التاريخ : 2016-05-16

صورة

وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة

الراي نيوز- بترا -أوصت وزارة تطوير القطاع العام بجملة إجراءات تشكل حلولا مرحلية للتعامل مع التحديات الحالية في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية ذات الانعكاسات السلبية على المملكة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم الاثنين، ان الظروف الاستثنائية تتطلب حلولا غير اعتيادية، مبينا "أن المصلحة العليا للدولة تعلو على أية أولويات أخرى فهناك ما هو مهم وهناك ما هو أهم".

وقال الخوالدة إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يحد من حدوث أية ظواهر أكثر وطأة على المجتمع الأردني من خلال المساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الآثار الاجتماعية السلبية للبطالة خصوصا في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية.

واشار إلى ان هذه الاجراءات لا تكفي لوحدها وإنما تأتي إلى جانب ما تتخذه الجهات المختصة من إجراءات تعمل على خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أخرى خارج الأردن.

وبين الخوالدة ان من أبرز هذه الاجراءات الضرورية الوقف التام لتمديد الخدمات للموظفين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وإحالة من حقق شرط الحصول على راتب تقاعدي، وتسهيل عملية حصول الموظفين على اجازات دون راتب للعمل خارج الأردن والتعيين على بند بدل مجاز حسب الحاجة الفعلية، بالإضافة إلى عدم إعادة تعيين المتقاعد مبكرا وعدم جواز الجمع بين راتب التقاعد (مهما كان مصدره) وراتب الوظيفة.

ومن الاجراءات ايضا اشتراط إنهاء الخدمات لمنح راتب تقاعد الضمان الاجتماعي، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي يتيح الحصول على راتب تقاعدي لمن هو على رأس عمله إذا بلغ سن 60 عاما للرجل و55 للمرأة دون إحالته على التقاعد.

وأشار الخوالدة، في ذات السياق، إلى أن التوصيات تضمنت ضبط تسمية ممثلي الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعضوية مجالس المؤسسات والشركات بحيث يكون الشخص الواحد ممثلا للحكومة أو الضمان الاجتماعي في مؤسسة أو شركة واحدة فقط ولا يجوز الجمع بينهما.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتطلب تعديلات تشريعية وقرارات حكومية على مستوى مجلس الوزراء والمجالس المختصة الأخرى، لافتا إلى أنه " حتى لو لم يتم تنفيذ هذه الاجراءات بالكامل فان تنفيذ جزء منها سيسهم باتاحة فرص عمل أكثر لطالبيها من فئة الشباب". وبين الدكتور الخوالدة أن الدافع لاتخاذ مثل هذه الإجراءات هو أنها تحد من حافز البقاء في الوظيفة بعد السن القانونية للتقاعد أو البحث عن وظائف بعد التقاعد حفاظا على راتبه التقاعدي لأن حافز الجمع بين راتب الوظيفة وراتب التقاعد لم يعد قائما ما يسهم ولو نسبيا في توفير فرص عمل لطالبيها وخصوصا فئة الشباب.