وجه رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي الرسالة التالية الى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز :

دولة رئيس الوزراء الأكرم ...
تحية وبعد ...
بداية نتفق معكم يا دولة الرئيس أن الحفاظ على حياة الأردنيين وصحتهم هي أولوية يجب تقديمها على كل الأولويات ، ويشمل هنا مفهوم الحفاظ على الحياة من خلال عدم إصابتهم بهذا الوباء اللعين وتأمين لهم العيش الذي يضمن إستمرار حياتهم وصحتهم ، لهذا سوف نحاول تقديم قراءة سريعة لأمر الدفاع رقم ( 6 ) مجتهدين من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على حياة الأردنيين وصحتهم ومحاولة الجميع للتقليل من الاثار السلبية لهذه الأزمة ، وعليه سوف نتوقف عند كل بند من بنود أمر الدفاع وعلى النحو التالي :
أولاً : لقد كان إيجابياً ما ورد في البند أولاً بحيث أعطى العاملين حقهم في الأجر عن فترة التعطل الأولى وأزال اللبس الذي أثير عند بعض أصحاب العمل بخصوصها .
ثانياً : إن موضوع تحديد القطاعات أو المنشآت المستثناه من القطاع الخاص من قرار التعطيل ، وربط هذا الموضوع بلجنة وزارية مكونة من أربعة وزراء بتقديرنا هي عملية بيروقراطية لن تؤدي الغرض المطلوب منها وقد تدخل المزاجية فيها والمحسوبية في عملية منح الموافقات، الأصل في الموضوع وضع أسس محددة لهذه القطاعات بحيث تتضمن هذه الأسس الضرورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي ستبدأ بالتشغيل وفق المعايير الصحية الواجب إتخاذها وخاصة أن هذا الإجراء لم يخضع للتنسيق مع القطاع الخاص وتحديداً غرف الصناعة ، وتفويض الوزراء بتحديد إجراءات وأسس الحصول على الموافقات لن يمنع من الدخول فيما حذرنا منه سابقاً .
ثالثاً : جاء هذا البند من أمر الدفاع لتسهيل آليات العمل عن بعد وهذا شيء إيجابي ، لكن لا بدّ أن تتضمن التعليمات آليات محددة لكيفية ضمان حق العامل وأجره وساعات عمله بهذه الطريقة .
رابعاً : لقد جاء هذا البند لمعالجة فترة التعطل بعد تاريخ 1 / 4 / 2020 وفق الفقرات التالية :
أ‌- ما دام العاملون يؤدون أعمالهم في مكان العمل كاملاً ، لماذا تم وضع فرصة لتخفيض رواتبهم بمقدار لا يتجاوز ( 30 % ) ؟ ولماذا يتم وضع هذه الثغرة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ؟ إن وضع هذه النقطة ستكون مدخل لتأزيم علاقات العمل بين الطرفين في وقت نحن أحوج ما نكون اليه لديمومة علاقة عنوانها إنسجام وتكامل بين الطرفين ، وكذلك نحن أحوج ما نكون للحفاظ على أجور العاملين المتآكله أصلاً ، وعندما تطلب الحكومة من العاملين الموافقة على خفض أجورهم بنسبة ( 30 % ) وفق إرادتهم الحرة كان الأولى بها أن تقدم نموذج يحتذى في تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة وتحديد حد أعلى له لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبضرورة قيامها بمساواة العاملين بالمؤسسات المستقلة بزملائهم العاملين بباقي مؤسسات الدولة والخاضعين لنظام الخدمة المدنية .
ب‌- إن هذه الفقرة من هذا البند تتناقض مع ما جاء في البند ثالثاً من أمر الدفاع لأن البند ثالثاً ترك الأمر في الموضوع العمل عن بعد سواء كلي أو جزئي لتعليمات سوف يصدرها وزير العمل ، بينما هذه الفقرة من البند رابعاً حسم موضوع الأجر لهذه الفئة من العاملين .
ج‌- السؤال ما هي الالية التي سوف تضمن للعامل وصاحب العمل موضوع الساعات الإضافية وكيفية التعاطي معها .
د‌- جاءت هذه الفقرة لوقف البند ( ب ) من المادة ( 59 ) من قانون العمل .
هـ - إن هذه الفقرة جاءت لتعطي الحق لوزير العمل بمنح المنشآت إمكانية إعطاء العاملين لديهم ( 50 % ) من أجورهم شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وسؤالنا هنا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تملك ملاءة مالية كافية لتحقيق هذا المطلب في حال عدم منحها تصريح للعمل كيف للحكومة أن تطلب ذلك دون دعمها ؟؟؟ وسؤالنا الثاني كيف لعامل أن يضمن عيش يسد رمقه بنصفه راتبه عندما يكون هذا العامل عليه التزامات مالية تجاه البنوك وتجاه صاحب البيت وتجاه شركة الكهرباء وتجاه ..... ألخ ؟ إذا كان أصلاً راتبه كامل لا يضمن له عيشاً كريماً له ولأسرته في ظل إرتفاع الأسعار وتآكل الأجور وهذا قبل أن ندخل في أزمة هذا الوباء اللعين ، بتقديرنا ولكي نضمن العيش له وبحدوده الدنيا أن يتم العمل على تأجيل أقساط البنوك لمدة أقلها ثلاثة أشهر دون فوائد ، وتأجيل فواتير الكهرباء مع إعفاء الذين يقل إستهلاكهم الشهري عن ( 500 ) ك . واط ومنح إعفاء ( 20 % ) لمن يويد إستهلاكهم عن ذلك مع إمكانية تقسيط المبلغ وكذلك أيضاً تأجيل الآجارات لمدة ثلاثة شهور مع إمكانية التقسيط .
