التاريخ : 2011-03-09

الرأي نيوز- سمحت الحكومة للمواطنين المخالفين لقانون الجمارك بالسفر خارج المملكة دون الرجوع الى دائرة الجمارك سواء المواطنين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية قطعية او الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية. واشار وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في بيان صحافي اليوم الاربعاء الى انه اوعز الى مدير عام الجمارك بتسهيل سفر المواطنين الأردنيين المرفوعة عليهم قضايا لدى الجمارك مؤكدا السماح لهم بالسفر خارج المملكة بدون الحاجة الى مراجعة دائرة الجمارك المسبق. وبين أبو حمور أن أحكام قانون الجمارك لسنة 1998 وتعديلاته تعطي لمدير عام دائرة الجمارك الحق بمنع المخالفين في القضايا الجمركية من السفر خارج المملكة، منوها الى ان تمكين المواطنين الأردنيين من السفر استنادا لأحكام قانون الجمارك من السفر يأتي ضمن منهجية وزارة المالية في التخفيف على هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات وحركة تنقلهم للخارج وتبسيط الإجراءات وأعباء ومتطلبات السفر. وأشار الدكتور أبو حمور إلى أنه وفقا للآلية التي ستعتمد لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية ستمكن المواطنين الأردنيين المنظم بحقهم قضايا ما زالت قيد التحقيق أو قيد النظر لدى المحاكم الجمركية والتي لم يصدر بها أحكام قضائية قطعية وكذلك المواطنين الأردنيين الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية أو أحكام غيابية أو قرارات إدارية مكتسبة الدرجة القطعية من السفر من خلال المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية دون الحاجة الى مراجعة دائرة الجمارك المسبوق. (بترا).