التاريخ : 2016-04-30

الراي نيوز

وضع القاضي الشرعي د.أسماعيل القضاة قاضي محكمة إربد الشرعية، الأمور بنصابها، باقتراحه إضافة نص يتعلق بتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين، بالقوانين الناظمة لحق الملكية.

 جاء اقتراح القاضي الشرعي القضاة خلال مداخلة له أمس، في ورشة مشتركة بين الشبكة القانونية للنساء العربيات والبنك الدولي حول تشجيع المرأة في ملكية الأراضي والميراث في الأردن. وتبحث الورشة سبل تعزيز ملكية المرأة في الأراضي من خلال حماية حقها بالميراث وتمكنها من الاستثمار بما يضمن زيادة ملكيتها. وأوضح القضاة ما ذهب إليه بقوله «إن قانون الأحوال الشخصية يبحث العلاقة المالية بين الزوجين والناشئة عن الزواج والطلاق»، في حين الملكية المشتركة بين الزوجين تتعلق بالملكية وحيازة الملكية، هي خارج إختصاص قانون الأحوال الشخصية».

وأضاف أن تنظيم الحقوق المشتركة (حق السعي)، ذات الطابع المالي الناشئة عن عمل الزوجين محلها لضمان الشراكة والحقوق هو القوانين المدنية كالقانون المدني والأراضي والترخيص والسير، وليس بالأحوال الشخصية التي تختص بالأمور المالية الناشئة عن الزواج. وشغلت مسألة (حق السعي) أو تنظيم الحقوق مشتركة بين الزوجين، المنظمات النسائية، التي ترى فيها المخرج من مازق اقتصادي واجتماعي يواجه المراة بعد الطلاق، ويعزز التكامل في النوع الاجتماعي. والمعنى القانوني للأموال المشتركة هو المطالبة باستحداث نص في قانون الأحوال الشخصية، يقضي بأنه لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولكل من الزوجين الحق في تقاسم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تحققت نتيجة الكد والسعي أثناء الزواج مناصفة في حال الطلاق و/أو الوفاة.

وينادي قانونيون أن يبقى الاشتراك في الأملاك بين الزوجين نظاما ماليا اختياريا يتفق عليه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده، بمقتضى كتاب لاحق مستقل عنه. وينطبق نظام الاشتراك على العقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج والمعدة للاستغلال العائلي، ولا ينسحب أثره على المنقولات والعقارات غير المعدة للاستعمال العائلي على غرار العقار المعد للاستعمال المهني لأحد الزوجين، وكذلك على العقارات المكتسبة بعد الزواج بدون مقابل، أي بإرث أو هبة أو وصية أو ما شابه ذلك، ولو كان مخصصا لاستعمال العائلة. من جانبه قال القاضي الشرعي حسين السعود للزوجة الاشتراط في عقد الزواج ما تريد إن كان تسجيل مساهمتها المالية أثناء الحياة الزوجية أو حرية سفرها وتنقلها، مبينا أن هذا يساعد في عملية تقاسم الأموال بين الزوجين. ووفق دائرة الإحصاءات العامة فإن 93% من السيدات المتزوجات، وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً، لا يمتلكن منزلاً أو أرضاً، في حين تمتلك 3 بالمئة من السيدات المتزوجات منزلاً أو أرضاً لهن. فيما يشير تحليل ملكية الأوراق المالية، والصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن الى أن الأردنيات يملكن 4.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 445 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 831 مليون دينار.

 وبالسياق ذاته بينت المديرة العامة لجمعية معهد التضامن النساء الأردني أسمى خضر أن حرمان النساء من حقهن بالميراث حيث يأخذ منهن بالإكراه أو النصب والاحتيال أو بممارسة ضغوط اجتماعية، ساهم بتقليص ملكيتها للأراضي. ودعت إلى أن يكون التخارج بعد أن يتم تسجيل الحصص بأسماء الورثة، بحيث يكون التخارج بدائرة الأراضي، وهو ما يعني تريث النساء بالتنازل عن حقوقهن بالميراث. وبينت خضر في مداخلتها أن مشكلة المرأة ليس بالعمل وبالميراث، فقط ، وإنما بالاستثمار ، موضحة أن من أسباب عدم إنخراط المرأة بالاستثمار هو عدم كفاية المعلومات والمعرفة بالاستثمار، فضلا عن عدم إدراكها للجدوى الاقتصادية للمشروع. ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من الدين هو باسم النساء، وأحيانا يواجهن عجز بالوفاء بالدين. من جانبها قالت ممثلة البنك الدولي فكتوريا ستانلي أن هناك حواجز أمام تملك المرأة للأراضي من بينها الأعراف ونقص المعلومات، وبيئة العمل في دائرة الأراضي غير مناسبة للمرأة، فضلا عن أن عقود البيع والشراء في دائرة الأراضي لا يوجد بها خانة لكتابة اسم مشترك بين الرجل والمرأة. وكان المنسق الحكومي باسل الطراونة قال في افتتاحه الورشة أن فريق التنسيق الحكومي سيدون التوصيات والمقترحات التي تنتج عن جلسات الحوار لدراستها وإحالتها الى اللجنة الدائمة لمتابعة حقوق الانسان والاخذ بما يتناسب منها مع طبيعة المرحلة والظروف. وبين الطراونة أن انعقاد الورشة يأتي ضمن فعاليات إنفاذ الخطة الوطنية سواء ما ورد فيها او ما يمكن ان يضاف اليها مستقبلا، ضمن نهج تشاركي تعاوني حول آليات التعاون والانفاذ والاسناد. فيما قالت الرئيس التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش إن الشبكة تسعى الى تعزيز دور المرأة وتمكينها مجتمعيا وتوفير سبل عيش الكرامة لها، وعلى رأسها حقها في الملكية والميراث وفق ما نصت عليه الشريعة الاسلامية والقانون الاردني.