التاريخ : 2016-04-04

 الراي نيوز

 قال رئيس رئيس لجنة متضرري الجبيهة النائب الدكتور نصار القيسي ان لجنة مختصة اوردت 89 سببا لاستحالة تطبيق قرار الحكم فيما يتعلق بأراضي الجبيهة. واشار القيسي في تصريحات صحفية  انه وفقا لتقرير الخبراء المتطوعين الذين يعملون في قطاع الأراضي والقانوني والفني ان من الأسباب الرئيسية التي يستحيل معها تنفيذ القرار هو الأمن الاجتماعي وواقع الحال وحقوق الغير من البنوك المحلية والدولية العاملة وانعدام الثقة في سند التسجيل وعدم إمكانية إعادة الوضع إلى ما قبل 45 عاما وان مجرد وضع 25 الف مواطن ومستثمر في أحواض متنازع عليها ولا يعرف أحدهم أين تقع ملكيته تبين سببا لاستحالة التنفيذ عدا عن هدر ملايين الدنانير من ضرائب لن تدفع .

 وقال الخبير في مجال الأراضي أحمد الصالح إن استحالة التنفيذ أوضحت في نفس قرار المحكمة حيث أن تتبع حصص المدعية دون المساس بالمراكز القانونية والواقعية والفنية والحقوق المكتسبة للقطع الأخرى وهي بداية مستحيل كون الحصص كانت مشاعا.

 وأكد أن الاستحالة الأكبر القرار التوضيحي للمحكمة جاء أن الإبطال كان بحدود حصص المدعية وبحسب تفسير الصالح فإن هناك عقودا أبرمت على سبيل المثال من قبل المدعية وأمها وشقيقتها ولها حصص محدودة وبيعت لعدة أشخاص "فكيف يمكن تمييز حصص المدعية من حصص شقيقتها ووالدتها التي بيعت للآخرين و بالتالي فان عملية تحديد تلك لحصص هو ضرب من ضروب الاستحالة والخيال".

وقال الخبير المهندس كمال العواملة إلى أن أسباب استحالة التنفيذ هو استحالة تطابق الواقع التنظيمي من افراز واقتطاعات وشوارع وبنية تحتية مع واقع التسجيل وأنه في هذه الحالة ستدخل المنطقة في دوامة لن تحل على مدى خمسين عاما مقبلات.

 وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن بأن الواقع الاجتماعي والحالي للمنطقة لا يمكن تطبيقه مع واقع الأحواض الفارغة عام 1967 عدا عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي ستحلق في المملكه قاطبة. فيما ذهب نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي إلى ان قيمة الأبنية القائمة على هذه القطع حاليا من استثمارات ومنازل أكبر بكثير من قيمة الأراضي نفسها. وأكد الخبير القانوني موسى الأعرج بأن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص والخاص في هذه القضية هو حصص المدعية والعام هو منطقة الجبيهة وسكانها ومستثمريها. وأكد ممثل لجنة متضرري الجبيهة المحامي سامر برهم أن جميع أطياف الوطن والغيورين عليه اجمعوا على استحالة تطبيق القرار وأنه قد يطيح بمستقبل الأردن العقاري وان جميع الخبراء مع مصلحة وطنهم والذين يستظلون بظله.