التاريخ : 2015-05-07

الراي نيوز

تقرير ديوان المحاسبة وتبين بان كل ما ورد فيه من تعدي سافر على المال العام وتجاوزات مخيبه للمال ويشكل صدمة كبيرة وهذه سابقة مختلفة هذه المرة بسبب حجم التجاوزات المثير للجدل.  وقال المسلماني ان هذه الظاهرة وبشكل او بآخر هي ظاهرة قديمة جديدة ولا يمكن للمال العام ان يكون بمنآى عن الاستغلال وهو عائد الى فشل بعض الادارات في ادارة الاموال وتعرضها لأنياب ضعاف النفوس الذين يبيحون لأنفسهم ما قد حرم عليهم. وشدد المسلماني على ان الاعتداء على المال العام هو جريمة لا يمكن السكوت عليها، وهي من اولويات مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي بشكل افضل للحد هدر المال العام، ويجب ان توضع الامور في نصابها الصحيح وقال المسلماني بان الكتلة تطالب اعطاء السلطة لديوان المحاسبة لضبط المخالفة وتحصيل الغرامة المترتبة عليها ومعاقبة الموظف المسؤول عن هذا التجاوز وارساله الى المسؤول المباشر لهذا الموظف لتنفيذ ذلك وتقديم المعتدين وكل أدواتهم وقنواتهم ذات الصلة الى العدالة وطالب المسلماني في بيان صحفي بمحاسبة المؤسسات والوزارات التي يثبث تعديها وتحويلهم الى القضاء. وان يكون ديوان المحاسبة ذو دور تنفيذي ولا يقتصر فقط على الاعلام للمسؤولين عن هذه المخالفة.