التاريخ : 2015-07-04

الراي نيوز

 توقع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن يبلغ عدد سكان المملكة زهاء ( 10 ) ملايين نسمة بعد تنفيذ التعداد السادس المنوي تنفيذة في شهر تشرين الثاني المقبل.

واضاف الدكتور الزعبي، الذي يشغل المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 في حديث الى «الراي» ان التعداد الخامس الذي نفذ عام 2004 كشف ان عدد سكان المملكة كان (5.1 ) مليون نسمة بمن فيهم المقيمين والوافدين في الاردن اي ان عدد سكان المملكة زاد الضعف خلال 10 سنوات .

واوضح الدكتور الزعبي ان عدد الموظفين الذين تم تجنيدهم لإجراء التعداد في موعده المقرر حوالي (22 ) الف موظف مدرب ومؤهل من أصحاب الخبرات مؤكدا ان مسؤولية تنفيذ التعداد مسؤولية تشاركية تنفذ من مختلف مؤسسات الدولة بما فيها القطاع الخاص وبإشراف من خبراء ومختصين من دائرة الإحصاءات و بدأت الدائرة تحديد الحاجة الفعلية للكوادر البشرية لتنفيذ المراحل التحضيرية للتعداد بتعيين الموظفين من الجنسين تمهيداً لتنفيذ العملية الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن في موعده.

وبين الدكتور الزعبي ان عملية التعداد ستجري نهاية العام الجاري وتعتبر أكبر عمل وطني إحصائي تقوم به الدائرة على الاطلاق، بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة مشيرا أن يكلف مشروع التعداد ما يقارب( 22 ) مليون دينار رصدتها الحكومة لهذه الغاية بالإضافة إلى مساهمة مادية ولوجستية من قبل الجهات المانحة.

واكد الدكتور الزعبي ان الفئات المستهدفة بالتعداد هم جميع المقيمين على الأراضي والمياه الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم خلال مرجع زمني يربط يومين متتالين (نهاية يوم وبداية آخر) ويسمى الصفر الزمني بمن فيهم المسافرين عبر المطارات والحدود الاردنية جلال اجراء عملية التعداد.

وكشف الدكتور الزعبي إن الهدف الأساسي من إجراء التعداد هو أهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية.

وقال أن التعداد العام للسكان والمساكن 2015 يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة إلى كونها توفر الإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.

وقال الدكتور الزعبي يعتبر هذا التعداد هو التعداد العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه وإجراءه كل (10) سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن عام 2004.

واوضح الدكتور الزعبي ان المقصود بالتعداد أنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والإقتصادية والاجتماعية المختلفة عن مفردات قطاعي السكان والمساكن في قطر معين أو جزء محدد منه، دونما حذف أو تكرار، وتقييمها وتصنيفها وتحليلها ونشرها وذلك عند نقطة زمنية محددة يطلق عليها المرجع الزمني أو الصفر الزمني لعمليات العد، حيت يتم حصر وعد كل الأشخاص المتواجدين خلال هذه النقطة المرجعية الزمنية والتي ستتطلب من كوادر التعداد الميدانيين عشرة أيام عمل، وتسمى هذه المرحلة عملية العد الفعلي. 

وقال بناء على ذلك بدأت الدائرة بالاستعداد والإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015، منذ صدور موافقة مجلس الوزراءعلى ذلك وتوسعت العمليات التحضيرية للتعداد وتم إعداد وتدريب الكوادر البشرية، والتحضيرات الجغرافية، وإعداد الخرائط الرقمية وحزم وحصر المباني والمساكن بكافة فئاتها، وإجراء التجارب على كافة أدوات التعداد تمهيداً لتنفيذه في موعده والمقرر.

وكشف الدكتور الزعبي ان اول تعداد نفذ في الأردن في عام 1952، وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التعداد في حصر كافة المباني والمساكن والسكان ودون جمع أية بيانات تتعلق بالخصائص سواء للمباني أو المساكن أو السكان، حيث كان ذلك التعداد عبارة عن عملية عد سريعة للمباني والمساكن والسكان فقط وقد بلغ مجموع السكان آنذاك 586.2 ألف نسمة.

والتعداد الثاني نفذ عام 1961، حيث غطى المملكة بضفتيها، وتميز عن التعداد الأول بانه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعددات التي أوصت بها الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وقد جمعت من خلال التعداد بيانات تفصيلية عن السكان كالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما جمعت أيضاً بيانات عن المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 900.8 ألف نسمة. 

وأجري التعداد الثالث عام 1979. وقد غطى التعداد الضفة الشرقية من المملكة فقط ، حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 2133 ألف نسمة. 

ونفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد الرابع عام 1994، حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدد المساكن والسكان ضمن عملية إحصائية واحدة. وجمعت من خلاله بيانات عن المباني والمساكن والسكان وقد بلغ عدد السكان 4139.5 ألف نسمة ونفذ التعداد الخامس عام 2004، حيث بلغ عدد السكان 5.1 مليون نسمة. وسيتم تنفيذ التعداد السادس في شهر تشرين الثاني 2015 من المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالي 10 مليون نسمة.