التاريخ : 2015-11-15

الراي نيوز

يلوم مستثمرون ومصدرون اردنيون الحكومات المتعاقبة ووزراء الصناعة والتجارة بعدم تفعيلهم لدور الملحق التجاري بسفاراتنا الاردنية وبخاصة بالدول الاجنبية ومنها امريكا , و العربية من منطلق ان تنسيب هؤلاء الملحقيين التجاريين ينطلق من منفعه شخصية وليس مصلحة للاردن لافتقار بعض المعينيين من قبل وزير الصناعة والتجارة الى المؤهلات العلمية المطلوبة من ناحيه ولجهه بنوعية الدولة التي يرشح لها بان يعين ملحق تجاري بدولة اجنبية وهو يفتقر الى التحدث باللغة الانجليزية وهنا تكون الكارثة بعينها كون ان التجارة الخارجية تلعب دورا متناميا في جهود التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم المعاصرة، خصوصا في ضوء سياسات تحرير الاسواق والانفتاح التجاري الدولي، وقد ساهمت الاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية في تعزيز الدور الهام للتجارة الخارجية مما يعزز 

دور هؤلاء الملحقين.

ويعلم الجميع ان ' 6000 ' دينار او يزيد عن هذا المبلغ هي مجمل ما يتقاضاه مدير المركز التجاري في الخارج شهرياً، لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد سنتان إضافيان حسب الواسطة والسند الحكومي لهذا الملحق، ولكن بمقارنة المنفعة والكلفة لكثير من هؤلاء المدراء نجد انخفاض قيمهم المضافة في الاقتصاد الوطني، وبشكل لا يتناسب مع ما يحصلون عليه من مزايا، طالما أن هذه التعيينات تبقى بعيدة عن رقابة مجلس النواب او ديوان المحاسبة او حتى رئيس الحكومة او وزير الصناعة والتجارة .

ويطالب بعض المستثمرين والمصدريين الأردنيين ممن يرغبون بتصدير منتجاتهم المحلية الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزيرتها  مها العلي بالعمل على تفعيل دور المراكز التجارية الخارجية لدى السفارات الاردنية، من خلال زيادة عدد الملحقين التجاريين في السفارات لقيامهم 

بدورهم بشكل اكبر وافضل على ان يتم اختيارهم وفق اسس مدروسة تعود على البلد بالنفع وليس مجرد تنفعه لبعض الاشخاص من قبل الحكومة ناهيك عن  نقص المعلومات وعدم توافرها، ما يؤدي إلى سوء اختيار الأسواق المراد المنافسة بها كما يؤدي إلى فشل محاولات دخول هذه الأسواق.

ويستذكر مستثمرون ومصدرون حادثه سكرتير سابق لوزير الصناعة تم تعيينه في أحد هذه المراكز كمكافأة له على تفانيه وإخلاصه لوزيره، وهو ما دفع السكرتير الجديد لتوظيف علاقاته ومحاسيبه للحصول على ذات المنصب، كما اكتشف مؤخراً أن شخصاً يحمل بكالوريوس في التربية الخاصة لم يألوا  جهداُ للحصول على المركز المنوي فتحه في السعودية وبالتالي من لا واسطة له في الأردن فلا مستقبل وظيفي له نهيك عن ان المعرفة التامة بالمسؤول المعني عن هذه الملحقيات كفيل للفوز به.

وعزا معظم المستثمرين والمصدرين بانهم يعتمدون في تصديرهم للاسواق الخارجية على المبادرات الشخصية منهم وعلى علاقاتهم ببعض الاشخاص المنتفذين، مما يشكل عائقا امام الكثير من الصادرات وتمينها من الدخول الى الاسواق مما يتيح اسواقا بديلة لهم في حال تعرض احد الاسواق الى معوقات تمنعهم من دخول صادراتهم مثل وجود حروب بالدول المجاورة مثل العراق وسوريا رغم تحركات الحكومة، أما مكاتب التمثيل التجاري بالخارج فهي تقدم معلومات غير حديثة، ويوجد مشاكل كثيرة في التعامل معها حيث أنها تعتمد في الحقيقة على جدية ونشاط واهتمام الملحق التجاري نفسه في توفير المعلومات اللازمة وبالنسبة لاستخدام شبكة المعلومات الدولية فلا يمكن الاعتماد على أن المعلومات الموجودة حديثة، وأيضا من الصعب توفر معلومة خاصة بمنتج معين بصورة حديثة.

ويتساءل المستثمرين والمصدرين الأردنيين عن أهداف مكاتب الملحقين التجاريين اليس هو تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة والبلدان الواقعة في دائرة اختصاص مكاتب المُلحقين التجاريين، إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانيات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول الموجودة بها الملحقيات وأسواقها، المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد والأفضليات والقيود التجارية، وإشعار الجهات أولاً بأول ليتم إبلاغ المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال بهذه المتغييرات،العمل على ترجمة الأنظمة والقوانين وما يطرأ عليها من تعديلات  في الدول الموجودة بها الملحقيات إلى اللغة العربية ان كان الملحق التجارب يعمل بدولة اجنبية، توفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُعقّد في الدولة ،وترجمتها إلى لغات الدول الموجودة بها الملحقيات المساهمة في الإعداد للمعارض التجارية التي تقام في الدولة العربية او الاجنبية والإعلان عنها في الدول الموجودة بها الملحقيات، قبل موعد إقامتها بوقت كاف والاتصال مع الاشخاص الراغبين بحضورها وتوجية الدعوات لهم.

ووزير مالية سابق اشار في خطاب الموازنة امام مجلس النواب حول التجارة الخارجية، الى ان الصادرات الوطنية سجلت معدل نمو بلغ10,7 في المائة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام مقابل14 في المائة لعام 2006، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 14 في المائة لنفس الفترة المذكورة مقابل10 في المائة في عام 2006، وكمحصلة لذلك، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري ليصل إلى4377 مليون دينار في نهاية تشرين الأول الماضي، مقابل3754 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما توقع ان يصل نمو الصادرات الوطنية الى12 في  المائة والمستوردات بنسبة14 في المائة.