دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2014-09-13

الرفاعي ينحاز للشعب ولمبادئه ومواقفه


الراي نيوز - محمد طالب عبيدات 
حفر دولة سمير الرفاعي إسمه في قائمة شرف الأردنيين عندما عارض منح التقاعد مدى الحياة لأعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وأنا بالطبع هنا لست بصدد 'تلميع' دولته أو 'التشدّق' أو 'النفاق' له، وهو طبعاً لا ينتظر ذلك، ولست أيضاً بصدد المزايدة على قرار مجلس الأمة -فأنا لا أتحدّث إلّا لصالح الوطن لا للإشخاص-، لكن الرجل إنتصر لمبادئه ومواقفه والتي سأتحدّث عنها لا عن شخصه:
1. بدايةً، أغبط أعضاء مجلس الأمة تقاعدهم بغض النظر يستحقونه أم لا! فأنا هنا لا أتحدّث عن اﻹستحقاق من عدمه أو المبالغ المالية بقدر ما أتحدّث عن المبادىء والمصلحة العامة. 
2. أثبت دولته أنه رجل مواقف ومبادئ حيث أن حكومته جاءت بقانون معدّل لقانون التقاعد المدني والذي لا يمنح التقاعد ﻷعضاء مجلس اﻷمة، ولم يراوغ الرجل بالحيْد عنه فعاود التأكيد على ذلك وإنحاز للشعب لا لأعضاء مجلس الأمة لإيمانه المطلق ببرنامج عمل حكومته.
3. الوزير غير النائب والعين في مسألة جواز عمل الأخيرين بأي عمل إبّان عضويتهم في مجلس الأمة والتي يتقاضون مخصصات مالية مقابلها، بيد أن الدستور يشترط ضرورة تفرّغ الوزير كليّاً لوزارته مما يؤشّر ضرورة التباين في الراتب والتقاعد بينه وبين أعضاء مجلس الأمة.
4. هنالك تضارب مصالح في مسألة تشريع مجلس الأمة والإنحياز لأنفسهم، والأجدر تطبيق القانون الذي يُشرّعونه على غيرهم أي من الدورة البرلمانية القادمة لا بأثر رجعي! 
5. للإنصاف أثني على مسألة إشتراط السبع سنوات على الأقل خدمة بالدولة للتقاعد وإن كان فيها إجحاف للتكنوقراط القادمين من القطاع الخاص، وفيها من الجانب الآخر 'طمع' الكثيرين ممن لديهم خدمة ثلاث سنوات فأكثر لخوض غمار الإنتخابات للحصول على التقاعد بإعتبار أن الدورة البرلمانية تمنحهم مباشرة خدمة أربع سنوات بالدولة!
6. هنالك إتهامات من 'البعض' في الصالونات السياسية للحكومة بأن تمرير القانون هي صفقة مع مجلس الأمة لتمرير قانون الإنتخاب القادم ورفع الدعم عن المحروقات، وأنا شخصياً أستبعد ذلك!
بصراحة: المصلحة الوطنية لا تقتضي الإنحياز لأي مواقف شعبوية بقدر ما تقتضي الحفاظ على المال العام ودرء المفاسد، وأنا لا أعارض أن يكون للوزراء أو لمجلس الأمة تقاعد لكنني أطالب بالعدالة وفق معايير ومتغيرات شفافة، ولذلك أتطلّع -ومثلي جُلّ الشعب الأردني- لصاحب الشأن سيدي جلالة الملك أن 'لا' يوشّح القانون بإرادته السامية 'وردّه' لتعديل تشوّهاته!

عدد المشاهدات : ( 422 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .