منى نعلاوي :
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور جواد العناني تعليقا على اعلان جلالة الملك عبدالله الثاني أمس خلال خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة ؛ انتهاء العمل رسميا في منطقتي الباقورة والغمر بموجب بنود اتفاقية السلام المبرمة مع الحكومة الاسرائيلية منذ 25 عاما و قال : ان الاردن بحسب هذه الاتفاقية كانت له الأحقية بالسماح للاسرائيليين باستثمارها , وبالتالي هي لم تكن مؤجرة ولا فاقدة للسيادة الأردنية , بمعنى أن الاسرائيليين لم يكونوا ليستطيعوا الدخول اليها الابتصريح من الحكومة الأردنية .
وأضاف العناني في حديثه " للرأي نيوز" ان الأردن منذ عام أبلغ الحكومة الاسرائيلية بقراره في استعادة أراضيه , وذلك ردا على مواقف الحكومة الاسرائيلية الحالية تحديدا تجاه الأراضي المقدسة والمسجد الأقصى , وتأكيدا للرعاية الهاشمية التي تمسك بها جلالة الملك في حديثه عن القضية الفلسطينية مرارا وتكرارا , اضافة الى المضايقات التي تعرضت لها الأراضي الأردنية فيما يتعلق بالمطار الاسرائيلي في ايلات عندما هدد رئيس وزراء الاحتلال الحالي بضم وادي الأردن والبحر الميت الى اسرائيل , كل هذه الاجراءات كانت عدائية ومخالفة لنصوص الاتفاق , فكان رد الأردن هو حدود اتفاقية السلام والملاحق المرفقة بها .
ويؤكد " العناني " أن هذا القرار كان في مكانه الصحيح في وجه التعنت الاسرائيلي وعدم فهم الحكومة الاسرائيلية لمعنى السلام , حتى لا يسيء أحد فهم نوايا الأردن السليمة وسياساته السلمية على أنها ضعف .
ورفض " العناني " مصطلح استرجاع أراضي الباقورة والغمر , وأكد على أنها تحديدا اجراءات ايقاف العمل ببند من البنود المتفق عليها بموجب اتفاقية السلام , وهذا يندرج تحت مظلة المواجهة الشجاعة من الأردن , وأوضح بأن هذه الخطوة لاقت أصداء عريية ايجابية ؛ فهناك اشاعات تخرج بأن بعض الدول العربية تريد أن تعقد اتفاقيات استراتيجية مع اسرائيل , فجاء هذا الجواب الأردني , بأن الدولة الأردنية هي دولة المواجهة كونه يملك أكبر حدود جغرافية مع اسرائيل , اضافة الى أنه يحتوي أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين ممن يحملون صفة لاجئ أو أردنيون من أصول فلسطينية , وعندما يؤكد الأردن على قدرته على مواجهة اسرائيل , فهي رسالة الى الدول العربية تحمل سؤالا عظيما وهو ؛ أنه لماذا تقدم بعض الدول على القبول بتلك الاتفاقيات مع دولة لم تبادر بحلول سلمية ضمن مشروع السلام العربي على الأقل والذي أقر في مؤتمر القمة العربية والذي بادرت به دول الخليج .
ويرى " العناني " أن جلالة الملك فتح باب للتعاون العربي فقد قال أن هناك فرص استثمار اقتصادية عربية , وهذه رسالة واضحة تؤكد على أننا في الأردن نعول على أنفسنا وعلى الدول العربية أيضا .
أما عن خطاب العرش السامي لجلالة الملك أمس فيقول " العناني " ان جلالة الملك كان يؤكد أننا قادرون على الخروج من الأزمات الاقتصادية تحديدا , وأننا يجب أن نستثمر الفرص المتاحة أمامنا , وهذا يتطلب منا التفاؤل والايجابية والعمل الجاد والتعاون بين مختلف المؤسسات في الدولة ومختلف السلطات , لذلك ركز جلالته على أن السلطات الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية يجب أن تعمل مع القطاع الخاص الأردني من أجل زيادة الاستثمار , وخلق فرص عمل , ومكافحة الفقر والبطالة واسعاد الناس وتخفيف الأعباء عنهم , والتي تتمثل ؛ في ازدحام الطرق وعدم انتظام السير , و ارتفاع الضرائب , وفي الادارة الحكومية التي تكون قاصرة أحيانا عن أداء الخدمة المناسبة للمواطن الأردني ,
وبين " العناني " أن الملك كان يبدو بأنه لايريد الدخول في تفاصيل الأمور , فكان يكتفي بقوله مثلا ؛ مراجعة قوانين الضرائب أو مراجعة أداء الدولة , مراجعة الأجور ومستوياتها , فقد أوعز بالمفاتيح الرئيسبة لحل تلك الأزمات , والتي هي ليست من وجهة نظر الملك فقط ؛ بل هي آراء استمع اليها عندما عقد عدد من ورشات العمل في قصر الحسينية مع كثير من المهتمين والمختصين من أصحاب العلاقة في القطاعات المختلفة , لذلك خطاب جلالة الملك كان يعكس نبض الشارع الأردني اضافة الى وجهة نظره هو , وفي تقدير " العناني "ان جلالته رسم منهجا جديدا ؛ وهو أن ماكنا نتبعه في السنوات السبع الماضية من زيادة الضرائب وتقليل الدعم وغيره , والتركيز على موازنة الدولة على أنها مفتاح الاصلاح الاقتصادي قد وصل بنا مرحلة الاشباع , وماكنا نبذله من تضحيات في السنوات السابقة كان كافيا , وعلينا الآن أن نتحول من مفهوم الموازنة الى مفهوم التنمية .