التاريخ : 2016-10-22

الراي نيوز

ابدت فعاليات اكاديمية و شعبية ونقابية وحزبية في محافظة الكرك ارتياحها لما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ، والتي قالوا انها حددت الكثير من معالم الطريق التي ستقود الاردن نحو مستقبل واعد كوطن تسوده العدالة والقانون في اطار دولة المؤسسات التي تعمل لخير الوطن بكافة مكوناته الاجتماعية وبحيث تكون الابواب مشرعة امام للجميع بغض النظر عن واقعهم الاجتماعي للاسهام في بناء نهضة الوطن المتوازنة والشاملة.

ودعت تلك الفعاليات في حديثهم الى «الرأي « الحكومة والمواطن في ان معا للالتقاط ماورد في الورقة المشار اليها من مسارات باعتبارها تقود الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا مركزين على مبدأ سيادة القانون باعتبار الامن بيئة خصبة للنمو والتطوير على مختلف الصعد في اطار من المساءلة الذاتية والرسمية، مساءلة تكافىء المجد المثابر وتنصح المتخاذل المتاني وتحاسب المسيء جزاء تقصيره في الواجب المناط به.

وقال استاذ علم اجتماع التنمية في جامعة مؤته الدكتور حسين المحادين انه لا يمكن الحديث عن الورقة النقاشية السادسة بمعزل عن الاوراق النقاشية السابقة التي اطلقها جلالة الملك والتي لم تحظ كما قال بقراءة كافية وبحيث يصار الى ترجمتها الى خطوات عملية على ارض الواقع.

واضاف ان الورقة النقاشية جاءت لتعبر عن مواجع الاردنيين وتطلعاتهم من حيث انها قرار سياسي وعلاجي تشخيصي دقيق لما نعانيه من قضايا ومن اهتزاز ثقة الشباب احيانا بخطط ومعالجات الحكومات لقضاياهم ، كما تعد الورقة كما قال علاجا تصوريا لخلق الاندماج الاجتماعي بين مكونات المجتمع تحت مظلة القانون ومفاهيم المواطنة.

وزاد الدكتور المحادين نحن امام ورقة اكثر مباشرة فيما نعاني منه على مدى عقود ، مبينا ان الورقة في حالة تجسيدها في برامج عمل موزعة على مراحل زمنية مترجمة بقرارات تعطي الجيل الثاني والثالث فرصهم في العمل في مؤسسات الدولة المختلفة ،ودعا الدكتور المحادين الى جسر الفجوة بين الاجيال ، ومن هنا التقط جلالة الملك الحالة غير المتوازنة في البناء والمشاركة كامر لا بد من تجاوزه والسير بخطى واثقة نحو الامام ، في اطار من تعميق قيم المواطنة الجامعة التي تساعد في تحويل التنوع الثقافي في المجتمع الاردني الى مقوم وطني جامع.

وقال رئيس بلدية الكرك الاسبق خالد الضمور ان الدروس والعبر مما يجري حولنا من إحداث كارثية بكل معنى الكلمة ، وما يجري بيننا في بلادنا كاردنيين من تجاوزات وتعديات للقانون والدين والأعراف وجرائم تصل لحد القتل بقصد أو غير قصد والأخذ بتنفيذ القانون باليد يعتبر تهديدا لمستقبل بلد نشأ ونما على القانون والتمسك بالدين والعادات والتقاليد ،من هذا المنطلق «تابع» الضمور جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك للالتزام بسيادة القانون والوصول إلى الدولة المدنية التي تطبق القانون وإيصال المواطن لحقه دون استعمال الأساليب غير حضارية حيث إن سيادة القانون هي الأساس في بناء الديمقراطية والدولة المزدهرة اقتصاديا ، من هنا اضاف الضمور فينبغي تحميل المواطن المسؤولية في سيادة القانون كنهج حياة وسلوك فالمساواة والعدالة بين جميع المواطنين لضمان حقوقهم وحقوق الاقليات لتعزيز العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.

وبين الضمور ان الورقة نبهت الجهات الرسمية لضعف الأداء وشكوى المواطن منه اذ لم يصل للطموح المطلوب مما يديم شكوى المواطنين من هذا الواقع وعلى كافة المستويات.

ودعا الضمور الى العمل لتطوير أداء الإدارات الرسمية وارساء مفهوم سيادة القانون في اطار من المساءلة وتقييم الاداء لجميع المؤسسات التي عليها مراجعة أدائها وتصحيح المسار ، مشيرا الى ماورد في الورقة من إن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات لذلك ينبغي عدم التمييز في التعيينات وخاصة لفئة الوظائف العليا فكل أبناء الوطن لهم نفس الحقوق والواجبات في اطار الإخلاص في العمل والذي ينبغي يكون شعارا لكل مواطن.

وقال النائب السابق مصطفى الرواشدة ان الورقة النقاشية السادسة جاءت مكملة للأوراق النقاشية السابقة والتي تمثل طموح جلالة الملك باردن المستقبل برؤية استشرافية ترسخ الإصلاح الحقيقي.

واضاف ان هذه الورقة بمثابة دعوة صريحة من قبل جلالة الملك لترسيخ مفهوم كثيرا ما طرقناه ونادى به الجميع الا انه لازال قيد التنفيذ في اذهان البعض وهو سيادة القانون ،ولما لسيادة القانون من أهمية للوصول الى اردن الطموح فقد جاءت هذه الدعوه، كما قال الرواشده، في ظل ظروف صعبة تعيشها المنطقة العربية وتأثيراتها علينا والعبء الذي تحمله الاْردن ويتحمله.

