التاريخ : 2015-08-17
حرية الرأي تحتل القائمة الأولى لحقوق الانسان
الراي نيوز- هدى حمودة
تصوير رامي الرفاتي
أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن الأردن مجتمع غير ديمقراطي ، اضافه الى الصعوبات التي تواجه حرية التعبير بسبب اشكالية القوانين وعدم وضوحها .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم في مقر المركز الوطني لحقوق الانسان بمناسبة اطلاق التقرير السنوي للمركز لعام 2014 .
وأوضح بريزات الى ان هذا التقرير يسعى الى تقديم ملخص حول ما تم انجازة من أنشطة مختلفة نفذها المركز خلال عام 2014 والمشتملة على الأدوار المناطة بالمركز من حيث التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها .
ونوّه بريزات الى أن المركز يقوم باصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان والاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي إعداد المواد الصحفية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية ووضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة .
وبين المفوض العام الى وجود تجديد في أوضاع حقوق الانسان والذي جاء نتيجة انخراط المركز في شراكة جادة مع الأطراف ( الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطن بشكل أساسي ) تتمثل في اتضاح طبيعة التحدي الذي تمثله طبيعة العلاقة بين حقوق الانسان والأمن القومي .
وأشار بريزات الى أن الحق في حرية الرأي والتعبير احتل قائمة الحقوق التي برز فيها هذا التحدي ومثلت التشريعات الناظمة للحق في حرية التعبير المجال الاساسي للاشكاليات الناجمة عن هذا التوتر في العلاقة بين قيمتين أساسيتين للمواطن وللأمن وهما الحق في الحرية والأمن .
واختتم المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات بأن هنالك شراكة مع مؤسسات الدولة ومع الحكومة وهنالك خطوات ايجابية اتخذتها وتتخذها الحكومة لا يجب التقليل منها والتي أبرزها تفعيل البعد المؤسسي في الدولة بإنشاء مكتب المنسق الحكومي ونشاطاته الملحوظة .