أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه للدعوات التي تطلقها بعض الجهات لإعلان الأحكام العرفية وتعطيل العمل بالدستور بدعوى مواجهة وباء كورونا، حيث يؤكد  الحزب أن الأردن دولة قانون ومؤسسات وقادر على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وأن قانون الدفاع الذي أعلنته الحكومة وما تضمنه من إجراءات وصلاحيات واسعة كفيل بمواجهة هذه الجائحة العالمية.

وأضاف الحزب في تصريح صادر عنه اليوم " إن الحزب إذ يطالب بضرورة محاسبة كل من يخالف القرارات الرسمية الصادرة بموجب قانون الدفاع الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في مواجهة وباء كورونا رغم ما نتج عنه من آثار جانبية مست الوضع المعيشي لفئة واسعة من المواطنين، فإن الحزب يؤكد أن تطبيق الأحكام العرفية يعتبر عودة إلى الوراء، وسيكون له آثار سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويفتح الباب أمام انتهاك حقوق المواطنين وحريتهم  التي ضمنها الدستور، وإننا على ثقة بأن تكاتف الجهود الرسمية والشعبية ووعي المواطن ومسؤوليته تجاه هذه المرحلة الحرجة كفيل بأن يصل الأردن إلى بر الأمان".