كما بين ان الورقة تضمنت دعوة صريحة لنبذ كل أشكال الواسطه والمحسوبية والتعدي على القانون وخرقه.

واعرب عن اعتقاده ان مؤسسات الدولة لازالت لم تلتقط طموح جلالة الملك باردن المستقبل وقد يكون البعض معيق بشكل مباشر او غير مباشر في تنفيذ هذا الطموح، فاذا كان هناك توجة لترجمة رؤية جلالة الملك وتنفيذ ما ورد بها ،على الجميع ان يتحمل مسؤولياته لبناء ثقافة سيادة القانون واحترامه ،كما ينبغي اعادة النظر في العديد من التشريعات لضبطها ومنع اختراق مرونتها وان يعاد النظر بها كمنظومة متكاملة للوصول الى مرحلة تحصين التشريع كون العديد من التشريعات لازالت على قدمها ولم تواكب التطور الذي شهده الاردن اضافة الى ان الأساس وهو البيئة المناسبة والفهم والثقافه لاستيعاب مدى أهمية سيادة القانون.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، ان الورقة بمجملها تتضمن عناصر الحكم الرشيد التي يسعى العالم لتطبيقها في اطار من المساءلة والشفافية وسيادة القانون المفضية الى تحقيق الدولة المدنية ، والاهم ، كما قال، مبدأ سيادة القانون كركن اساسي من اركان الحكم الرشيد كونه يحقق العدالة بمفهومها الشامل داخل دوائر صنع القرار.

وركز المعايطة على ماورد في الورقة بخصوص امور القضاء من حيث سرعة التقاضي ونزاهة القضاء باعتباره ميزان العدالة والذي يتساوى في نظره ابناء المجتمع بكافة مكوناتهم.

كما اشار الى اهمية تطبيق ماورد بخصوص قطاع الشباب من حيث اتاحة الفرص امامه ليكون شريكا فاعلا في بناء نهضة الوطن وذلك بجعلهم يشعرون بالمساواة وبحيث تتاح للجميع فرص العمل بشكل متكافئ وخاصة في الوظائف الحكومية العليا.

واكد المعايطه ضرورة تطبيق ما ورد من افكار لاهميتها، مشيرا الى ان العمل بمقتضى الطروحات التي يقدمها جلالة الملك ان تنقل الاردن نقل متميزة وتجعله في مصاف الدول المتقدمة.

وقال المحامي راتب النوايسه ان اهمية الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك تكمن بأنها جاءت في وقت تمر به المنطقة بمخاض عسير، ففي حين تطلق نيران الاسلحة والصواريخ تجاه بعض الاشقاء في المحيط العربي، يطلق جلالة الملك ورقة نقاشية تؤكد أن وطننا قد بني على كتلة صخرية عميقة الجذور وصلبة التكوين لا تهتز بالرغم من الرياح الهوجاء التي تعصف بالمنطقة. معتبرا ان مبدأ سيادة القانون الذي أشار إليه جلالة الملك في ورقته يشكل دعامة حقيقية لمفاصل الدولة ويعزز من مكانتها ويقوي أركانها، فالدولة التي تحتكم للدستور والقانون هي بلا شك دولة قوية وناضجة وذات رؤية طموحة وواثقة نحو المستقبل، فبغير سيادة القانون وتطبيقه على الكافة أفرادا ومؤسسات، فإن العواقب تكون وخيمة، حيث تسود ثقافة الكراهية وهدر الحقوق والإخلال بالواجبات.

واضاف النوايسه ان حديث جلالته عن سيادة القانون يشكل اشارة ذكية وراشدة بثت الطمأنينة في نفوس المواطنين بأن سيد البلاد قريب منهم وليس بمنأى عن بعض الممارسات التي كنت تحصل أحيانا وتشكل خرقا للقانون وتطاولا على الدولة وهيبتها، حيث اكد جلالته بأن الجميع تحت مظلة القانون سواء، فتحقيق العدالة والمساواة والشفافية قد تبناه جلالته كنهج ثابت وركن أساسي من أركان الدولة الأردنية الحديثة والتي أيقنت بأن الدول التي تسود بها سيادة القانون هي تلك الدول التي تصمد في وجه كل العواصف، فسيادة القانون هي السور المنيع الذي يحمي الدولة من الداخل والخارج.

واضاف إن ما اشار إليه جلالة الملك يؤكد تأكيدا قاطعا بأن مسيرة الإصلاح في الأردن وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية انما اصبحت احد ثوابت الدولة الأساسية، فمسيرة الاصلاح وان كانت بطيئة الا انها تسير قدما وبخطى حثيثة نحو مستقبل افضل.

وقال الناشط السياسي عثمان الضمور بالاطلاع على الورقة النقاشية التي طرحها جلالة الملك فانها تحمل فهما عميقا لمعنى الدولة المدنية كانموذج حضاري يتماشى وديننا الحنيف الذي تبنى الدولة المدنية منذ عهد النبي محمد عليه السلام.

واضاف ان هذه الورقة وصفة الحل بين دولتين العلمانية والدينية أي الدولة المدنية التي تخدم كل الاراء وتسهم في بناء الوطن ومحاربة الفساد وكلنا امل كما قال ان يتم تطبيق ماجاء في الورقة في كافة مناحي حياتنا حيث ان سيادة القانون حماية للوطن والمواطن ويعمق الامن والامان بحيث يتم ترجمة ماجاء في الورقة في كافة مؤسساتنا الرسمية والاهلية على ارض الواقع لما تحمله من بنود ايجابية تتضمن رؤية فكرية ونظرية.