قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إنه لا يجوز ربط "الأوامر التغييرية" بشكل عام بالفساد، كونها تخضع لتسلسل إجرائي إداري وفني معمول به رسميًا.
وطالب في مذكرة وجهها لوزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، بعقد ورشة عمل فيما يتعلق بالأوامر التغييرية والأمور المتعلقة بها.
وأشار نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الورشة تهدف إلى الخروج بتوصيات حول الجدل الدائر بشأن الأوامر التغييرية وتبني موقف يصبّ في خدمة الوطن وقطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ولفت المهندس سمارة إلى أن عدة جهات مدعوة للمشاركة بالورشة، من أهمها وزارة الأشغال العامة والاسكان ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، ومهندسون من القطاع الاستشاري وجمعية المحكمين الاردنيين، ومجلس النواب، وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحذر من انعكاسات ما يتم تداوله في الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من التعاطي مع موضوع الاوامر التغييرية المعرفة بشكل واضح في القوانين والانظمة والتعليمات وآليات التعامل معها وفق القوانين والأنظمة السارية.