وادعت الزوجة المصرية استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد عام ونصف من زواجها.

وقالت الزوجة في شكواها: "جبرني أهلي بعد تخطي سن الأربعين بالزواج من رجل يبلغ 62 عاما، ولديه زوجتين، لأعيش في عذاب بسبب عنفه وزوجاته، وبسبب ظروف أشقائي الصعبة تحملت، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، وعندما حملت ثار ضدي بسبب رفضه الإنجاب خوفا من أولاده السبعة لرفضهم مشاركة طفلي لهم بالميراث".

وأضافت الزوجة ع.م.أ، بدعوي الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته شهور قليلة ذقت فيهم العذاب على يد زوجي، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص مني عقابا لي على اعتراضي على طلبه بإجهاضي الحمل، وبسبب رفض أشقائي الطلاق صبرت على العنف، ومحاولته وزوجتيه ذلي وحرماني والإساءة لي، وتوجيه اتهامات باطلة لي بأن الحمل ليس منه، ليقرر طردي للشارع".

وتتابع: أقنع الجميع أن طفلي ليس من صلبه، لتضيق بي الدنيا بسبب حربه ضدي، ومحاولة إثباتي حقي، عندما أتصدى له يرد بأنه تبرأ من نسبه، ليواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم في أخر مرة لجئت له فيها بالتعدي علي بالضرب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.