و- أعتقد موضوع التعليمات إذا وضعت من قبل وزير العمل ودون شراكة حقيقية مع أطراف الإنتاج لن تؤدي الغرض المطلوب منها .
خامساً : سوف أتناول هذا البند من أمر الدفاع بشكل متكامل دون الدخول بالفقرات :
يبدو أن هذا البند في حال تم التعاطي به كما ورد سوف يدفع بمزيد من القوى العاملة الأردنية للإنضمام لجيش العاطلين عن العمل مما يساهم بزيادة نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر ، وكأنه وضع لدفع أغلبية المؤسسات المتوسطة والصغيرة للخروج من سوق العمل ، لكننا سبق وأن طالبنا بضرورة دعم هذه المؤسسات للحفاظ عليها اولاً والإبقاء على العاملين عندها ثانياً ، وكان الأجدر أن يتضمن أمر الدفاع حوافز لهذه المؤسسات لكي تضمن إستمرارها في سوق العمل ، والسؤال الذي يطرح نفسه في حال تم التصريح لهذه المؤسسات من اللجنة المشكلة ما هو مصير العاملين وكيف سوف يأخذون أجورهم ومن هي الجهة المكلفة بذلك حيث لم يأتي على ذكرها أمر الدفاع بهذا البند ؟
وحتى ولو تضمن هذا البند تهديد مبطن لأصحاب العمل بأنهم لن يستطيعوا ممارسة أي عمل ولن يستفيدوا من الحوافز الغير معروفه ما هي هذه الحوافز وكيف سوف تصرف ، لن يفيد هذا التهديد المبطن بشيء لقطاعات أصلاً لن تعمل خلال هذه الفترة ومثال ذلك المكاتب السياحية ومكاتب شركات الطيران وشركات النقل والمقاهي والفنادق والمطاعم والنقل الجماعي ..... ألخ . مما يعني توقف أعمال هذه المؤسسات وفق هذا البند وإنضمام العاملين لديها لجيش العاطلين عن العمل وبقاءهم بدون أجور ودون أن تكفل لهم الحكومة بأمر الدفاع الجهة التي سوف تعطيهم أجورهم خلال فترة التوقف .
سادساً : كان الأصل في الحكومة أن تبين لكل المؤسسات الصغيرة منها والمتوسطة كيف ستقدم لها الحوافز وما هي هذه الحوافز قبل الدخول في بيان إجراءات التوقف وكيف تدفعها للحفاظ على القوى العاملة لديها .
سابعاً : كان من المفروض تفصيل حالات العاملين في المياومة وتحديد قطاعات عمل هؤلاء العاملين ، ومثال ذلك العاملين في قطاع النقل والعاملين في قطاع البناء والعاملين في ورش المكانيك ..... والكثير من القوى العاملة يدخل تحت هذا التصنيف ،لأن المقصود بعامل المياومة هو العامل الذي يعيش على قوة عمله اليومية ، وبالتالي فأن ترك الأمور بهذا التعميم لن يحقق الهدف المرجو منه وعلى مؤسسة الضمان وضع أسس دعم هذه القطاعات والاعلان عنها لكي تشجع هؤلاء العاملين للتسجيل لدى المؤسسة والحصول على الدعم المنشود .
ما جاء في البنود الباقية من أمر الدفاع بشكل عام هي إيجابية تضمن عدم فصل العامل وألية تنفيذ هذا الأمر .
وختاما إذ نقدم قراءة سريعة لهذا القرار لنؤكد على قضية أساسية أننا في أزمة وعلينا التعاطي معها بروح عالية من المسؤولية التي تتكفل بضرورة الحفاظ على العاملين في المؤسسات القائمة حالياً بغض النظر عن حجم هذه المؤسسة وطبيعة عملها ولكي نحافظ على فرص العمل في هذه المؤسسات علينا دعمها وبالحد الأدنى الذي يكفل لها الاستمرارية بسوق العمل لحين الانتهاء من هذه الأزمة وليكن صندوق همة وطن مصدراً لهذا الدعم بعيداً عن الإنحيازات الطبقية ، وليكن شعارنا نعم للحفاظ على كافة فرص العمل الموجود حالياً ولا لفقدانها .
حمى الله الأردن .
9 / 4 / 2020
المهندس عزام الصمادي