التاريخ : 2017-07-16

الراي نيوز

-قالت وزارة الاشغال العامة ان الموظف المحكوم في قضية مخدرات، واعيد لعمله كونه لم يحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور حسب نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 والمعمول به في حينه.جاء ذلك في رد وصل "خبرني" مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاشغال العامة والاسكان حول تقرير نشرته خبرني حمل عنوان (إعادة محكوم بقضية مخدرات لعمله بـ(الأشغال)).ومن باب حق الرد تعيد خبرني نشر نص الرد كما وردنا :ارجو العلم بإن الموظف المذكور يعمل سائقا واحيل الى المحكمة عام 2008 وتم توقيفه عن العمل في حينه لصدور حكم قطعي وحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث شهور وغرامة  مالية قيمتها (100) دينار و اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ 16/6/2009 و تم اعادته الى العمل بشهر 8/2009 حيث تم اعادته الى العمل في حينه لكونه لم يحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور حسب نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 و المعمول به في حينه.اما بخصوص المادة (171) من النظام في حينه لم تنص صراحةً بان الجرم الذي تم ادانة المذكور به يستوجب عزل الموظف وبالتالي لم يتم عزل المذكور، في حين كان راي ديوان المحاسبة يجب عزل الموظف حيث تم مخاطبة رئاسة الوزراء بتاريخ 22/1/2017لتوضيح وجهة نظر الوزارة عن الموضوع علما بان المذكور قد احيل على التقاعد عام 2013.