اليعقوب: النظام يحصر تنفيذ اعمال الاعمار بالمقاولين المصنفين والمسجلين اصوليا ويضع حدا للدخلاء والسماسرة

 

 ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب جهود وزير الاشغال  العامة  والاسكان المهندس فلاح العموش والتي افضت الى  اصدار نظام اجراءات الرقابه والتفتيش على الاعمار  والذي تم توشيحه بالارادة الملكية السامية.

 وقال نقيب المقاولين في بيان له ان مجلس نقابة المقاولين  يثمن ويقدر عاليا الدور والانفتاح الحكومي في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وقطاع المقاولات على وجه الخصوص في هذه الظروف العصيبة

واضاف المهندس اليعقوب ان السياسة الحكومية في التعاون مع القطاعات المختلفة تبشر  بفتح صفحة مشرفة في اقتصادنا الوطني والبناء على ثوابت راسخة  لتنظيم العمل بالقطاع الخاص والتي اثمرت بجهود مشتركة مع  وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش في اصدار نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الاعمار وتوشيحه بالارادة الملكية السامية.

 وقال ان تفعيل تطبيق قانون البناء الوطني والمادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات الاردنيين  يساهم في قيام المقاولين المصنفين والمسجلين اصوليا وحدهم  بتنفيذ اعمال الاعمار والحد من قيام السماسرة والمتاجرين و الدخلاء على مهنة المقاولات من تنفيذ اعمال الانشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض  بالاضافه إلى إصدار شهادة المطابقة من المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام الأبنية الصادر في الفترة السابقة.

 وقال نقيب المقاولين  ان لقاءا عقد  الثلاثاء مع وزير الاشغال المهندس فلاح العموش والنائب المهندس خليل عطية  ونقيب المقاولين لبحث عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات وكيفية تشغيله بالطاقة المعتادة واستمرار صرف المستحقات الماليه المستحقه للمقاولين وتسهيل اصدار تصاريح المقاولين وكوادرهم والعاملين مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والتي تجاوزت عشرة الاف تصريح.

 وقال اليعقوب انه تم الاتفاق على تشكيل  لجنة مشتركة من وزارة الاشغال ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين وجمعية مستثمري الاسكان من اجل متابعة  اصدار التصاريح اللازمة للعاملين في قطاع المقاولات والانشاءات والمقاولين الفرعيين  والبناء وتسهيل  اجراءات الحصول على التصاريح  لكي يعود هذا القطاع للعمل بطاقته المعهودة .

 

 واكد نقيب المقاولين    انه تم الاتفاق  كذلك  على استمرار التنسيق المشترك ما بين الوزارة و مجلس نقابة المقاولين  على كافة الاصعده وكذلك حل الاشكالات المتعلقه بالاوامر التغيريه بالتوافق .

 وقال المهندس اليعقوب ان تم مناقشة ما ورد في محضر الاجتماع الذي عقد في ديوان التشريع والراي بتاريخ 20 -4 -2020 والموقع من اصحاب المعالي والعطوفة والذي تم التاكيد ان هذا الكتاب لا يشمل  المقاولين العاملين في القطاع العام والخاص وسيتم مخاطبة وزير الاشغال بدلك.

حيث أن حل الخلافات والمتطلبات في عقود الإنشاءات سواء الحكوميه أو الخاصه يتم بطريقه تعاقدية أو بالاليه المعمول بها في كل عقد حسب شروطه 

 

 واكد  نقيب المقاولين  ان وزير الاشغال   اشار الى  إن نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار يهدف إلى ضمان جودة العمل في قطاع الاعمار ورفع سوية العمل الهندسي وكذلك التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية بمشاريع الاعمار وتمكين المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة امنا وخاليا من العيوب.

 

وينص النظام على تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام والتأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال .

 

 واضاف  نقيب المقاولين  نؤكد على تثميننا وشكرنا لوزير الاشغال والاسكان المهندس فلاح العموش على  هذا الانجاز الذي جاء نتيجة عمل دؤوب مشترك خلال سنوات عدة  نتج عنها هذا الانجاز في ظل ظروف عصيبه تمر بها البلاد والتي نتطلع فيها في نقابة المقاولين الى العمل المشترك مع وزارة الاشغال العامه والاسكان ومجلس البناء الوطني ممثلا بمعالي الوزيرالى رفع سوية البناء بما  يخدم المقاولين واصحاب العمل والوطن لتصويب العمل في قطاع المقاولات و بناء امن مشددين على اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وكل من تسوله نفسه بالعبث بهذا القطاع .

 

حمى الله الوطن وقائد الوطن