التاريخ : 2015-05-06

الراي نيوز

أظهرت نتائج تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لعام 2014 الذي اعدته لجنة الحريات في نقابة الصحفيين برئاسة الزميل الدكتور صلاح العبادي وحضور نقيب الصحفيين طارق المومني وعدد من الصحفيين، أن عدم التزويد بالمعلومات للصحفيين احتل المرتبة الأعلى في المؤشرات التي تعامل معها التقرير، فيما احتل مؤشر حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية. 

واشار التقرير إلى أن مؤشرات الحريات الإعلامية التي ذكرها الإعلاميون والصحفيون لم تسجّل أي حالة قتل أو خطف، مؤكدا أنه لم يسجّل في تاريخ المملكة أي حالة قتل أو خطف للصحفيين والإعلاميين.

واحتل مؤشر حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فهي عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية. 

ولفت التقرير إلى أنه يلاحظ أن مؤشر التدخل في العمل الصحفي ما يزال مرتفعاً حيث بين (184) صحفياً وإعلامياً أنه يتم التدخل في عملهم الصحفي من قبل جهات مختلفة، وينطبق هذا الأمر على الرقابة حيث وصل عدد الذين بينوا أن موادهم يتم رقابتها من قبل المؤسسات الإعلامية أو غيرها. 

كما بينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في التعذيب أو المعاملة القاسية. وأوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب، وجاء بعد ذلك مؤشر التهديد بالضرب، يليه التحقير.

وتعتقد اللجنة أنه بمزيد من التوعية والحرص يمكن لهذه المؤشرات أن تزول تماماً إذا ما تم تدريب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإعلام على أهمية التعامل مع الإعلاميين بما يليق بهم. 

ونوه التقرير إلى ارتفاع مؤشر الضغط لكشف المصادر احتل مرتبة مرتفعة ، رغم إن عدم الإفصاح عن هذه المصادر محمي في القانون. اما بخصوص مؤشرات الحريات الإعلامية الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية يتضح ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية عن العام الماضي بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى 60,5%، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية.

ويعزو التقرير ارتفاع مستوى الحريات إلى مجموعة من العوامل يأتي في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.

وقد أتضح من بيانات الجدول رقم (6) الخاص برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية وجود العديد من المؤشرات التي لم يسجل عليها أي انتهاك سيما المؤشرات ذات الوزن الثقيل متمثلة بــ: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، دور التشريعات بالحد من الحرية (قوانين الترخيص)، مصادرة الآلات والوثائق، ضغوط تبنى وجهات نظر معينة والترويج لها، إضافة إلى عدم وجود تدخل بالمؤسسات الدينية. ويسجل من خلال بيانات التقرير وجود انتهاكات ضمن المؤشرات المتوسطة تمثلت بالتدخل الرسمي (35 مفردة) إضافة إلى (5) تكرارات بينت وجود ضغط لكشف مصادر المعلومات.

واكد نقيب الصحفيين المومني ان الحريات نسبية في الأردن، مشيرا إلى أن اعلان التقرير يأتي بالتزامن مع تعرض الصحافة المطبوعة لأزمة حالية. وتمنى ان تشهد الصحافة المطبوعة اوضاعاً افضل في موعد اعلان التقرير المقبل، مشيدا بدورها الوطني كمؤسسات وطنية فاعلة.

واكد ان الحرية الاعلامية مرتبطة بمستوى جذب اي بلد للاستثمار فيها، مؤكدا ان الهدف من الدراسة توصيف لواقع الحريات الاعلامية دون وجود أي اجندة او رسائل اخرى.