التاريخ : 2017-01-02

الراي نيوز

بعد ان كان مطلباً شعبياً للفئات غير المؤمنة صحياً اصبح التأمين الصحي الشامل مطلباً وطنياً وباباً يوصد امام الفساد والواسطة والمحسوبية بسبب هدر مئات الملايين من المال العام بحجة اعفاء الفقراء الذين لا تأمين صحياً يشملهم واستغلال ذلك من قبل فاسدين ربما وكذلك اصحاب نفوذ قد يتسللون من هذه الثغرة القانونية ويستنزفون المال العام لمعالجاتهم وذويهم ومعارفهم الاغنياء وغير المحتاجين وبالتالي يغلف كل هذا الهدر بغلاف معالجة الفقراء المحتاجين للعلاج.

فقد صرح مدير إدارة التأمين الصحي د. خالد ابو هديب مؤخرا ''وارجو هنا ان ندقق في الارقام'' ، صرح أن نفقات صندوق التأمين الصحي، لمعالجة نحو 2.9 مليون مواطن ، بلغت 156 مليون دينار، فيما 'بلغت النفقات الاستثنائية المخصصة لعلاج نحو 117 ألف مواطن 225 مليون دينار'

علماً بان 87 % من الشعب الاردني مغطى بالتامين الصحي سواء كان عاماً او خاصاً

لنتخيل لولم يكن حوالى ثلاثة ملايين مواطن غير مؤمنين صحياً كم ستصرف الدولة عليهم مقارنة بمئة وسبعة عشر الف مواطن يصرف عليهم هذا المبلغ الضخم نسبة الى عددهم

ونسأل كم يُصرف على معالجة الفقراء من هذا المبلغ الكبير 225 مليون دينار ؟ وكم يصرف منه على غير الفقراء ؟ وهل يصرف هذا المبلغ فعلياً على مايسمى بالإعفاءات ؟

 

وهل هناك جهة رقابية تدقق بامانة ومسؤولية بكيفيات واوجه الصرف ؟ واين تذهب هذه الأموال ؟ وهل هناك من يسأل الحكومة عن اوجه صرف هذه المبالغ الضخمة في السنوات الماضية ؟

 

وهل ستخضع الحكومة للمساءلة عن كل ما مضى بهذا الشأن وغيره ؟ وهل سيقدم المسؤولون عن ذلك للقضاء اذا ما اتضح فعلاً ان هناك شبهات فساد ؟

والسؤال المُلح امام هذه الحقائق الرقمية الدامغة لماذا لا يصار الى المطلب الوطني والشعبي ، التأمين الصحي الشامل ولماذا يؤجل هذا الوفر المالي الكبير الذي سيستفيد منه الوطن اذا ما طُبق ؟ 

ولنا ان نتخيل لو وجه هذا المبلغ الكبير 200 مليون دينار سنوياً لتحسين نوعية الرعاية الصحية والمعالجة ورفع كفاءات الاطباء ودعمهم وبناء مستشفيات في المناطق الشعبية ذات الحاجة الماسة كمناطق شرق وجنوب عمان والزرقاء والرصيفة واربد وكثير من المناطق على الاطراف وعلى الهامش في المملكة ، بل وبناء مدارس ايضاً، من المؤكد سيتغير الوضع الى الأحسن تماماً في اطار التنمية الشاملة التي نسمع عنها ولا نراها. 

وقد نبهت شخصياً كنائب سابقاً وكاعلامي ومواطن وفي كثير من المرات والمناسبات الى ضياع مئات الملايين فساداً بحجة علاج من لا يشملهم التأمين الصحي وطالبت وما زلت بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين بمن فيهم اخواننا واهلنا المواطنون (ابناء غزة هاشم) في الاردن.

واجزم انه اذا ما وجد التأمين الصحي الشامل بنظام او بقانون سوف توفر الحكومة اكثر من 200 مليون سنوياً دينار لا نعلم اين تذهب كُلُها او جُلُها بحجة معالجة 177 الف مواطن؟

وسيُعالج كافةُ المواطنين الاردنيين والاخوةُ ابناءُ غزه بكرامة وباستمرار وبلا انقطاع ودون استجداء الاعفاءات الطبية ومن دون ان يذهب المواطن غير المؤمن لاي جهة ويتعذب في الحصول على اعفاء طبي لمدة محدودة ، الى ذلك الحين الذي اتمنى ان لا يطول يجب ان لايُحرم المواطنون الفقراء بمن فيهم ابناء غزة الفقراء من المعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية مجاناً ، ومثلما المواطنون بحاجة الى الرعاية الطبية والصحية للوقاية من الامراض والشفاء منها فإن الوطن بحاجة الى تأمين شامل ضد كل انواع الاستغلال والنهب والفساد والإفساد للشفاء من هذه الامراض والمصائب التي حلت به.

د .عساف الشوبكي