التاريخ : 2015-04-25

الراي نيوز

شادي الزيناتي

عندما تكون شيمة امانة عمان و مسؤوليها هي الانتصار على الفقراء والمحتاجين ، و عندما تُنفّذ و تُطبّق  القوانين بالقوة على من لا ظهر له و لا محسوبية ..

و عندما تُزال البسطات لاهواء و رغبات امين عمان و محسوبياته ،و تُقطع مصادر رزق العديد من العائلات بحجة الجماليات !

و عندما يُزجّ بالسجن و يُقمع من قوات الامن والدرك كل من يعترض او يُخالف تلك التعلميات .. فاعلم انك في مزرعة بلتاجي !!

أمين عمان والذي يدّعي تطبيق القانون ويهتم بجمالية عمان و وضعها السياحي ، يقوم بالتغطية و نائبه على تجاوزات جمعية سكان جبل عمان القديم ' جارا ' ، و ما يقومون به من انتهاك صارخ للقوانين و مخالفات واضحة للعقود المبرمة مع امانة عمان ، دون رقيب او حسيب و بعلم مسؤولي الامانة و خاصة نائب الامين الذي يقوم بالتغطية والتستّر على الامر !!

بداية فان المبنى الذي يتواجد به مقر الجمعية مملوك لامانة عمان و بعقد قديم يبلغ حوالي 3000 دينار سنويا ، تنوي الامانة رفعه الى الضعف حسبما علمت رم .

ولكن الامانة و من خلال العقد المبرم بين الطرفين قامت بتأجير ذلك المبنى لجمعية خيرية تتبع في صلاحياتها و نطاق عملها لوزارة التنمية الاجتماعية ، اي انها جمعية خيرية و ليست استثمارية !!

الجمعية الخيرية ' جارا ' ، و التي تضرب بعرض الحائط كلا من تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية ' غائبة الفيلة ' ، و تخالف كذلك بنود عقدها مع الامانة قامت بافتتاح كوفي شوب ' منذ مدة طويلة ' داخل الجمعية تُقدّم من خلالها المشروبات والماكولات و الاراجيل و الطرب والغناء و الحفلات وما الى ذلك ، حيث تحوّل الامر من الجانب الخيري الى الجانب الفنّي و السياحي و الاستثماري !!

مصادر رم كشفت ان قرارا تم اتخاذه باغلاق تلك الجمعية بالشمع الاحمر لمخالفتها بنود العقد مع الامانة و انتهاء عقدها نهاية العام 2014 ، حالها حال جمعيات اخرى تم اغلاقها في جبل النصر و في اليادودة ، الا ان ذلك لم يحصل مطلقا.. و السبب !!

أما السبب في ذلك هو قيام رئيس الجمعية الوزير الاسبق زيد القسوس بالاتصال بنائب امين عمان يوسف الشواربة واعلامه بأن لجنة اغلاق من امانة عمان قامت بالحضور لديهم لاغلاق الجمعية وتنفيذ القرار المتخذ بحقها ، فما كان من نائب الامين الا ان وجّه موظفيه بمغادرة المكان وترك الامر وشأنه !!

فلماذا لم يُطبّق القانون على هذه الجمعية وتم تطبيقه على غيرها ؟ و كيف يُسمح لجمعية خيرية بمزاولة نشاط تجاري في مبنى تملكه الامانة بل وتُقدم من خلاله الارجيلة 'التي منعها بلتاجي ' و انهى عقود محال كثيرة كانت مرتبطة بعقود مع الامانة وكلفت خزينتها المهترئة الالاف المؤلفة بحجة الارجيلة ؟ ولماذا يتم التغاضي عنها رغم انتهاء العقد و مخالفتهات البنود ايضا ؟

و أين دور وزارة التنمية الاجتماعية في المراقبة على هذه الجمعيات ؟ ولمن يخضع التدقيق على هذا الكوفي شوب واين تذهب امواله ولمن ؟

و في ذات السياق فان هذه الجمعية ايضا تقوم باستملاك احد شوارع جبل عمان و اسواقها والمعروف باسم سوق جارا أيضا دون ان يكون هنالك اي عقد مبرم بين الامانة والجمعية بهذا الشأن حسبما كشفت مصادر خاصة لرم !!

و أكدت المصادر ان دائرة الاملاك والاستملاك في الامانة لا تعلم عن تأجير الشارع او السوق شيئا و لا يوجد اي عقد بين الجمعية والامانة بهذا الخصوص !!

ومع ذلك تقوم الجمعية سنويا وابتداء من بداية شهر ايار من كل عام ولنهاية شهر اوكتوبر باغلاق الشارع الرئيسي في جبل عمان في كل يوم جمعة ،و تقوم بادارة السوق كما يحلو لها و تأجير البسطات في السوق بمبالغ تصل الى 35 دينار للبسطة يوميا تذهب لمتنفذين واصحاب محال تجارية دون ان يكون هناك اي محتاج او قاطن للمنطقة و بعدد يصل الى 30 بسطة ، حيث يتم اغلاق الشارع لهم و وضع مرتبات من ادارة السير و مرتبات من الامن العام لحماية وتنظيم السوق ، دون رقيب او حسيب في الامانة ، وكأنها لا يوجد لديها اي موظف كفؤ يستطيع ادارة السوق وتنظيمه ، مؤكدين مجددا ان الامر يتم دون اي اتفاقية او عقود مبرمة !!

كما نبين ان ذلك السوق يقوم باستخدام المرافق الصحية الخاصة بمدرسة شكري شعشاعة المتواجدة بجواره ، وكأنها مرافق عامة .. و طبعا وزارة التربية ليس لها اي علاقة بالامر و لا نعلم من سمح لهم بذلك الامر !

و نتسائل هنا .. أهذه جمعية خيرية ام شركة استثمارية ؟ و نضيف الم يقم بلتاجي بمحاربة اصحاب البسطات وابعادهم من اماكن الاكتظاظ لتجميل عمان ؟ أوليس جبل عمان يعدّ منطقة سياحية ؟ أليس الاولى ان تكون تلك البسطات للمحتاجين ويتم توزيعها عن طريق الامانة و بنظام معين حتى يستفيد المواطن والامانة ؟

و يبقى التساؤل .. 

لمن تذهب تلك الاموال خاصة اذا ما علمنا ان الامانة لا تتقاضى فلسا واحدا من وراء تلك البسطات ؟ ولا يدخل خزيتنها قرشا واحدا ؟

فلماذل يتم التواطؤ والسكوت عن الامر ؟ ولماذا يُترك لجمعية خيرية ادارة مثل هذا الامر وتوزيع البسطات حسب الاهواء والرغبات دون رقيب او حسيب ؟

و هل باتت شوارع عمان تُؤجر لجمعيات او شخصيات و أصبحت معروضة للاستثمار ؟

و نحن هنا لسنا ضد البسطات او الاسواق ، ولكننا مع التنظيم وان تكون العوائد لامانة عمان التي بالتالي سيستفيد منها العمانييون وخزينة الامانة و ليس اشخاص محددون و متنفذون و بشكل غير قانوني ايضا ، مطالبين ان تكون المعاملة بالمثل ، فكما تم ازالة البسطات بقوة القانون و قوة الامن العام على البسطاء والفقراء ، فالاولى ان يتم على الاغنياء واصحاب النفوذ ايضا !!

فهل لهذا الحدّ وصل الامر في عمان ؟ هل لهذا الحد وصل التعدّي على القوانين ؟ و كيف يمر مثل هذا الامر ؟ و هل يوجد احد فوق القانون في بلد الهاشميين ؟