منى نعلاوي

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي معالي الدكتور جواد العناني ل ' الرأي نيوز ' ان صفقة القرن التي أعلنها ترامب من الواضح جدا بأنها متحيزة جدا ضد الحقوق الفلسطينية ولا يمكن أن تقبل والسبب في ذلك أنها أقرت القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل اضافة الى أنها ألغت حق العودة للاجئين الفلسطينيين عندما تحدث ترامب عن توطينهم في أماكن اقامتهم أو العودة الى ما يسمى بدولة فلسطين التي ضيقت مساحتها حتى أصبحت لا تتجاوز آلاف الكيلومترات والتي يتراوح عدد سكانها ما بين النصف مليون والثلاث ملايين نسمة وهذا يجعل استرجاعها أمرا صعبا والأمر الاضافي هنا هو غور الأردن وهو لكلا الأردنيين والفلسطينيين قضية مهمة جدا لأن هذا يعني أن الأردن سيكون دائما على حدود اسرائيل وليس حدود فلسطين وبهذا تصبح فلسطين دولة معزولة وهذا يزيد حصرها ويبقيها تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح الإدارة الفلسطينية فعالة فقط في حال غياب السيطرة الإسرائيلية سواء على الأرض أو في الجو أو في الموانئ وبالتالي تتحول القضية من قضية دولة الى قضية حكم ذاتي .

وتحدث ' العناني ' عن الجانب الاقتصادي قائلا ' بأنه لا قيمة له وقد بني كالتالي ؛ تخصيص 50 مليار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وبناء الاقتصاد الفلسطيني لمدة عشر سنوات معظمها سينفق لغايات البنى التحتية ولن تكف للإنفاق على المشاريع الاقتصادية والإنتاجية التي تخدم المواطن الفلسطيني وكل هذا يعود آخرا لحماية إسرائيل وتجزئة المنطقة الفلسطينية الواردة في المشروع أي أن الصفقة المطروحة مصممة بشكل مباشر لحماية المصالح الإسرائيلية اقتصاديا وسياسيا ' .

ولفت ' العناني ' إلى أن الأهم من النظر في عرض هذه الصفقة هو النظر في تبعاتها مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية هي الجهات الوحيدة التي أقرت شرعيتها والخطوة الأهم هي ما بعد إعلانها وهي المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الرافضة لها فعليها أن تتحرك دبلوماسيا بكل اتجاه وأن تخاطب كل الجهات وأن ترسل وفودا وأن يوضع فريقا متكاملا في فلسطين والأردن لمناقشة وتحليل هذا الموضوع والوصول الى مقترحات حقيقية ، وأشار ' العناني ' الى أن الواضح بأن هذه الصفقة بنيت على أساس أن الفلسطينيين سيقبلوا بأي وضع يعرض عليهم أفضل من بقاء الحال كما هو عليه الآن ومستقبلا وفي الحالتين يعتبر هذا احتلالا وحقوقا منقوصة ، والمختلف في هذه الصفقة عمليا رفض الفلسطينيين التوقيع على وثيقة للتنازل عن حقهم في أراضيهم ، باختصار القضية ليست قضية شجب وتنديد بل هي قضية تحرك شامل على كل الجبهات حتى مع الجهات اليهودية المعارضة لهذا المشروع فهي أولا وآخرا معركة وجود .

وقدم ' العناني ' مقترحا قد يسهم في العمل قدما على دحض هذه الصفقة وهو أن يتشكل فريق دائم وظيفته دراسة هذه الأمور من نواح اقتصادية وسياسية وقانونية ودستورية مهمته تقديم مقترحات ومواقف تتعامل معها الدولة الأردنية ، متابعا ' أننا نحن بحاجة لأن ندافع عن المصالح الأردنية بمعنى أن الأردن يجب أن يكون ذكي في تحركه ويجب عليه دراسة البدائل والخيارات المطروحة أمامه بعناية بالإضافة إلى دراسة أماكن الضغط الممكن أن تمارس عليه ومواجهتها