التاريخ : 2015-04-20

الراي نيوز 

يطالب أردنيون عائدون من اليمن السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين هناك، بتعويضهم عن خسائر لحقت بهم، على غرار التعويضات التي تلقاها المتضررون من حرب الخليج عام 1991. وبعدما ساءت الأوضاع في الداخل اليمني جراء حملة عسكرية جوية تقودها السعودية ويشارك فيها الأردن ودول عربية أخرى، أجلت الخارجية الأردنية أكثر من 700 مواطن لضمان سلامتهم. وبدأت هذه الحملة في آذار الماضي تحت عنوان ردع الحوثيين "المتمردين" على السلطات اليمنية الشرعية. لكن عودة قسم من الأردنيين تسببت بضياع ما عملوا من أجله لسنوات في اليمن، مما دفعهم للاجتماع في عمّان بعد الإجلاء. 

وتداول المجتمعون الأحد، اتخاذ خطوات تضمن قانونية مطالبهم التي قالوا إنها تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن فقدانهم مصادر رزقهم وممتلكاتهم. ويقول عائدون من اليمن : إنهم تلقوا تهديدات مباشرة تمس حياتهم في حال بقوا داخل اليمن.

 ومن بين هؤلاء الدكتور محمد النعمان مالك ومدير مستشفى حدة التخصصي في صنعاء، الذي أكد ملاحقته من قبل الحوثيين أكثر من مرة بعد بدء الحرب عليهم. وأكد النعمان أنه تلقى تهديدات مباشرة أجبرته وعائلته على مغادرة اليمن، بعد 20 عاما أمضاها هناك أسس فيها مستشفاه الخاص وكل أعماله ومشاريعه. وأعلن المجتمعون تشكيل لجنة ستتابع أمورهم مع كل الجهات المختصة والقانونية بعد حصر خسائرهم وستطالب بتعويضات عن الخسائر الناتجة.

 بدوره وصف المستثمر الأردني حامد قشمر ما ألم به جراء مغادرته لليمن بالكارثي للغاية. وأكد قشمر، الذي يملك سلسلة مطاعم ومخبزين وصالون تجميل سيدات في عدد من محافظات اليمن، أن ما أفنى حياته من أجله في الغربة "تبخر" نتيجة الخسائر اليومية المتزايدة وخشيته من فقدان كل ما أسسه هناك. وبحسب ما يقوله العائدون، فإن عشرات العائلات الأردنية التي تم إجلاؤها من اليمن، لها مشاريعها الخاصة ومنازل وسيارات تركوها خلفهم ولا يعلمون ما حل بها. وتقول الدكتورة رائدة الكاشف المدرسة بإحدى الجامعات اليمنية إن جيراناً لها في اليمن أبلغوها بأن منزلها أصبح خاويا على عروشه بعد تعرضه للنهب من قبل مجهولين هناك.

وقالت الكاشف إن العودة لليمن لم تعد ممكنة "وسنواجه الحياة في الأردن من الصفر بعد 20 عاماً أمضيناها في الغربة". وتحدث موظفون عاملون في البنك العربي في اليمن عن فقدانهم وظائفهم، الأمر الذي يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي بعد عودتهم إلى الأردن.

 على صعيد متصل يطالب العائدون الحكومة، بإغاثة سريعة لهم من ناحية السكن وتأمين أبنائهم بالمدارس والجامعات مشيرين إلى أن بعض العوائل انقطعت عنهم مصادر الدخل، ولا يملكون منازل لهم في الأردن. ويتفق المجتمعون على الرؤية السياسية التي يؤكدها الملك عبدالله الثاني حول أزمة اليمن من خلال حل سياسي، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه، أن ما أفنوا أعمارهم من أجله هناك تبدد بفعل الحرب.

 وتشابه الخسائر التي يقول العائدون إنهم تكبدوها، ما فقده الأردنيون والفلسطينيون الذين غادروا الكويت عندما اندلعت حرب الخليج، ويقول المتضررون الجدد إنهم لا يعلمون ما إذا كان تعويضهم سيتأخر سنوات عدة مثلما حصل مع سابقيهم، أم أن التعويض سيكون عاجلاً.