التاريخ : 2015-09-09

الراي نيوز

 أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة امس عن ابرز الاجراءات والمتابعات التي اجرتها وزارة المالية والهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان

وقال الطراونه ان الوزارة عملت على تعزيز حق المساواة في العمل، من خلال الإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها، و إ

وقال الطراونة ان التقرير يؤكد على تشغيل الإناث في مواقع متقدمة في الوزارة ومنحهن الخدمات والمزايا والحقوق المقدمة كما تقدمت الوزارة بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري، تضمن بنوداً لتحقيق حقوق المرأة موضحا انه فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، فإنه لا يزال قيد الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

واوضح ان الوزارة قامت بإنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الإعاقة في مديرية التقاعد بالوزارة، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين من كبار السن لغاية تفقد الحياة، كما يستطيع المتقاعد من خلال مديرية التقاعد الخدمة الناطقة بالحصول على اي معلومة او وثيقة او معاملة يحتاجها وتفويض المديريات خارج العاصمة لإصدار قرار التقاعد، وشهادة راتب، واستقبال الوثائق المعززة، وبراءة الذمة، واعتماد نموذج تحويل مركز الدفع، واستقبال إثبات الطالب واعتماد تحويله بالفاكس، وإصدار كشف الاقتطاعات التفصيلي، وشهادة لمن يهمه الأمر و تسمية ضباط ارتباط للمؤسسات العسكرية والمدنية لتقديم الخدمات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين .

وفيما يخص دائرة الجمارك قال الطراونة انه الدائرة تقدمت في مجال التشريعات بمشروع القانون المعدل لقانون الجمارك والذي ما زال في طور المناقشة لدى مجلس النواب، ويتضمن المشروع العديد من التعديلات التي تحافظ وتحمي حقوق الإنسان في الصحة، بالإضافة إلى تطوير التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط منظومة الإجراءات المقررة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك خاصة تلك القرارات التي تتعلق منع السفر بالاستناد لأحكام المادة 193 من القانون وغيرها اضافة الى ممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها دون أي تعسف أو تهاون.

وفيما يخص دائرة الموازنة العامة ذكر الطراونة ان الدائرة تقوم حاليا بإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 ورصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية ورصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي تجاه المواطنين.

واضاف ان الدائرة قامت بنشر القوانين على الموقع الالكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منها وإصدار وثيقة دليل المواطن ونشرها على الموقع الالكتروني للدائرة ورصد المخصصات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الطفل والمرأة وإبرازها في الموازنة .

وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اوضح الطراونة انه في ضوء صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 قامت الدائرة بتشكيل لجنة رئيسية مختصة لإعداد الأنظمة والتعليمات التي يتوجب إصدارها بموجب هذا القانون، ووضع نظام للحوافز خاص بموظفي الدائرة ومكافأة الموظف وفقاً لتقارير الإنجاز الشهرية و التواصل مع مكلفي الدائرة الذين يترصد عليهم مبالغ مالية لغايات تسديدها، وإبلاغهم بحقهم في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات الذي صدر في وقت سابق واستمرار الدائرة بآلية تقسيط الأرصدة والمبالغ المترتبة على مكلفي الدائرة الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من أداء المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة، و الاستمرار برفع الظلم الذي كان يلحق بعدد من الأشخاص الذين تم استغلالهم من بعض الأشخاص لاستيراد بضائع بأسمائهم.

واشار الى توحيد إجراءات التعامل مع المكلفين كافة دون تمييز بين مكلف وآخر وتحقيق العدالة والشفافية في مجال المسميات الوظيفية بين جميع الموظفين في نفس الفئة وصرف الرديات للمكلفين وفقاً للأسس ومواصلة تعميم الخدمات الالكترونية