-

كشف مصدر حكومي بان الحكومة ترفض تحويل او توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول دستورية قانون الانتخاب ، وانه لو تقرر ارسال كل سؤال لتلك المحكمة لاحتجنا لعمل دستور جديد ، وبخاصة حول دستورية قانون الانتخاب .
ونوه رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم عودات انه يميل الى عدم الذهاب للمحكمة الدستورية ـ لان الدستور استهلك و فيه قواعد فضفاضة.
وبدأت اللجنة القانوية النيابية برئاسة النائب عبدالمنعم العودات النقاش حول مشروع قانون الانتخاب في اجتماعها الاول ، اليوم الاحد في مجلس النواب حيث اخذت المادة الثانية ب والتي تنص على ' يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة '، وقت في نقاش من اللجنة بين مؤيد ومعارض في احقيتهم في الانتخاب كونهم حماة الوطن ، وابسط حقوقهم التعبير عن رائيهم والادلاء بأصواتهم ، وراى اخر بأن ذلك من شأنه اضعاف تلك الاجهزة وتسيسها ليتم اقرار المادة كما هي عليه.