التاريخ : 2015-10-13

الراي نيوز- عصام المبيضين

أكدت مصادر حكومية مطلعة في وزارة الصحة أن هناك ضغوطاً قوية من قبل عشرات الوزراء السابقين والمسئولين الذين يتم إحالتهم على التقاعد لأجل الحصول على المعلولية" لزيادة رواتبهم التقاعدية الشهرية" .

وتشير وثيقة حصلت "الحياة " عليها أن أحد الأمناء العامين السابقين قد حصل على تقاعد قبل سنة ومعلولية بقيمة 300 دينار وبعد ذلك حصل على وظيفة مدير عام لشركة شبة حكومية براتب 4000 آلاف دينارفي نفس الوقت فإن كشوفات " المعلولية " في وزارة المالية/ مديريات التقاعد والضمان الاجتماعي أحياناً تتضمن أسماء وزراء سابقين وكبار المسئولين ودبلوماسيين مدراء قد نالوا رواتب كاملة إثر حصولهم على عجز كلي، بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية عبر الحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية من خلال تلك التقارير الطبية مقابل مدة عملهم الوزاري المحدودة جداً.

وما يثير آلية احتساب "الحسبة التقاعدية" للوزراء هوحصول الوزير على تقاعد مضاعف لثلث الراتب التقاعدي الدائم حتى لو كانت خدمته يوماً واحداً فالآلية تستند الى احتساب الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد من خلال معادلة هي "مجموع رواتب الوزير« ثلث الراتب" ، أي أربعة آلاف دينار بدلاً من ثلاثة آلاف دينار قيمة راتب والأغرب أن البعض منهم كوزراء ومسئولين بعد حصولهم على المعلولية عادوا وتسلموا شركات شبة حكومية ومناصب متقدمة وبعضهم حصل على" معلولية" بنسب مرتفعة.

في المقابل يتطلب الامر التدقيق بالملفات الطبية والسيرة الذاتية لأي مواطن يستلم مسؤولية جديدة وتحديداً للمتقاعدين ليكون المسئول في حالة جسدية وذهنية سليمة مكتملة يمكنه من خلالها التمكن من إدارة المسؤولية الملقاة عليه بشكل سليم.

وبينوا أن الثغرات جاءت من تعليمات اللجان الطبية قديمة ومتخلفة وضعيفة ووضعت منذ السبعينات وتم تشكيل لجان قانونية وطبية وإدارية وغيرها من المختصين منذ سنوات لتغييرها.

في المقابل قال مصادر وزارة الصحة إن تعليمات اللجان الطبية قديمة منذ 35 عاماً وهناك دراسات جادة لتغييرها شمولياً وبالكامل وتغيير درجات التصنيف الطبي لتحقيق العدالة وفق نظام مقترح. مشروع تعديل نظام اللجان الطبية وإعادة تشكيل اللجان ووضع مهام محددة لها والتركيز على تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد مقدار العجز للمريض. 

وأضاف انه من خلال هذا المشروع سيتم إعادة كافة بنود هذه التعليمات ومنها التدريج المبهم والغير منطقي لدرجات التصنيف والتي تعتبر واسعة وهذه تحتاج لتقليص وتحديد معين وإدراج أمراض جديدة لم تكن معهودة سابقاً ووضع تعليمات جديدة لتشكيل أعضاءوتحصر اللجنة الطبية في صرف المعلولية بمرضين فقط هما أمراض القلب والديسك وهذه الإمراض هي التي كان يمنح لها راتب المعلولية وحول كيفية احتساب المعلولية أن عملية التقدير تعود للجنة الطبية ووضع النسب بحسب التقارير الطبية ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف وهي أربع درجات الأولى من 1الى 25% ويمنع المراجع راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها خمسة عشر من ستين والنسبة العليا وهي العجز الكلي من 76 الى 100% ونسبتها عشرين من ستين للراتب الأساسي. وحول أهم الإمراض التي يلجأ لها المراجعون لنيل المعلولية أن 80% يدعون مرض الدسك حيث تجمع نسب الإمراض مع بعضها البعض للخروج بالنسبة النهائية للمعلولية مبينا أن اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة قد استقبلت 3051 معاملة في عام 2009 تم إقرار إنهاء خدمات ل 267 قرار و890 قرار العودة لعملهم وقدرتهم على الاستمرار فيه و1347 معاملة إحالة على التقاعد وتحديد نسب العجز و203 قرار عسكري إعالة نفسه بنفسه بينما في عام 2010 انخفضت نسبة هذه القرارات من 2740قرار الى 1335 قرار فقط. 

خبراء قانونيون أكدوا أن كل من يحصل على عجز طبي كلي ويحصل من ثم على معلولية مقابلها فإنه لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال تولي أي مسؤولية صغيرة كانت أم كبيرة. 

وأن العجز الكلي يعني انه غير قادر على العمل اليومي فكيف به أن يكون قادراً على حمل المسؤولية وبالتالي لا يجوز ان يتولى أي مسؤولية أو مهنة حيث أن الحكومة صرفت له راتب مخصص عن عجزه الذي ادعاه وبالتالي كيف يعود ولديه عجز كلي يتقاضى راتبا شهريا عليه. بين أن من مفارقات تعليمات اللجان الطبية أن الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام اللجان الطبية رقم 59 لعام 1977 تنص على "فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامتهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الوظيفة" وهذه الفقرة لم تفعل ولم يصرف لأي موظف راتب من تاريخ صدورها حيث يتم صرف راتب الاعتلال للموظف بعد تقاعده.

بدورها تقول مؤسسة الضمان الاجتماعي ووفق الفقرة المادة 35 في حال وقوع إصابة لمنتفع لديها وقررت نسبة العجز بأقل من 30% فانه يصرف له مكافأة فورية وفي حال كانت النسبة أكبر فيتقاضى مباشرة راتب اعتلال شهري حتى أثناء تقاعده متسائلا حول الفرق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي.

يشار أن المعلولية" تعني أن يكون الشخص قد تعرض أثناء الخدمة للمرض او لإصابة مزمنة حيث يتم إثبات ذلك بالتقارير الطبية المصدقة حسب الأصول بما يؤكد حالة الشخص الصحية ومن ثم يتم عرض هذه التقارير والنتائج الطبية على لجنة رسمية تسمى اللجنة الطبية العليا لكي تقول رأيها بشأن اتخاذ استحقاق المعلولين.