التاريخ : 2015-03-16
'أورانج' تشتكي الحكومة في واشنطن
«تنظيم الاتصالات» تتسلم إشعارا بالشكوى من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية
الراي نيوز
تسلمت الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيرا اشعارا من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في ولاية واشنطن الامريكية، بخصوص الشكوى التي تقدمت بها شركة اورانج العالمية المالكة لـ 51% من اسهم مجموعة الاتصالات الاردنية.
ونقلت يومية الدستور في عددها اليوم عن مصدر حكومي قوله إن «تنظيم الاتصالات» تسلمت الاشعار من المركز الدولي لتسوية المنازعات وتم وضع الشكوى على قائمة الشكاوى المنظورة لدى المركز منذ الثالث عشر من شهر آذار الجاري.
وكانت «اورانج العالمية» قد لجأت للتحكيم الدولي بخصوص الاجراءات التي اتبعتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لـ شركة اورانج خلوي احدى شركات مجموعة الاتصالات الاردنية/اورانج الاردن.
واضاف المصدر ان عدة اجتماعات عقدت بين الشركة والهيئة قبل وضع الشكوى على لائحة القضايا المنظورة لدى المركز للوصول لنقطة اتفاق، الا ان المحاولات باءت بالفشل.
وكانت الشركة قد اعلمت «تنظيم الاتصالات» بنيتها للتوجه للتحكيم الدولي في واشنطن عقب ان قررت الهيئة تجديد رخصة خدمات الجيل الثاني لـ»اورانج خلوي» بمبلغ 156.375 مليون دينار ضمن النطاق الترددي 900 م.هـ ولمدة 15 سنة.
واكدت الشركة في حينها ان هذا المبلغ يشكل خطورة على ربحيتها في السنوات المقبلة، مشيرة الى انها حاولت بشتى الطرق التحدث الى الحكومة ممثلة بالهيئة ووزارة الاتصالات لطرح وجهة نظرها، الا ان الهيئة كانت مصرة على تنفيذ هذا القرار، مع التهديد بوقف هذه الخدمة عن الشركة وبالتالي عن مشتركيها.
وكانت «اورانج العالمية» قد أبلغت الحكومة ممثلة بـ»تنظيم الاتصالات» رسميا بهذا الخصوص اواخر شهر تموز الماضي، مؤكدة ان هذا الاعلام يؤكد ضرورة حضور الهيئة للتحكيم امام لجنة دولية في واشنطن بعد فترة محددة من استلامهم الدعوى رسميا.
وقبل ذلك رفعت «اورانج خلوي» دعوى قضائية امام محكمة العدل العليا ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في خطوة للاعتراض على قرار الهيئة بفرض مبلغ 156.375 مليون دينار لتجديد رخصة شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة «اورانج خلوي».
وقامت الشركة ولضمان استمرارية تقديم خدماتها بتجديد رخصتها التي انتهت في شهر ايار الماضي لمدة خمس سنوات ودفعت لقاء هذه التجديد 52.125 مليون دينار، الا انها ترى بان القيمة التي حددتها الهيئة مبالغ فيها مع الاخذ بعين الاعتبار ان خدمات الجيل الثاني الى زوال في ظل انشار التكنولوجيات الحديثة.