاطياف السياسية والاجتماعية في الاردن هو حجر الاساس في أي عملية اصلاحية لان هذا القانون هو الذي ينتج برلمانا قويا قادرا على المحاسبة غير اننا ما زلنا في المربع الاول في تعريف من هو الاردني ومن هو الفلسطيني وماذا يريد الاخوان المسلمين وغيرها من التعريفات التي كان على المجتمع الاردني ان يكون قد تجاوزها منذ سنوات طويلة .

وتابع 'لا بد من انتاج قانون انتخابي يفرز مجلسا نيابيا قادرا على محاسبة السلطة التنفيذية ويؤسس لاقامة حياة حزبية في الاردن'.

وشدد على أن الإصلاح الجدي 'هو الإصلاح الذي يؤدي إلى تقاسم السلطة (power sharing) من خلال إعادة توزيع السلطة بين السلطات الثلاث'.

وأضاف 'إلى الآن لدينا برلمان ضعيف، والبرلمان الضعيف سببه الأول وجود قانون انتخاب غير ممثل وغير عادل ينتج برلمانات ضعيفة بالضرورة، وبرلمانات معتمدة على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن تكون برلمانات تحاسب السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها'.

وقال انه لا بد من التوسع في عملية صنع القرار ويتم إشراك المواطن فيها بشكل أفضل من ذلك من خلال مجلس النواب يمثل طموحاته ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية للبلد و تتم معالجتها عن طريق خطط طويلة الأمد، وان يشعر ان اية مواضيع مثل موضوع الفساد يعالج بطريقة صحيحة وليس بطريقة شكلية.

ودعا المعشر إلى عدم اللجوء إلى الطريقة الإقصائية في التعامل مع اي طيف من الاطياف السياسية لان من يؤيد هذا النهج عليه ان يتحمل تبعياته في حال تم اقصاؤه هو فيما بعد . 

وقال لا بد لنا من ان نرسي قواعد الديمقراطية بشكل يتيح العمل للكل، والابتعاد عن سياسة الاقصاء سواء كانوا جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم مبينا أن ما تم في مصر هو عملية اقصاء ردا على اقصاء مسبق تم من قبل جماعة الاخوان المسلمين لكن هذه السياسة لا تنتج مجتمعا ديمقراطيا يمكن ان يتطور ويحل مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال ان ما يجري في مصر لا يبعث على الطمأنينة والارتياح لان الجانب الآخر يتعامل الآن مع الإخوان بنفس الإقصائية التي يتهم الإخوان فيها فهي تتهم الإخوان بأنهم يريدوا إقصاء غيرهم عن الحكم بينما هم يفعلون الشيء ذاته.

وقال أن من الأفضل الاتفاق على قواعد اللعبة منذ البداية بحيث يتم إعطاء الضمانات للجميع بأن كل القوى السياسية والمجتمعية في المجتمع لن يتم تهميشها أو إقصاؤها، وأنها تستطيع المشاركة في الحكم قبل أن يتم كتابة دستور جديد يحظى بالتوافق من كل فئات المجتمع.

وأكد ان الإصلاح الجدي يتطلب الابتعاد عن النظام الريعي الذي قامت عليه الدولة الأردنية منذ نشأتها حتى اليوم، والانتقال تدريجياً إلى نظام مبني على الكفاءة تدريجياً لان النظام الريعي بني على مدى عقود طويلة من الزمن، نتج عنه مجموعات مستفيدة تماماً من هذا النظام، ومستعدة أن تحارب من أجل المحافظة على امتيازاتها، ولذلك ان أي إصلاح لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المجموعات. أيضاً لا يمكن إقصاؤها، ويجب أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد بين كافة مكونات المجتمع وبين الحكم بطريقة تضمن للجميع المشاركة، وتضمن سيادة القانون على الجميع أيضاً. سيادة القانون على الجميع (rule of law) هي النقطة الأولى اللتي يجب أن نبدأ منها.

ولفت إن الديمقراطية لا تتحقق في ليلة وضحاها لكن علينا على الاقل ان نحقق سيادة القانون على الجميع كخطوة أولى لا يتم إقصاء أي مجموعة، ولكن ما يجري اليوم أن هذه المجموعات المستفيدة أقصت كل المجموعات الباقية، وإذا نظرت إلى الدولة الأردنية اليوم من الصعب جداً أن تجد هناك أي من المجموعات الإصلاحية الحقيقية داخل الحكم.

وقال ان الشباب هم اكبر شرائح المجتمع وان الحكومة توظف (40%) من القوى العاملة وهي من اعلى النسب في العالم وان الدين العام وصل الى (90%) رغم وجود قانون يمنع تجاوز هذا الدين بنسبة (60%) من مجموع الناتج المحلي مؤكدا على اهمية التوأمة بين عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي لتتم مراقبة العمليات الاصلاحية التي بالتاكيد سينجم عنها خصخصة كثير من المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الدولة وان عملية الخصخصة لا بد ان تتم بالشكل الصحيح بعد دراسة متأنية .

وبين ان كثيراً من دول العالم انتهجت هذا الإصلاح مثل تركيا التي وصل متوسط الدخل الفردي فيها الى (10) الاف دولار سنويا بعد ان كان قبل عشر سنوات (2500) دولار وان هذه القفزة جاءت نتيجة عملية اصلاح سياسي واقتصادي تمت تحت مراقبة كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي التركي.

وأكد أهمية وضع خطط سياسية اقتصادية تعمل على حل مشكلات المجتمع الاردني لتلافي تداعيات اقتصادية مستقبلية لا يتمنى احد حدوثها .معربا عن تفاؤله باحداث تغيير حقيقي يقوم به جيل الشباب وقال أن الحمل الأكبر سيكون على عاتق الشباب الذي يؤمن بالعمل المنظم والديمقراطي في آن، والشباب الذي يؤمن بضرورة مشاركة الجميع.